تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

النفط يتخطى81 دولاراً والأسواق حذرة ترقباً لقرارات المصارف المركزية

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر في يوليو (تموز)، متأثراً بتباطؤ نمو قطاع الخدمات، كما أظهرت بيانات المسح التي تمت مراقبتها عن كثب يوم الاثنين.

لكن انخفاض أسعار المدخلات وتباطؤ التوظيف يشيران إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحرز تقدماً على جبهات مهمة في سعيه للحد من التضخم، وفق ما ذكرت «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى قراءة 52 في يوليو (تموز) من 53.2 في يونيو (حزيران)، علماً بأن قراءات فوق 50 إلى التوسع.

وأظهرت قراءة يوليو (تموز) شهراً سادساً على التوالي من النمو، لكن تم تقييده بسبب تليين الظروف في قطاع الخدمات.

ودعمت بيانات المسح الفاترة يوم الاثنين الأدلة على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو مع بدء الربع الثالث، ولكن بمعدل أبطأ من الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

«يتوافق المعدل الإجمالي لنمو الإنتاج، المقاس عبر الصناعات التحويلية والخدمات، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي سنوي يبلغ حوالي 1.5 في المائة في بداية الربع الثالث»، قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ليضيف: «هذا أقل من وتيرة 2 في المائة التي أشار إليها الاستطلاع في الربع الثاني».

وإثر صدور البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات 2.60 نقطة أساس في اليوم عند 3.813 في المائة. فيما احتفظت الأسهم الأميركية بمكاسبها.

قد ينظر إلى التباطؤ بشكل إيجابي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحرص على رؤية النشاط بارداً لخفض التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع صناع السياسة يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى ما بين 5.25 في المائة و 5.5 في المائة، في ما يراه العديد من المستثمرين والاقتصاديين على أنه آخر زيادة محتملة في الدورة الحالية.

أسواق المال العالمية

وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، الخميس، ومصرف اليابان، الجمعة، ساد الحذر تعاملات افتتاح الأسبوع في أسواق المال العالمية، ترقباً لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وقال بوب سافيدج، رئيس استراتيجية الأسواق في «بي إن واي ميلون»، لـ«رويترز»: «الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطاً هادئاً في الأسواق الأميركية ينهي فيه الفيدرالي دورة رفع الفائدة... ثم يشهد انخفاضاً مطرداً في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود».

وأضاف: «من المتوقع أيضاً أن يكون المصرف المركزي الأوروبي اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى. ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك».

وفي أسواق الأسهم، تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية الاثنين بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين.

وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 في المائة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً للمرة الأولى في 3 جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع. وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 يناً للدولار يوم الجمعة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم «طوكيو ستيل» بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحاً قوية.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.23 في المائة عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25، فيما ظل اثنان دون تغير. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.84 في المائة إلى 2281.18 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65 في المائة ليكون واحداً من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وكان سهم «ميتسوبيشي موتورز» الأفضل أداءً على المؤشر «نيكي» وقفز 5 في المائة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة.

وفي غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وظل عند 1960.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.36 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1961.80 دولار.

النفط

من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، وتخطت 81 دولاراً للبرميل، بفعل قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 81.56 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.22 في المائة إلى 78.02 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 في المائة و2.2 في المائة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة «أوبك بلس».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.