«أرامكو السعودية» تمنح «الحفر العربية» عقوداً جديدة لـ10 منصات حفر برية

ضمن برنامج الغاز غير التقليدي

ستضاف منصات الحفر الجديدة إلى الأسطول الحالي من منصات الحفر البرية البالغة 38 منصة حفر برية (الشرق الأوسط)
ستضاف منصات الحفر الجديدة إلى الأسطول الحالي من منصات الحفر البرية البالغة 38 منصة حفر برية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تمنح «الحفر العربية» عقوداً جديدة لـ10 منصات حفر برية

ستضاف منصات الحفر الجديدة إلى الأسطول الحالي من منصات الحفر البرية البالغة 38 منصة حفر برية (الشرق الأوسط)
ستضاف منصات الحفر الجديدة إلى الأسطول الحالي من منصات الحفر البرية البالغة 38 منصة حفر برية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الحفر العربية، «الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري في السعودية»، عن فوزها بعدة عقود من شركة أرامكو السعودية لعدد 10 منصات حفر برية إضافية.

وتبلغ مدة العقود الأساسية (من دون خيار التمديد) مدة 5 سنوات وبقيمة إجمالية تقديرية بمبلغ يزيد عن 3 مليارات ريال سعودي. وتتعلق العقود العشرة التي تم الفوز بها بمنصات الحفر البرية الإضافية لبرنامج أرامكو للحفر غير التقليدي.

وسيتم بناء كامل منصات الحفر البرية من جديد وستضاف إلى أسطول الشركة الحالي من منصات الحفر البرية البالغة 38 منصة حفر برية، والتي ستمثل نسبه زيادة مقدارها 26 في المائة في أسطول الحفر البري.

وقال غسان مرداد الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية: «نحن سعداء بثقة شركة أرامكو لمنح شركة الحفر العربية عدة عقود متعلقة بالغاز غير التقليدي، ستكون هذه فرصة للشركة لتأسيس بصمة في برنامج الغاز غير التقليدي، هذا الفوز بالعقود يتلاءم مع تنفيذ استراتيجية نمو الشركة حيث قمنا بتقويه ميزانية الشركة لدعم فرص النمو المتعلقة بالنفقات الرأسمالية مثل هذه العقود التي حصلنا عليها».

وأضاف: «لا زلنا نرى نظرة إيجابية للسوق ونتطلع إلى النمو داخل السعودية، وكما هو الحال دائماً، فإن ثقافة السلامة في صميم كل ما نقوم به، ونستمر في التركيز على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا».

تعمل الشركة في حفر آبار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي (الشرق الأوسط)

يذكر أن شركة الحفر العربية رائدة في مجال الحفر البري والبحري داخل قطاع النفط والغاز في السعودية، ما مكنها من خلق قيمة في مجال السلامة والكفاءة التشغيلية في عمليات حفر آبار النفط الخام والغاز الطبيعي في المياه وعلى اليابسة، وتعمل الشركة في حفر آبار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح). وتُعد الشركة التي تأسست عام 1964 لاعباً إقليمياً بارزاً في هذا القطاع.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.