في الوقت الذي انتقد البيت الأبيض «بشدة» قرار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من تصنيف «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه+»، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرار الوكالة بأنه «تعسفي».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «نحن نعارض بشدة هذا القرار، والنموذج الذي استخدمته (فيتش) في عهد الرئيس ترمب كان منخفضاً، وارتفع في عهد الرئيس بايدن، وبهذا يتحدث الواقع، حيث حدث خفض التصنيف في وقت حقق فيه الرئيس بايدن أقوى انتعاش لأي اقتصاد في العالم».
وألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالمسؤولية على المسؤولين الجمهوريين الذين وصفتهم بالتطرف، واتهمتهم بالتخلف عن السداد وتقويض الحكم والديمقراطية بالسعي لتوسيع الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات بما يمثل تهديداً مستمراً للاقتصاد الأميركي.
وأعلنت وكالة «فيتش»، مساء الثلاثاء، خفض تصنيف الولايات المتحدة من تصنيف «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه+»، وأن الديون المتزايدة والمواقف السياسية والمواجهات الحزبية المتكررة بشأن رفع سقف حد الاقتراض تجعلها أقل جدارة بالثقة من ذي قبل، بعد عدة سنوات من المعارك الحزبية عالية المخاطر حول سقف الديون.
وحذر محللون واقتصاديون من أن سياسة حافة الهاوية المتعلقة بسقف الديون كانت خطيرة للغاية وأدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية ومخاوف عالية لدى المستثمرين.
وقالت «فيتش» إن هذه المعارك السياسية أدت إلى تصاعد الديون الوطنية وعدم الثقة بالحكومة الأميركية للتعامل معها.
وكتبت «فيتش»: «كان هناك تدهور مطّرد في معايير الحوكمة على مدى الأعوام العشرين الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو (حزيران) لتعليق حد الدين حتى يناير (كانون الثاني) 2025». وشددت الوكالة على أن «المواجهات السياسية المتكررة المتعلقة بالحد من الديون وقرارات اللحظة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية».
يأتي خفض تصنيف «فيتش» بعد 3 أشهر تقريباً من توقيع الرئيس بايدن اتفاقاً لرفع حد الدين قبل أيام فقط من توقع تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين القومي. وحذرت «فيتش» آنذاك من أن الدين المتزايد –الذي وصل حالياً إلى أكثر من 32 تريليون دولار- وعدم قدرة الكونغرس على إدارته بطريقة منتجة ومسؤولة، يشكّلان تهديدات للجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
وتقول الوكالة إن الحكومة الأميركية تفتقر إلى إطار مالي متوسط المدى، ولديها عملية إعداد موازنة معقّدة. وأسهمت هذه العوامل، إلى جانب الكثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في الزيادات المتتالية للديون على مدى العقد الماضي، ولم يكن هناك سوى تقدم محدود في معالجة التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بسبب شيخوخة السكان.
قرار تعسفي
وفور صدور خفض التصنيف، أصدرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بياناً قالت فيه إنها تعارض بشدة هذا القرار بخفض التصنيف الائتماني، وقالت: «أنا أعارض بشدة قرار وكالة (فيتش) للتصنيف، وقرار التغيير الذي أجرته الوكالة للتصنيف هو قرار تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: «لقد انخفض التصنيف الكمي لـ(فيتش) بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و2020، ومع ذلك تعلن وكالة (فيتش) عن تغييرها الآن، على الرغم من التقدم الذي نراه في الكثير من المؤشرات التي تعتمد عليها (فيتش) في قرارها». وأضافت: «لقد أظهرت الإجراءات المتعلقة بالحوكمة، تحسناً على مدار عهد هذه الإدارة، مع تمرير تشريع من الحزبين لمعالجة حدود الديون، والاستثمار في البنية التحتية، والقيام باستثمارات أخرى في القدرة التنافسية للولايات المتحدة».
واختتمت حديثها قائلة: «أنا والرئيس بايدن ملتزمون بالاستدامة المالية. ونجحنا في إقرار تشريع للحد من الديون أكثر من تريليون دولار لخفض العجز وتحسين مسارنا المالي». وشددت على أنه «بالنظر إلى المستقبل، طرح الرئيس بايدن موازنة من شأنها أن تقلل العجز بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل من خلال نهج متوازن من شأنه أن يدعم الاستثمارات على المدى الطويل».
ضربة محرجة
وقد أثار توقيت خفض التصنيف دهشة بعض الاقتصاديين، حيث يعد خفض التصنيف الائتماني ضربة محرجة للحكومة الأميركية، التي كانت تعد منذ فترة طويلة من أكثر المقترضين أماناً في التمويل العالمي.
وتعد إصدارات سندات الخزانة الأميركية بتريليونات الدولارات هي الأساس للنظام المالي الأميركي. وسمح ذلك للحكومة الفيدرالية بتراكم ديون غير محدودة دون انتكاسة اقتصادية.
ويقول المحللون إن خفض التصنيف قد يكون له تأثير رمزي إلى حد كبير، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً متزايداً في أسعار الفائدة.
وقام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 5.5 نقطة مئوية منذ مارس (آذار) 2022 في محاولات مستميتة لمكافحة التضخم ليصل به إلى هدف 2 في المائة.
لكنّ هذا التصنيف الائتماني المنخفض قد يدفع أسعار الفائدة الأميركية إلى الأعلى، على الرغم من أن ظروف السوق العالمية قد تخفف من التأثير الكامل.
ونشر البيت الأبيض آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين وصفوا قرار «فيتش» بالسخيف.
وقال لاري سمرز إن الولايات المتحدة تواجه تحديات مالية خطيرة طويلة المدى، لكنّ قرار وكالة التصنيف الائتماني في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأميركي أقوى من المتوقع هو أمر غريب وسخيف.
وقال محمد العريان: «إنها خطوة غريبة أن تقوم وكالة (فيتش) بخفض التصنيف السيادي الأميركي، وأنا في حيرة شديدة من جوانب كثيرة لهذا الإعلان وكذلك التوقيت. ومن المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الاقتصاديين ومحللي السوق ينظرون بحيرة إلى هذا القرار وتوقيته».
الدولار والذهب
ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحّدة قد ارتفعت في أحدث تداول 0.11 في المائة لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 في المائة إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في أحدث تداول 0.09 في المائة ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار «فيتش».
وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني (إن إيه بي): «لا نعتقد أن قرار وكالة (فيتش) أمر جوهري. بالتأكيد، رأينا السوق تتحرك قليلاً هذا الصباح... ولكن على المدى القريب، لا أعتقد أنه سيكون عاملاً محركاً طويل الأمد».
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب (الأربعاء) بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 1985.60 دولار.
