الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

المستثمرون يركزون على «تراجع احتمالات الركود»

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

استقبلت أسواق المال نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»؛ الذي غلب عليه التفاؤل، بشكل إيجابي، مع اهتمام المستثمرين بإشارات تراجع احتمال الركود الاقتصادي الأميركي، والذين فضلوا عدم التركيز «حالياً» على زيادات أخرى للفائدة هذا العام.

ورفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء كما كان متوقعاً، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعاً له. وأشار «البنك» إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على البيانات التالية. وأفاد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بأن «المجلس» لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم أن «الفيدرالي» ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر المقبل، فإن المتعاملين استبعدوا حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 100.81 نقطة، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.11035 دولار. وتقدم الين الياباني نحو 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل هبوط الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية؛ إذ صعد في الخارج بنحو 0.5 في المائة إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع تراجع الدولار؛ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلباً بسبب إشارة «الاحتياطي» إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتاً إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة، وفق «رويترز».

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1264.64 دولار.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس؛ إذ ساعد ارتفاع الأسهم في البورصات بالمنطقة على رفع المعنويات، لكن الضبابية حول اجتماع السياسة لـ«بنك اليابان» حدّت من المكاسب.

ومع استعداد مزيد من الشركات لإعلان الأرباح يوم الجمعة، كان لدى المستثمرين أيضاً مزيد من الأسباب لتوخي الحذر مع تراجع أسهم شركات بارزة؛ ومنها سهما شركتي «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، و«نيسان موتور»، متجهة لتكبد خسائر بسبب النتائج. وهوى سهم شركة «سايبر إيجنت» للدعاية الرقمية بنحو 11 في المائة ليتصدر الخاسرين.

ومع ذلك، ساعد صعود الأسهم في بورصات المنطقة مؤشر «نيكي» لينهي التداولات مرتفعاً 0.68 في المائة عند 32891.16 نقطة. وارتفع خلال الجلسة إلى 32938.59 نقطة، لكنه فشل في تخطي عتبة 33 ألفاً، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ 6 يوليو. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 0.53 في المائة عند 2295.14 نقطة.

وانقسم المستثمرون والمحللون في اليابان حول فرص التعديل الشديد لسياسة «بنك اليابان المركزي» للتحكم في منحنى العائد في نهاية اجتماع يستمر يومين. وسيتزامن ذلك مع إعلان مزيد من الشركات المحلية نتائجها؛ إذ ستقدم أكثر من 200 شركة تقارير أرباحها مقارنة بنحو 90 شركة يوم الخميس. والذروة ستكون في 10 أغسطس (آب)؛ إذ من المقرر أن تعلن 857 شركة نتائجها.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 158، مقابل انخفاض 65 سهماً، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال، وبحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينيتش، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.87 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية.

وارتفع سهم «نستله» 1.2 في المائة بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى. وزاد سهم «بي إن بي باريبا» 2.3 في المائة بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي دخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.