توقع عدد من الخبراء التونسيين في الاقتصاد والمالية أن يسهم القرض المالي السعودي البالغ 400 مليون دولار في انتعاش موازنة تونس بعد فشلها في تعبئة موارد مالية من الشركاء التقليديين، خصوصاً الأوروبيين، وفي تلبية الشروط المتعددة التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بنحو 1.9 مليار دولار.
وكان وزير المالية السعودي، محمد بن عبد اللّه الجدعان، وقّع مع وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، في 20 يوليو (تموز) الماضي في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار تخصص كذلك لتمويل الموازنة.
وصادق البرلمان التونسي على اتفاقية القرض بين تونس والمملكة العربية السعودية. وفي شرح الأسباب الذي تقدمت بها الحكومة التونسية إلى البرلمان، أشارت إلى أهمية هذا القرض في إنعاش الاقتصاد التونسي بعد أن شهدت عمليات تعبئة موارد مالية لموازنة الدولة نسقاً بطيئاً باعتبار اشتراط جميع الشركاء الماليين التقليديين إبرام تونس اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي لمنحها تمويلات جديدة.
وذكرت وزارة المالية التونسية أن إجراءات التفاوض والتعاقد حول القرض السعودي كانت ميسرة مقارنة بقروض دعم الموازنة من بقية المقرضين؛ سواء متعدّدة الأطراف والثنائية، مؤكدة أن سحب مبلغ القرض السعودي يتوقف على دخوله حيز التنفيذ فقط، في حين أن بقية القروض يستوجب سحبها المصادقة القانونية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المدرجة والتي تستغرق وقت طويلاً للاتفاق بشأنها وتنفيذها.
ولا يمكن لتونس إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم سيادي «أ» وهو ما جعلها غير قادرة على الخروج إلى تلك السوق.
يذكر أن إجمالي التعاون المالي بين المملكة العربية السعودية وتونس بلغ نحو 2.2 مليار دولار، وتجسد هذا التعاون في 49 مشروعاً هدفها دعم الاقتصاد التونسي.
وكانت السلطات السعودية عرضت في مرحلة أولى خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 منح المصرف المركزي التونسي وديعة بمبلغ 500 مليون دولار على مدى عام وبنسبة فائدة 7 في المائة، لكن تونس اقترحت تحويل هذه الوديعة لمصلحة موازنة الدولة إلى قرض بمبلغ 400 مليون دولار ومنحة بمبلغ 100 مليون دولار، وهو ما وافقت عليه السلطات السعودية.
وكان قانون المالية للسنة الحالية قد تضمن تعبئة موارد بعنوان الاقتراض بمبلغ 23.490 مليار دينار تونسي (نحو 7.5 مليار دولار)، من بينها 14.859 مليار دينار عبر الاقتراض الخارجي. علاوة على مبلغ 13.059 مليار دينار عبر قروض محلية لدعم موازنة الدولة، وهو ما فشلت الدولة في توفيره نتيجة تأزم أوضاعها المالية.
