الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

المستثمرون يركزون على «تراجع احتمالات الركود»

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

استقبلت أسواق المال نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»؛ الذي غلب عليه التفاؤل، بشكل إيجابي، مع اهتمام المستثمرين بإشارات تراجع احتمال الركود الاقتصادي الأميركي، والذين فضلوا عدم التركيز «حالياً» على زيادات أخرى للفائدة هذا العام.

ورفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء كما كان متوقعاً، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعاً له. وأشار «البنك» إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على البيانات التالية. وأفاد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بأن «المجلس» لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم أن «الفيدرالي» ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر المقبل، فإن المتعاملين استبعدوا حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 100.81 نقطة، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.11035 دولار. وتقدم الين الياباني نحو 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل هبوط الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية؛ إذ صعد في الخارج بنحو 0.5 في المائة إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع تراجع الدولار؛ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلباً بسبب إشارة «الاحتياطي» إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتاً إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة، وفق «رويترز».

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1264.64 دولار.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس؛ إذ ساعد ارتفاع الأسهم في البورصات بالمنطقة على رفع المعنويات، لكن الضبابية حول اجتماع السياسة لـ«بنك اليابان» حدّت من المكاسب.

ومع استعداد مزيد من الشركات لإعلان الأرباح يوم الجمعة، كان لدى المستثمرين أيضاً مزيد من الأسباب لتوخي الحذر مع تراجع أسهم شركات بارزة؛ ومنها سهما شركتي «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، و«نيسان موتور»، متجهة لتكبد خسائر بسبب النتائج. وهوى سهم شركة «سايبر إيجنت» للدعاية الرقمية بنحو 11 في المائة ليتصدر الخاسرين.

ومع ذلك، ساعد صعود الأسهم في بورصات المنطقة مؤشر «نيكي» لينهي التداولات مرتفعاً 0.68 في المائة عند 32891.16 نقطة. وارتفع خلال الجلسة إلى 32938.59 نقطة، لكنه فشل في تخطي عتبة 33 ألفاً، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ 6 يوليو. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 0.53 في المائة عند 2295.14 نقطة.

وانقسم المستثمرون والمحللون في اليابان حول فرص التعديل الشديد لسياسة «بنك اليابان المركزي» للتحكم في منحنى العائد في نهاية اجتماع يستمر يومين. وسيتزامن ذلك مع إعلان مزيد من الشركات المحلية نتائجها؛ إذ ستقدم أكثر من 200 شركة تقارير أرباحها مقارنة بنحو 90 شركة يوم الخميس. والذروة ستكون في 10 أغسطس (آب)؛ إذ من المقرر أن تعلن 857 شركة نتائجها.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 158، مقابل انخفاض 65 سهماً، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال، وبحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينيتش، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.87 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية.

وارتفع سهم «نستله» 1.2 في المائة بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى. وزاد سهم «بي إن بي باريبا» 2.3 في المائة بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي دخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».