«تسلا» تتفوق كهربائياً على عمالقة السيارات الألمانية مجتمعة

الشركة الأميركية تنجح في تعزيز سيطرتها على السوق عالمياً

تظهر سيارة كهربائية من طراز «تسلا» موديل «إكس» في معرض بروكسل للسيارات (بلجيكا - رويترز)
تظهر سيارة كهربائية من طراز «تسلا» موديل «إكس» في معرض بروكسل للسيارات (بلجيكا - رويترز)
TT

«تسلا» تتفوق كهربائياً على عمالقة السيارات الألمانية مجتمعة

تظهر سيارة كهربائية من طراز «تسلا» موديل «إكس» في معرض بروكسل للسيارات (بلجيكا - رويترز)
تظهر سيارة كهربائية من طراز «تسلا» موديل «إكس» في معرض بروكسل للسيارات (بلجيكا - رويترز)

رغم إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى خلال السنوات الماضية عن خطط طموحة للتحول إلى السيارات الكهربائية، وتحدي سيطرة شركة «تسلا» الأميركية على السوق العالمية، نجحت الشركة الأميركية في تعزيز سيطرتها على السوق.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاثنين أن «تسلا» باعت خلال النصف الأول من العام الحالي 889015 سيارة، وهو ما يزيد على مجموع مبيعات «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز غروب» و«بورشه» من السيارات الكهربائية مجتمعة. وأضافت «بلومبرغ» أن الشركات الألمانية تواجه مشكلات في مجالات عديدة - مثل برمجيات السيارات الكهربائية - ما أدى إلى تعطيل طرح طرز رئيسية، وتراجع المبيعات في الصين وهي أكبر سوق عالمية للشركات الألمانية، في حين حققت «تسلا» ومنافستها الصينية «بي واي دي» مكاسب قوية خلال العام الحالي في هذه السوق.

وفي الوقت نفسه، تفوقت «تسلا» على الشركات الألمانية في السوق المحلية، حيث احتلت المركز الأول في السوق الألمانية من حيث المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المنتظر أن تعلن شركات «بورشه» الألمانية للسيارات الفارهة نتائج الربع الثاني من العام الحالي يوم الأربعاء المقبل، ثم تعلن «مرسيدس بنز» و«فولكسفاغن» نتائجهما يوم الخميس. وقالت «بلومبرغ» إنه في حين تواصل «تسلا» السعي لزيادة مبيعاتها من خلال خفض الأسعار، فإنها تزيد الضغط على الشركات العريقة التي تكافح للحفاظ على مكانتها في السوق.

وزادت مبيعات «تسلا» من السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 30 نقطة مئوية عن مبيعات «فولكسفاغن» من هذه السيارات، لتعزز تفوقها في السوق.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الشركات الألمانية محادثات صعبة مع النقابات العمالية بشأن إعادة تجهيز المصانع التي تنتج السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي لإنتاج سيارات كهربائية، تعتزم «تسلا» توسيع مصنعها في ألمانيا، وتستعد لإقامة مصنع جديد في المكسيك.

وقال ماتياس شميدت، محلل أسواق السيارات الألماني، إن «تسلا» تسبق الشركات الألمانية في كل الأسواق الرئيسية بمسافة طويلة، مضيفاً: «الشركات الألمانية تعاني ضغوطاً من أجل زيادة حجم إنتاجها للوصول إلى حجم الإنتاج الاقتصادي المطلوب لجعل السيارات الكهربائية مربحة».

والأسبوع الماضي، أظهرت نتائج الربع الثاني لشركة «تسلا» أنّ أرباحها ارتفعت بفضل زيادة في المبيعات عزّزتها سياسة خفض الأسعار المطبّقة منذ أشهر. وكما توقّع المحلّلون، أدّت تخفيضات الأسعار إلى تقلّص هامش ربح مجموعة إيلون ماسك، من 19.3 في المائة في الربع الأول إلى 18.2 في المائة.

وكشف الملياردير استراتيجيته هذه في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكّداً أنه من الأفضل للشركة أن تبيع مؤقتاً عدداً أكبر من السيارات بهوامش ربح أقلّ. وأوضح أنّه «من الأفضل تسليم عدد كبير من السيارات بهامش أقلّ وجني هذا الهامش لاحقًا مع تدرّجنا في إتقان» برامج القيادة الذاتية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وارتفع عدد المركبات التّي سلّمتها «تسلا» إلى 466 ألفاً و140 مركبة خلال الربع الأخير، مقابل 254 ألفاً و695 مركبة قبل عام. وبلغت قيمة المبيعات 24.92 مليار دولار بزيادة نسبتها 47 في المائة، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 20 في المائة لتبلغ 2.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيان: «يسعدنا أن نحقّق مثل هذه النتائج في ظلّ بيئة الاقتصاد الكلّي». من جهته، أكّد ماسك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محلّلين الأربعاء الماضي أنّ «هذا إنجاز لا يصدّق من جانب فريق تسلا». وأضاف: «على الأمد الطويل نعتقد أنّ الاقتصاد سيرفع حجم (المبيعات) نحو السماء». ورأى الملياردير أنّ هذا الأمر سيتحقق خصوصاً مع وصول منتجات جديدة مثل سيارة أجرة روبوت في «تصميم ثوري تمّ تصنيعه بطريقة ثورية». وأكّد أنّ الهدف هو إنتاج 1.8 مليون سيارة في 2023، لكنّه حذّر من أنّ «الإنتاج في الربع الثالث سيكون أقلّ قليلاً بسبب إغلاق مصانع لتجديدها».

ويرى محللون في مجموعة «ويدبوش» أنّ «تسلا» باتت الآن «في موقع قوة» في سوق السيارات الكهربائية بفضل «سياستها الجريئة في التسعير». وأضافوا أنّ المجموعة «تستعدّ الآن لتحويل هذا النجاح إلى مزيد من الأموال». وتبدو المجموعة راضية عن مستوى هامشها التشغيلي الذي بقي «سليماً» عند نحو عشرة في المائة «رغم تخفيضات الأسعار في الربعين الأول والثاني». وقالت إنّ «هذا يعكس جهودنا المستمرة لخفض التكاليف، ونجاح خطوط الإنتاج في برلين وتكساس والأداء الجيّد لفروع الطاقة والخدمات لدينا» خصوصاً.

وعن الشاحنة الكهربائية «سايبرتراك» التي غادرت النسخة الأولى منها السبت خط إنتاج مصنع «تسلا» الضخم في تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، قالت المجموعة الأربعاء إنّ بدء الإنتاج على نطاق واسع سيحدث بحلول نهاية العام كما هو مقرّر.


مقالات ذات صلة

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

الاقتصاد سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعارات لعدد من شركات التكنولوجيا (أ.ب)

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

هذا الأسبوع، وجّه المستثمرون رسالة صارمة لعمالقة التكنولوجيا: لم يعد الإنفاق الملياري وحده كافياً، بل يجب أن يقترن بنمو حقيقي وملموس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العلامة التجارية لشركة «تسلا» (د.ب.أ)

«تسلا» تواجه دعاوى قضائية متزايدة بسبب الأبواب الكهربائية في سياراتها

تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» تدقيقاً متزايداً من السلطات الرقابية في الولايات المتحدة بسبب احتمالات وجود خلل في مقابض الأبواب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناء على شكوى بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار تيسلا (رويترز)

التحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا بعد تعرضها لحوادث

الشركة تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب. ويتضمن موقع تيسلا الإلكتروني رسما تخطيطيا لآلية الفتح اليدوية للأبواب الموجودة بالقرب من مفاتيح النوافذ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.