أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

تراجع صافي أرباح مجموعة «تداول» السعودية 29 %

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

قفزت الأرباح الصافية لـ«البنك العربي الوطني» بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 51.2 في المائة لتصل إلى 2.054 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 81.35 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا المصرف الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مبانٍ.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وفي الربع الثاني، أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 38.6 في المائة، بعد أن بلغ 1.1 مليار ريال (310.1 ملايين دولار) مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 839 مليون ريال (223.7 مليون دولار).

وعزا المصرف هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وأتعاب وعمولات والعمليات الأخرى، إلى جانب تحويل العملات الأجنبية، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

ووفق النتائج، ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل في الربع الثاني ليصل 2.3 مليار ريال (638.9 مليون دولار)، بعد أن بلغ 1.6 مليار ريال (429.8 مليون دولار)، في الفترة الثانية من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها 48.6 في المائة.

وفي الشأن المصرفي أيضا، ينظم بنك الرياض يوم الاثنين لقاءً هاتفياً مع المساهمين والمحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2023.

وكان بنك الرياض أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23 في المائة إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84 في المائة، قياساً على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

إلى ذلك، حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 196 مليون ريال (52.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 29.6 في المائة على أساس سنوي، قياساً بـ278.3 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في النصف المماثل من 2022.

وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن الشركة حققت أيضاً ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 105.2 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 23.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بـ137.7 مليون ريال (36.7 مليون دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النتائج الصادرة، يوم الأحد، انخفضت الإيرادات التشغيلية 15.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 252 مليون ريال (67.2 مليون دولار)، قياساً بـ298.1 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4 في المائة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية 5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل 168.1 مليون ريال (44.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2023، مقارنةً بـ159.8 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام المنصرم.

وقالت المجموعة إن الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية في مايو (أيار) الماضي بعد الاستحواذ على 51 في المائة من رأس المال المصدر.

وزادت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية 113.8 في المائة على أساس سنوي لتصل 33.4 مليون ريال (8.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بـ15.6 مليون ريال (4.1 مليون دولار) في ذات الفترة من 2021، بسبب الارتفاع في دخل الاستثمار.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

وعزت المجموعة انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية.

وأفصحت النتائج عن انخفاض إجمالي الربح 22.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال (40.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023، قياساً بـ197.7 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الفائت.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

للمرة الثانية يرفض مساهمو «هرفي للأغذية» السعودية مطالب مؤسس الشركة وأحد كبار مساهميها لعزل رئيس مجلس الإدارة على خلفية اتهامات متبادلة بتظليل القوائم المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

زيادة أعداد المراجعين ترفع أرباح «الحبيب» السعودية 10 %

ارتفع صافي أرباح «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية» السعودية، بنسبة 9.3 في المائة في الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 595.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندسان في «لوبريف» خلال أداء مهام عملهما (الشركة)

أرباح «لوبريف» السعودية تتراجع 33 % إلى 60.3 مليون دولار

تراجع صافي أرباح شركة «أرامكو لزيوت الأساس» (لوبريف) بنسبة 33 في المائة إلى 226 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الربع الثالث، نتيجة انخفاض هوامش تكسير الزيوت.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «صافولا» 23% رغم تراجع إيراداتها، كما وافقت الهيئة على خفض رأس المال بنسبة 73%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.