السعودية تتجه لإدراج مركز الذكاء الاصطناعي تحت رعاية «اليونيسكو»

الحكومة تقر مصروفات الجهة الجديدة ضمن ميزانية «سدايا»

مساعٍ حكومية لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
مساعٍ حكومية لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لإدراج مركز الذكاء الاصطناعي تحت رعاية «اليونيسكو»

مساعٍ حكومية لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
مساعٍ حكومية لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية تتجه لاستكمال التباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، بشأن منح المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، صفة «مركز دولي» يعمل تحت رعاية المنظمة من الفئة الثانية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد قرر الأسبوع المنصرم، إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ليكون مقره في مدينة الرياض (وسط المملكة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وذلك في إطار جملة من الخطوات والتشريعات التي اتخذتها السعودية لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، ووضع البلاد في مصاف الدول المؤثرة والرائدة في تقديم خدمات رقمية وخيارات تقنية متقدمة.

وتتمثل رسالة «اليونيسكو» في إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، إذ تسهم برامجها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015.

ووفق المعلومات، طالب المجلس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالقيام باستكمال التباحث مع «اليونيسكو»، وإعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه، وما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ميزانية المركز

وحسب المعلومات، لن يترتب على إنشاء المركز الجديد أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وسيكون في حدود أسقف الميزانية المقررة لـ«سدايا».

ويسعى المركز إلى تعزيز الممارسات السليمة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني والدولي، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

الاستخدام المسؤول

ويعزز المركز دور السعودية إقليمياً ودولياً في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويتسق وجوده مع مُستهدفات «رؤية 2030» في ظل الدعم غير المحدود لجعل البلاد مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأطلقت السعودية خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بمدينة الرياض، الذي عقد في سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز ريادة البلاد عالمياً في الصناعة وتحقيق تطلعات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الألمانية ترتفع من أدنى مستوياتها في شهرين

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات الألمانية ترتفع من أدنى مستوياتها في شهرين

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية، الاثنين، من أدنى مستوياتها في شهرين، مع صعود أسعار النفط، في وقت اتسم فيه المستثمرون بالحذر قبيل الانتخابات النصفية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تصدّر أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، في ظل ازدياد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
علوم هل يتسبب التعامل مع الذكاء الاصطناعي ككيان واعٍ في تفاقم خطورته؟

هل يتسبب التعامل مع الذكاء الاصطناعي ككيان واعٍ في تفاقم خطورته؟

مكافأة النماذج على التفكير بأنها كيانات ذات هوية قد يشجعها على سلوكيات لم يقصدها المطورون على الإطلاق

الاقتصاد متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد مخاوف الذكاء الاصطناعي وترقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية

تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط جديدة يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت بدأ فيه الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «ميتا» في مختبر «ميتا لاب» بمدينة لوس أنجليس الأميركية (رويترز)

طفرة اقتراض شركات التكنولوجيا الأميركية تنذر بزيادة ضغوط التمويل في أوروبا

تواجه أسواق السندات الأوروبية ضغوطاً متزايدة مع توجه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى الاقتراض من المستثمرين في أوروبا لتمويل استثماراتها الضخمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية ترتفع من أدنى مستوياتها في شهرين

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية ترتفع من أدنى مستوياتها في شهرين

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية، الاثنين، من أدنى مستوياتها في شهرين، مع صعود أسعار النفط، في وقت اتسم فيه المستثمرون بالحذر قبيل الانتخابات النصفية الأميركية، التي يُنظَر إليها بوصفها اختباراً مهماً لمعنويات المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت تكاليف الاقتراض الألمانية قد تراجعت خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة إثر موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 في المائة، الثلاثاء. وكانت الأسعار قد سجَّلت تراجعاً حاداً في اليوم السابق، بعدما أثارت محادثات بين مسؤولين إيرانيِّين وقطريِّين آمالاً بالتَّوصُّل إلى مَخرَج تفاوضي للصراع.

وصعد عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدُّ معياراً لأسواق منطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بعدما سجَّل 3.2898 في المائة، الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس (آب).

ويتوقع محللون أن تظلَّ السندات الألمانية مدعومة باحتمال تحقيق الديمقراطيِّين انتصارات في الانتخابات الأميركية، الأمر الذي قد يضغط على «وول ستريت» ويحدُّ من شهية المستثمرين للمخاطرة على نطاق أوسع.

وأشارت استطلاعات الرأي وتقديرات محللين مستقلين إلى أن الديمقراطيِّين في طريقهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.03 في المائة.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة القصيرة الأجل باليورو (إي إس تي آر) أنَّ الأسواق تتوقَّع وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 3.16 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، وإلى 2.72 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وبلغ الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية 162 نقطة أساس، بعدما سجَّل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.


الدولار يتجاوز عتبة 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
TT

الدولار يتجاوز عتبة 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)

تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف الحرة بتركيا، في ظل استمرار تراجع العملة التركية أمام الدولار.

وارتفع سعر بيع الدولار إلى 50.0021 ليرة في ساعات الصباح من يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما بلغ سعر الشراء 49.9892 ليرة.

وبذلك، تخطى سعر بيع الدولار حاجز 50 ليرة، في حين تُدوول اليورو عند نحو 56 ليرة تركية.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال العام الماضي؛ إذ كان سعر صرف العملة الأميركية يبلغ نحو 42 ليرة في نوفمبر 2025، مقابل نحو 50 ليرة حالياً؛ مما يعني ارتفاع سعر الدولار بنحو 19 في المائة خلال 12 شهراً.

ويأتي هذا التطور في سوق الصرف بالتزامن مع خفض «البنك المركزي التركي» أسعار الفائدة؛ إذ قرر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 37 في المائة إلى 36 في المائة.

ورغم إشارة «البنك المركزي» إلى ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية، فإنه حذّر من استمرار المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.


مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال بيدرو ماتشادو، المسؤول عن الإشراف المصرفي في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن المصارف الأوروبية ينبغي ألا تتوقع تخفيف الضوابط الأساسية المتعلقة برأس المال، التي أُقرت في أعقاب الأزمة المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط القواعد المصرفية، محذراً بأن هذه الضوابط تشكل ضمانة تحول دون تقليل المصارف من تقدير المخاطر التي تواجهها.

وفي ظل النقاش الدائر في أوروبا بشأن سبل الحد من الأعباء التنظيمية وتعزيز الإقراض، رفض ماتشادو المطالب الصادرة عن بعض الأوساط المصرفية بخفض متطلبات رأس المال التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق «رويترز».

ودافع على وجه الخصوص عن قاعدة «الحد الأدنى للمخرجات»، وهي قاعدة عالمية تحدّ من قدرة المصارف على خفض متطلبات رأس المال من خلال استخدام نماذجها الداخلية لتقييم المخاطر.

وقال ماتشادو خلال مؤتمر مالي: «ينبغي لنا الحفاظ على معايير صارمة لرأس المال، وصون دور الحد الأدنى للمخرجات بوصفه ضمانة احترازية للنماذج الداخلية، ومواصلة معالجة تكاليف تسوية أوضاع المصارف المتعثرة، بما يضمن ألا يأتي التوسع في حجم المؤسسات على حساب دافعي الضرائب».

وكثّفت المصارف الأوروبية ضغوطها للمطالبة بتخفيف القواعد التنظيمية، عادّة أنها تواجه وضعاً تنافسياً غير متكافئ مقارنة بنظيراتها الأميركية، وأن تخفيف المتطلبات قد يتيح توفير مزيد من التمويل للاقتصاد.

لكن ماتشادو قال إن الدراسات لا تقدم أدلة تذكر على أن خفض متطلبات رأس المال سيحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، كما شكك في الادعاءات القائلة إن المصارف الأميركية الكبرى تعمل في ظل نظام رقابي أقل تشدداً بدرجة كبيرة.

ومع ذلك، فقد جدد تأكيد دعم «البنك المركزي الأوروبي» تقديم تسهيلات تنظيمية محددة للمصارف الأصغر حجماً، من شأنها تخفيف أعباء التقارير والرقابة المفروضة عليها، من دون المساس بالمعايير الاحترازية.