في حين وافق مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، على إنشاء مركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة قررت وضع الآليات المناسبة التي تمكّن المركز من الاستفادة من الإيرادات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية.
ووجهت الحكومة وزير المالية، وأمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة «مشروعات البنية التحتية»، بالاتفاق على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز.
وستقوم وزارة المالية بالاشتراك مع «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، وأمانة منطقة الرياض، بدراسة طلب الميزانية التأسيسية لمركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، بمبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وستشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ، على أن ترفع وزارة المالية الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.
كما وجهت الحكومة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمركز الجديد، بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات المنوطة إليه، وأن يحدد البرنامج الزمني لمباشرة تلك الصلاحيات.
تحصيل الرسوم
ويباشر المركز الجديد اختصاصات وصلاحيات «وزارة الشؤون البلدية»، والأمانة، وبلديات المنطقة، المتعلقة بأعمال ومشروعات البنية التحتية في العاصمة السعودية، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي.
ودون إخلال بمباشرة «وزارة الشؤون البلدية» لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق الوزير مع رئيس مجلس إدارة المركز على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاص المركز.
وطبقاً للمعلومات، يفوض وزير «الشؤون البلدية»، رئيس مجلس إدارة المركز في شأن إصدار قرار من يتولى من الموظفين أو غيرهم ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاص المركز وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
اللوائح المالية والإدارية
ويمارس رئيس المركز، مهام المجلس إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة الاختصاصات المتصلة بتسيير أعماله دون أن يشمل الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
وتكون ممارسة المجلس صلاحيته بالاتفاق مع «المالية»، ومراكز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.
وبحسب الترتيبات التنظيمية لمركز مشروعات البنية التحتية، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، سيكون على الجهة الجديدة اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة العمل، إلى جانب التعديلات على المعمول بها حالياً بالاتفاق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
وسيضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن ضمن مهام المركز، إصدار تراخيص أعمال مشروعات البنية التحتية وسحبها وإلغاؤها أو إيقافها كلياً وجزئياً بشكل دائم أو مؤقت، إلى جانب الرقابة على الأعمال والتفتيش عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
المخطط الشامل
وعلى المركز تمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي والجداول الزمنية لأعمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.
ويكون للمركز موارد مالية من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي والرسوم التي يتقاضاها نظير التراخيص التي يمنحها وما يقدمه من أعمال وخدمات وكذلك الغرامات، وأيضاً الموارد الأخرى التي يقرّها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
وتودع الإيرادات في حساب جارٍ لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويفتح حساب خاص للمركز وله الصلاحية لفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخصة في البلاد، ويصرف من هذه الحسابات وفق الميزانية المعتمدة واللوائح الداخلية.
ويعين المجلس مُراجعَ حسابات خارجياً من المرخص لهم بالعمل في السعودية، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي.
ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
