مصر: العجز في صافي الأصول الأجنبية يتفاقم في يونيو

القاهرة تستهدف التعامل بالعملات المحلية مع أنقرة وزيادة التبادل التجاري

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

مصر: العجز في صافي الأصول الأجنبية يتفاقم في يونيو

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي عن الشهر السابق عليه، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).

وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.

وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند نحو 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس (آذار). وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيه تقريباً حتى يوم الأحد.

ويتراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب زيادة اقتراض البنوك من الخارج. وجاء كل الانخفاض في يونيو تقريباً بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول)، إن مصر تموّل عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية. ورغم ذلك ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلاً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حتى شهر يونيو الماضي، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو (تموز) خلال الأسبوع.

وفي سبتمبر (أيلول) 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع.

وارتفع المعروض النقدي (ن1) بواقع 33.4 في المائة على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو، من 31.9 في المائة سنوياً حتى نهاية مايو (أيار). كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7 في المائة في يونيو.

ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7 في المائة في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

على صعيد آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إنه اتفق مع نظيره التركي عمر بولات على خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وبدأ الوزير المصري (الثلاثاء)، زيارة إلى تركيا تستمر حتى الثالث من أغسطس (آب) بدعوة من وزير التجارة التركي، في أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في البلدين منذ عشر سنوات. وأشار في بيان إلى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة مشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك «وطيد» لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلاً عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظَّمة في كلا البلدين.

وبحث الوزيران إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة يقوم بها بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

في سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية حالياً ملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفّذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

يوميات الشرق المخرج المصري بسام مرتضى يرفع بجوائز فيلمه «أبو زعبل 89» (إدارة المهرجان)

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

أثار الغياب المفاجئ لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا عن حضور الحفل تساؤلات، لا سيما في ظلّ حضوره جميع فعاليات المهرجان.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق البنايات تتداخل مع الرموز والأفكار والتاريخ في معرض «وسط البلد» (الشرق الأوسط)

«وسط البلد»... معرض يُحاكي زحمة القاهرة وأحوال أهلها

تظل منطقة وسط البلد في القاهرة المكان الأكثر زخماً بتفاصيلها العمرانية ونماذجها البشرية، ما يظهر في أعمال فنانين تشبَّعوا بروح المكان، وأفاضوا في إعادة صياغته.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
TT

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية البيئة البحرية، وتعزيز تحول المملكة إلى الاقتصاد الأزرق.

وقال ولي العهد إن السعودية «تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة». وأوضح أنه «من خلال هذه الاستراتيجية، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق».

وتستهدف الاستراتيجية، في أفق عام 2030، زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية.