الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4458466-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة
حددت الصنف المستورد إلى البلاد من الهند
مزارع يحصد في حقل أرز بضواحي سريناغار في الهند. قالت الحكومة الهندية، أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، إنها حظرت بعض المبيعات الخارجية للحبوب «بأثر فوري» (أ.ف.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة
مزارع يحصد في حقل أرز بضواحي سريناغار في الهند. قالت الحكومة الهندية، أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم، إنها حظرت بعض المبيعات الخارجية للحبوب «بأثر فوري» (أ.ف.ب)
أعلنت الإمارات وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج البلاد، لمدة 4 أشهر، اعتباراً من الجمعة.
وتضمَّن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز، الذي يكون منشؤه الهند المستورد إلى البلاد، بما في ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو (تموز) لعام 2023.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه يُطبَّق ذلك القرار على جميع أصناف الأرز، والتي تتضمن الأرز المقشور (الأرز بعلاقة الزهري)، والأرز المقشور (الأرز الأسمر)، والأرز المضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً وملمعاً، والأرز المكسر.
وأوضحت أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد، للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
ونوهت الوزارة بأن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشؤها الهند، يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج البلاد، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.
وأكدت أن إذن تصدير منتجات الأرز، الذي ستصدره للشركات، يكون صالحاً لمدة 30 يوماً من تاريخ صدوره، ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية؛ من أجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، على أن يجري تقديم الطلب إلكترونياً، أو التوجه بشكل مباشر إلى مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتمديد بشكل تلقائي، ما لم يصدر قرار بإلغاء العمل به.
يأتي القرار الإماراتي في وقت أعلنت فيه الحكومة الهندية، أكبر مصدر للأرز في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي «بمفعول فوري»، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.
وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية، قبل أسبوع، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود، و«التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية».
وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء أرز بسمتي، ارتفعت بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وكانت الهند قد منعت، في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص، وفرضت ضريبة بنسبة 20 في المائة على صادرات الأرز عالي الجودة.
إذا ما نفّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته الانتخابية، فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر في كل أركان العالم.
هبط اليوان الصيني وأسواق الأسهم بشكل حاد، الأربعاء، مع الإعلان الأولي عن فوز الجمهوري دونالد ترمب بفترة رئاسية أخرى بالولايات المتحدة بعد الأولى بين 2017 و2021.
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078829-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».
وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.
ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.
وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».
وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.
وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.
وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.
وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.
وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».
الصين والمكسيك في مرمى النيران
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.
وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.
وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.
ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.
وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».
ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.
وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.
وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.
ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.
ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.
ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.
ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.
ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.