شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً على أساس سنوي بمعدل 10.2 في المائة ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
ووفق نشرة نبض الاقتصاد السعودي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الأربعاء، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.8 في المائة.
وبحسب النشرة، وصل معدل البطالة للسعوديين في الربع الأول 8.5 في المائة، ووصل حجم مشاركة المواطنين في سوق العمل 52.4 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وطبقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بلغ حجم ودائع الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في مايو (أيار) الماضي 623 مليار ريال (166 مليار دولار)، بارتفاع 19.4 في المائة على أساس شهري.
مطلوبات المصارف
كما وصل حجم مطلوبات المصارف على الحكومة 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار) في مايو السابق، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ مجموع الإنفاق الاستهلاكي عبر أجهزة الصرف الآلي «نقاط البيع، وسداد» في مايو الفائت حوالي 170.1 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، بارتفاع 13.8 في المائة على أساس سنوي.
وكشفت الوزارة عن وصول حجم القروض الاستهلاكية 448 مليار ريال (119.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 2.6 في المائة على أساس سنوي.
المنظومة الصناعية
إلى ذلك، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال الربع الثاني استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2.77 مليار ريال (738.6 مليون دولار) بزيادة 23 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي سجلت حينها 2.26 مليار ريال (602.6 مليون دولار).
وأضافت «مدن»، الأربعاء، أن حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية سجل ارتفاعاً يصل إلى 1226 مصنعاً من 67 دولة أبرزها مصر، والأردن، والهند، وأميركا، والمملكة المتحدة.
وتتركز المصانع الأجنبية في عددٍ من الأنشطة الرئيسية، مثل: المنتجات المعدنية المُشكَّلة، والمطاط واللدائن، والمعادن اللافلزية الأخرى، وكذلك الصناعات الكيماوية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية.
وانطلقت «مدن» خلال الربع الثاني لعام 2023 بوتيرة مُستمرة ومُتصاعدة نحو تحقيق المزيد من النتائج والتطلعات، حيث تجاوز إجمالي عدد المصانع الـ6 آلاف مصنع.
وارتفعت العقود الصناعية خلال الفترة نفسها بما نسبته 23 في المائة ترتكز معظمها في المدينة الصناعية الثالثة بجدة (غرب المملكة) 29 في المائة، تلتها المدينة الصناعية بالخرج (وسط المملكة) بنسبة 13 في المائة.
وسجلت الصناعات النوعية النسبة الأعلى في حجم التخصيص، حيث جاءت الأغذية والمشروبات في المقدمة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات التعدينية 9 في المائة، تلتها الكيماويات ومنتجات المطاط 6 في المائة، ويأتي بعدهما الآلات والمعدات 5 في المائة. وطوّرت «مدن» المُمكنات النوعية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية مما ساهم في زيادة إجمالي عدد المصانع الجاهزة لتصل إلى 1.263 وحدة، كما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 100 في المائة، وسجل إجمالي العقود اللوجيستية 234 عقداً.
شريك مدن وتحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية بتوفير خدمات ومنتجات تُعزز استثمارات شريك مدن، وتُحقق استدامة الأعمال وتخلق بيئة استثمارية مُمكّنة، حققت الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مُنجزات من أبرزها: افتتاح واحة «مدن» بينبع على مساحة 500 ألف م².
وأطلقت برنامجها التأهيلي الأكبر «عنان» لتدريب 50 شاباً وشابة من السعوديين، بهدف تنمية القدرات البشرية في سوق العمل.
وكللت أعمال الهيئة خلال الشهور الثلاثة الماضية بحصول عددٍ من المصانع على مستوى «متقدم» في تقييم «سيري» ضمن برنامج الإنتاجية الوطني.
وتسعى «مدن» لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومُحفزة، من خلال حرصها على تقديم المُمكنات الصناعية من منتجات وخدمات وحلول تمويلية للمستثمرين، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتُعزّز القدرة التنافسية للمملكة.
وتحرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للشركاء الصناعيين والمستثمرين، بهدف توطين الأنشطة الصناعية، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية.
