السعودية تحتضن «أسبوع المناخ» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وزير الطاقة دعا المنظمات الدولية لـ«المشاركة وإيصال الأصوات»   

وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحتضن «أسبوع المناخ» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، احتضان الرياض «أسبوع المناخ» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المنعقدة في الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير السعودي في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند، حيث دعا الشركاء في المنتدى الوزاري للطاقة ومبادرة «مهمة الابتكار» للمشاركة في الأسبوع الذي سيمثل فرصة مهمة لإيصال الأصوات عبر هذا الحدث التي تستضيفه العاصمة الرياض.

وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، شارك في جلسة حوارية على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار في ولاية غوا الهندية.

وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند (الشرق الأوسط)

كما رأس وزير الطاقة السعودي، بمشاركة وزير الكهرباء الجديدة والمتجددة الهندي راج كومار سينغ، اجتماع طاولة مستديرة حول الهيدروجين النظيف، تحدث فيها عن عزم المملكة الاستمرار على تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.

لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزيرة الطاقة الأميركية ومساعد وزير الطاقة الأميركي (الشرق الأوسط)

كما التقى وزير الطاقة، نظيرته الأميركية جينيفر غرانهولم، ومساعد وزير الطاقة الأميركي، أندرو لاين، على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند.


مقالات ذات صلة

 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

الاقتصاد قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

أعلن قطاع الأعمال التجارية والخيرية عن مبادرات متعلّقة بالمناخ والطبيعة والتزامات متمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (رويترز)

«كوب 28»... صندوق للحلول المناخية بـ30 مليار دولار

أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أمس، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيراً في كلمته خلال اليوم الثاني لمؤتمر

مساعد الزياني (دبي) أحمد الغمراوي (دبي)
الاقتصاد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)

«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

مساعد الزياني (دبي) أحمد الغمراوي (دبي)
الاقتصاد جانب من حفل إطلاق مبادرة «ويف» التي تهدف إلى تنسيق الجهود المختلفة في تسريع تعافي البحار (واس)

«ويف»... مبادرة سعودية لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي العالمي

أطلقت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية ومنظومتها، مبادرة «ويف» لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)

تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

تزداد الحاجة إلى الحد من الكربون في الهواء للحفاظ على الطبيعة والمناخ، وسط الحديث عن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنحو 1 في المائة خلال 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الممارسات المستدامة بالشرق الأوسط توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة

سعوديون في أحد معارض التوظيف السابقة بالعاصمة الرياض (رويترز)
سعوديون في أحد معارض التوظيف السابقة بالعاصمة الرياض (رويترز)
TT

الممارسات المستدامة بالشرق الأوسط توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة

سعوديون في أحد معارض التوظيف السابقة بالعاصمة الرياض (رويترز)
سعوديون في أحد معارض التوظيف السابقة بالعاصمة الرياض (رويترز)

أكد بيتر رادميكر، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة، وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة بحلول عام 2050، وذلك من خلال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة، عبر برامج «القدرة على الصمود» بالممارسات الصناعية والمناخية المستدامة وتأمين مستقبل مستدام، وزيادة الفرص للجميع.

ونقلت «وكالة أنباء الإمارات» يوم الأحد عن رادميكر قوله، خلال مشاركته في «كوب 28»، إن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة ساهم في توفير 13.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وكشف عن إطلاق تقرير «الآثار الاجتماعية والتوظيفية لإزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر... سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، خلال «كوب 28»، موضحاً أن التقرير يعد الدراسة الأولى من نوعها التي أجرتها منظمة العمل الدولية و«البنك الإسلامي للتنمية»، حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى ضرورة اتباع الدول لسياسات طاقة معززة، وربط المناخ بسياسات التنمية وزيادة الاستثمار، مؤكداً أن المنظمة تشارك في «كوب 28» لضمان أن تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص حول العالم، والتأكد من التزامهم بالعمل لمواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة تبعات تأثيرها على الوظائف في مناطق كثيرة، أبرزها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبيـن رادميكر أن ملف المناخ يؤثر بطريقتين، هما: فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه توفير وظائف جديدة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا اتخذت سيناريو جاداً من أجل قيادة نشاط التحول العالمي في مجال الطاقة، ليصبح إجمالي الناتج المحلي وفقاً لهذا السيناريو أعلى بنسبة 3.5 إلى 4.8 في المائة، فسيؤدي ذلك إلى استحداث 6.6 مليون فرصة عمل في المنطقة.

وأثنى على جهود الإمارات في تفعيلها الصندوق العالمي للمناخ، باعتبارها أولى الدول التي دعمته، واصفاً الخطوة بأنها خطوة قوية في سبيل دفع العمل المناخي والاعتناء بالأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي؛ خصوصاً من سيفقدون وظائفهم، بجانب «التكيف» مع سبل عيش أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.


تراجع التضخم يفرض ضغوطاً على المصارف المركزية لتغيير مسارها

(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
TT

تراجع التضخم يفرض ضغوطاً على المصارف المركزية لتغيير مسارها

(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)
(من يمين الصورة) بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا (موق لاغارد على «إكس»)

يواجه محافظو المصارف المركزية اتهامات بالبطء الشديد في الاستجابة للعلامات التي تشير إلى أن أزمة التضخم بدأت تتلاشى بعد أقل من عامين من تعرضهم لانتقادات، بسبب تأخرهم في الاستجابة لأشد زيادة وحشية في الأسعار منذ جيل كامل.

ويحذر بعض صناع السياسة بالفعل من أنه من خلال الانتظار لفترة أطول مما ينبغي لخفض تكاليف الاقتراض، يمكن للمصارف المركزية أن تلحق الضرر بالاقتصادات الضعيفة - حيث ظلت منطقة اليورو راكدة طوال العام - أو تعرقل الحكومات المثقلة بالديون مثل إيطاليا، وفق ما ذكرت «فايننشيال تايمز» في تقرير لها.

وكان المصرف المركزي الأوروبي في طليعة هذا النقاش الأسبوع الحالي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021، مما جعل نمو الأسعار قريباً بشكل مثير للدهشة من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وهناك مناقشات مماثلة تختمر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حتى لو أن معدلات التضخم الرئيسية هناك لم تنخفض بعد إلى هذا المستوى.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين العالميين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «السؤال هو: أي من المصارف المركزية الكبرى معرض لخطر ارتكاب خطأ في السياسة النقدية هنا؟ بالنسبة لي، من المرجح أن يكون المصرف المركزي الأوروبي، لأن التضخم سوف يتراجع بسرعة. لديهم كل الحافز للتحدث بصرامة، لكن الإجراء يجب أن يتغير».

وكان رد فعل المستثمرين على الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم في منطقة اليورو دون التوقعات الأسبوع الماضي، من خلال طرح رهاناتهم على متى سيبدأ المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من الاقتصاديين الآن حدوث ذلك في النصف الأول من العام المقبل.

متى يبدأ خفض الفائدة؟

وقال ديرك شوماخر، وهو خبير اقتصادي سابق في المصرف المركزي الأوروبي يعمل بمصرف «ناتيكسيس» الفرنسي، إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للوصول إلى 2 في المائة بحلول الربيع المقبل. لكن خوف صناّع السياسة من التقليل من شأن التضخم مرة أخرى يعني «أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قليلاً للوصول إلى إجماع كافٍ في مجلس الإدارة للخفض».

وتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ثم المضي قدماً عند خفض ربع نقطة في كل اجتماع العام المقبل.

ولمح محافظ المصرف المركزي الإيطالي الجديد فابيو بانيتا، الذي أتى من المصرف المركزي الأوروبي الشهر الماضي، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يكون من الضروري خفض أسعار الفائدة قريباً، «لتجنب الأضرار غير الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي».

وارتفعت أسواق السندات السيادية بعد تصريحات محافظ مصرف فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، مع إضافة المستثمرين إلى رهاناتهم على خفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل.

وقال: «قد تطرح مسألة الخفض عندما يحين الوقت خلال عام 2024، ولكن ليس الآن: عندما يكون العلاج فعالاً، عليك التحلي بالصبر بما فيه الكفاية على مدته».

لكن صنّاع السياسات النقدية الآخرين يتراجعون. وقال رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، إن الانخفاض «المشجع» في التضخم الأسبوع الماضي، لم يكن كافياً لاستبعاد احتمال أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى الارتفاع. كما حذر من أنه «من السابق لأوانه مجرد التفكير في احتمال خفض أسعار الفائدة الرئيسية».

وقد حظيت هذه الحجة بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، حيث قالت كبيرة الاقتصاديين كلير لومبارديلي، إن المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لن يكونا في وضع يسمح لهما بتخفيف تكاليف الاقتراض حتى عام 2025، نظراً لاستمرار التضخم الأساسي الناجم عن ضغوط الأجور.

ضغوط متنامية

ويدرك محافظو المصارف المركزية جيداً أيضاً أن خلفية تباطؤ الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار معاناة حاملي الرهن العقاري، ستؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية من أجل تخفيف أسعار الفائدة.

وهذه هي الحال بشكل خاص بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتجه نحو عام انتخابي محتمل. وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، لصحيفة «فايننشيال تايمز» الشهر الماضي، إن انخفاض الأسعار يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً بأن تهديد التضخم قد انتهى.

وقال إن التحدي الذي يواجه صناع السياسات هو ضمان وجود ما يكفي من «المثابرة» في إبقاء السياسة النقدية متشددة في وقت سيكون فيه «كثير من الضغوط في مواجهة ضعف نمو العمالة والنشاط وانخفاض التضخم الرئيسي، لإعلان النصر وخفض التضخم».

وفي الولايات المتحدة، حيث ظل النمو أقوى كثيراً من نظيره في أوروبا، بالكاد تردد الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتمثل في أن دورة رفع أسعار الفائدة قد لا تنتهي، وأن أولئك الذين يتوقعون الانفراج في شكل تخفيضات سوف يتعين عليهم أن يتحلوا بالصبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة: «سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد تخفيف السياسة». وأضاف قبل الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لهذا العام منتصف الشهر الحالي: «نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».

ويعكس هذا التردد رغبة الاحتياطي الفيدرالي في حماية صدقيته من خلال تجنب الحاجة إلى عكس المسار إذا ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة بشكل عنيد، وهو الخطر الذي أبرزته رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كبير الاقتصاديين في «بانثيون إيكونوميكس»، إيان شيبردسون، إن السبب الآخر وراء «التشدد الممتد» لمصرف الاحتياطي الفيدرالي هو قلقه بشأن سوء الحكم على مسار التضخم مرة أخرى، بعد أن تعرض لانتقادات واسعة النطاق لفشله في توقع ارتفاع الأسعار بعد الوباء.

ولكن مع توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب على العمالة واعتدال نمو الأجور، قال شيبردسون إن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يغازل الآن نوعاً مختلفاً من التنبؤ بالفشل - مما يقلل من وتيرة تراجع التضخم.

وقال: «سوف تتصاعد الضغوط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولهذا السبب أنا متمسك بخفض سعر الفائدة في مارس (آذار)». ويتوقع على مدار العام المقبل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من 5.25 إلى 5.5 في المائة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وبنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى في عام 2025.

هل يُعلن النصر؟

ومع ذلك، يقول بعض صناع السياسة إنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، بينما في الولايات المتحدة، هناك خطر من أن النمو السريع الأخير قد يبقي التضخم مرتفعاً للغاية.

ونقلت «فايننشيال تايمز» عن ويليام إنغليش، المدير السابق لقسم الشؤون النقدية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي، قوله إنه في هذا السيناريو، لن يتم ردع الاحتياطي الفيدرالي عن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى لو تكثف التحفيز السياسي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال: «هذا هو بيت القصيد من وجود مصرف مركزي مستقل، وهم حقاً لا يريدون إفساد ذلك».

وحذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي، من أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي أبقى أسعار الطاقة منخفضة.

وفي منطقة اليورو، يتوقف كثير من النقاش الآن على التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة. يقول الاقتصاديون إن تسجيل التضخم الأساسي في الأشهر الثلاثة الماضية يظهر أنه انخفض بالفعل إلى هدف المصرف المركزي الأوروبي. لكن آخرين يشيرون إلى عوامل لمرة واحدة تؤدي إلى انخفاض التضخم - مثل انخفاض أسعار عروض العطلات - ويقولون إن النمو السريع للأجور سيبقيها مرتفعة خلال العام المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك» الألماني يورغ كريمر: «سيرتفع الضغط العام على المصرف المركزي الأوروبي، خصوصاً من الدول الأعضاء المثقلة بالديون». وأضاف: «ومع ذلك، يجب على المصرف المركزي الأوروبي مقاومة الضغط»، متوقعاً أن يستقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو عند نحو 3 في المائة العام المقبل.


«طيران ناس» يدشن أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل

أحدث وجهات «طيران ناس» الدولية المتنامية في أوروبا (واس)
أحدث وجهات «طيران ناس» الدولية المتنامية في أوروبا (واس)
TT

«طيران ناس» يدشن أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل

أحدث وجهات «طيران ناس» الدولية المتنامية في أوروبا (واس)
أحدث وجهات «طيران ناس» الدولية المتنامية في أوروبا (واس)

دشن «طيران ناس»، الناقل الجوي الوطني السعودي والطيران الاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي أول رحلة مباشرة له بين مدينتي جدة وبروكسل، والتي تعد أحدث وجهاته الدولية المتنامية في أوروبا، ليصبح «طيران ناس» أول ناقل وطني يربط السعودية بعاصمة مملكة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك ضمن جهود برنامج الربط الجوي لربط المملكة بالعالم، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، للوصول إلى 100 مليون سائح، والمساهمة في زيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة، بحلول عام 2030، أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، بما يعزز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً للسفر والسياحة.

وحضر التدشين سفير بلجيكا لدى السعودية، باسكال غريكوار، وكل من ممثلي برنامج الربط الجوي وشركة «طيران ناس»، وشركة «مطارات جدة»، وجرى استقبال الرحلة الافتتاحية بمراسم ترحيب عند وصولها مطار بروكسل، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في بروكسل محمد مؤنس، وممثلي «طيران ناس»، وكبار وكلاء السفر، للاحتفال بالوجهة الجديدة الذي ستُسيَّر إليها 3 رحلات أسبوعياً.

الجدير بالذكر أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021، للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط البلاد بوجهاتٍ جديدة عالمية. ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته الممكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالمياً في مجال الربط الجوي السياحي.


 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
TT

 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

أعلن قطاع الأعمال التجارية والخيرية عن مبادرات متعلّقة بالمناخ والطبيعة والتزامات متمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي، حيث سعى منتدى «كوب 28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي.

وركّز المنتدى على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات كثيرة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس «كوب 28»، إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خصوصاً في دول الجنوب العالمي.

كما أكد التزام «كوب 28» باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

إمكانات واعدة

من جهته، أشار بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب 28»، إلى أن «قطاع الأعمال التجارية والخيرية يمتلك إمكانات واعدة تجعله الأكثر قدرة على تسريع تحقيق أهدافنا المتعلّقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة».

تقدم جوهري

ويمثل منتدى «كوب 28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصة لاحتواء الجميع وتمكين العمل وإزالة العراقيل بين الأطراف المعنيّة والقطاعات المتعدّدة وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة «كوب 28» وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً.

ويُشكّل المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات إلى إنجاز عمل ملموس ودعم مستهدفات القطاعات الاقتصادية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه، خصوصاً في دول الجنوب العالمي.

بيل غيتس

وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة «بريكثرو إنرجي»، كلمة خلال المنتدى، وركّز على الدور الذي قد تؤدّيه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.

وأعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة «تحالف شركاء المناخ» وشركة «تحالف مستثمري العمل المناخي»، عن سعيها المشترك لجمع 5 مليارات دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يسهم هذا التعهد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.


«النقد الدولي» يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس».

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون بلودورن وتالين كورانشيليان، مساء الجمعة، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على «الشعوب والاقتصادات» في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال «غير واضح إلى حد كبير».

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات المقبلة، المقرر نشرها في يناير (كانون الثاني).

وأضاف المسؤولان أن «نزاعاً واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة»، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق «الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها، وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة».

انتكاس السياحة

استأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع «حماس»، قائلة إنها ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصاً على الأقل، الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 و50 في المائة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن «الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو». ورغم أن الصندوق لم يذكر أسماء، فإن مصر والأردن ولبنان أبرزهم.

وحذرا من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي حال استمرار النزاع، فإن «الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضاً في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها»، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.

وأضافا أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضاً «بشكل كبير»، الأمر الذي يفاقم «الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم».


54 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب لدعم الطاقة الخضراء

ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
TT

54 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب لدعم الطاقة الخضراء

ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)

تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم يبلغ 50 مليون يورو (54.5 مليون دولار) للمغرب، لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية.

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، السبت بدبي، الاتفاق، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية جيرت - جان كووبمان عن الجانب الأوروبي.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن «الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر ...». مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوروبية جيرت - جان كووبمان، إن الاتفاق يدعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعطي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.

وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد - 19.


50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
TT

50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)

أعلن رئيس مؤتمر «كوب28» سلطان الجابر، يوم السبت، أن 50 شركة نفطية عالمية كبرى تعهدت بالحد من انبعاثات الميثان، وهو واحد من أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري خطورة، لتصل إلى الصفر تقريبا، بحلول عام 2030، ووقف حرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني.

ويمثل الأعضاء الـ50، لميثاق «إزالة الكربون من النفط والغاز» نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

وكان الجابر أكد مرارا قبل المؤتمر أن إدراج شركات النفط والصناعة في مؤتمر «كوب28» سيكون عنصرا حيويا هذا العام. ويشكل الإعلان أمرا بالغ الأهمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بشكل كبير بمقدار النصف تقريباً في سبع سنوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وشمل التعهد شركات النفط الوطنية الكبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«بتروبراس» البرازيلية، و«سونانجول» من أنغولا، وشركات متعددة الجنسيات مثل «شل» و«توتال إنرجيز» و«بي بي».

وقال الجابر خلال جلسة حول الطاقة يوم السبت: «العالم لا يعمل من دون طاقة، ومع ذلك، فإن العالم سوف ينهار إذا لم نصلح الطاقات التي نستخدمها اليوم، ونخفف من انبعاثاتها، وننتقل بسرعة إلى بدائل خالية من الكربون».

يمكن إطلاق غاز الميثان في عدة نقاط أثناء تشغيل شركة النفط والغاز، بدءاً من التكسير الهيدروليكي وحتى إنتاج الغاز الطبيعي أو نقله أو تخزينه. وعلى مدى فترة أقصر، يصبح أقوى بـ 86 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، وبهذه الطريقة، تمثل صفقة غاز الميثان مساهمة كبيرة محتملة في مكافحة تغير المناخ.

وقال الجابر في كلمته إن شركات النفط والغاز بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للبحث عن حلول لانبعاثات النطاق 3، في الوقت الذي يحظى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز بدعم كل من السعودية والإمارات، وهما من الدول ذات الوزن الثقيل في «أوبك».

وبشكل منفصل، تعهدت نحو 117 حكومة بزيادة قدرة العالم على الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 خلال قمة «كوب28» يوم السبت.

وكان هذا التعهد من بين سلسلة من إعلانات المؤتمر التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والتي تضمنت توسيع الطاقة النووية، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخنق التمويل الخاص لطاقة الفحم.

وقال سلطان الجابر، رئيس قمة «كوب28» إن «هذا يمكن أن يساعد في نقل العالم بعيداً عن الفحم بلا هوادة».

وأشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

ويريد الداعمون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإمارات، إدراج تعهد الطاقة المتجددة في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ، لجعله هدفا عالميا. وهذا يتطلب توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة.

إلى ذلك، شهدت أروقة «كوب 28» يوم السبت عودة الولايات المتحدة لدعم صندوق المناخ الأخضر، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر: «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».

والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار أيضا، في حين جددت الكثير من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.

وعدت هاريس، التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر، «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».

ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.

وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها.

ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً. ويموّل الصندوق الألواح الشمسية في باكستان، فضلاً عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.

وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حالياً 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 ملياراً بحلول عام 2030.


«كوب28»: «الواقعية» تدفع كبرى الدول نحو «احتجاز وتخزين الكربون»

جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
TT

«كوب28»: «الواقعية» تدفع كبرى الدول نحو «احتجاز وتخزين الكربون»

جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

قالت عدة دول كبرى حول العالم خلال فعاليات مؤتمر الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف للتغير المناخي «كوب 28» المنعقد في دبي إنها تتجه لاستخدام تقنيات «احتجاز» أو «تخزين» الكربون، وهو ما عُدَّ حلاً واقعياً لمواجهة التغير المناخي، في وقت كانت الفكرة تواجه عدم قبول من بعض الدول.

وتعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء دون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا: «تماشياً مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة».

تخفيض الانبعاثات

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود التقليدية الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذكر كيشيدا بأن اليابان سبق أن خفضت بالفعل الانبعاثات بنسبة 20 في المائة وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة، ولكن الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أيضاً أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على الوقود التقليدي المستورد، ولا سيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم، الذي يمثل نحو 30 في المائة.

إكسون موبيل ترفض انتقادات وكالة الطاقة

من جهته، رفض دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ادعاء وكالة الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة بأن استخدام احتجاز الكربون على نطاق واسع لمكافحة تغير المناخ هو «وهم» غير قابل للتصديق، قائلاً إن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

وقال وودز لـ«رويترز» على هامش قمة المناخ «كوب 28» لا يوجد حل اليوم على المستوى الكافي لمعالجة الأزمة، لذا، يمكنك قول ذلك فيما يتعلق باحتجاز الكربون اليوم، ويمكنك قول ذلك عن السيارات الكهربائية، وعن الرياح، وعن الطاقة الشمسية، أعتقد أن الانتقاد مشروع لأي شيء نحاول القيام به، في البداية.

وكان ظهور وودز هو المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس تنفيذي لشركة إكسون العملاقة إحدى مؤتمرات القمة المناخية السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة، ويعكس الجهد المتزايد بين شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم للمشاركة في معالجة التغير المناخي.

وكانت شركة إكسون قد أعلنت عن استثمار بقيمة 17 مليار دولار في أعمالها منخفضة الكربون، التي تشمل احتجاز الكربون، وقالت إن انبعاثات الغازات الدفيئة هي المشكلة المسببة لتغير المناخ، وليس الوقود التقليدي نفسه.

وقال وودز إنه يعتقد أن النفط والغاز سيلعبان «دوراً مهماً» في العالم حتى عام 2050، لكنه امتنع عن تقديم تقدير لمستويات الطلب.

وكجزء من استراتيجية إكسون المنخفضة الكربون، أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن استحواذها على شركة دينبري بقيمة 4.9 مليار دولار وشبكة خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون التابعة لها، التي يبلغ طولها 1300 ميل (2100 كيلومتر)، التي سيتم ربطها بالكتل البحرية في خليج المكسيك حيث تخطط «إكسون» لدفن الكربون.

وقد أقنعت «إكسون» حتى الآن أكبر شركة لتصنيع الأمونيا في الولايات المتحدة، وشركة غاز صناعي وشركة كبيرة للصلب، بتوقيع عقود طويلة الأجل لخدمات خفض الكربون تغطي نحو 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وحالياً، تنتج الطاقة والصناعة نحو 37 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً على مستوى العالم.

ورفض وودز تقديم تفاصيل عن العقود، لكنه قال إن الدعم الأميركي في قانون خفض التضخم للعام الماضي، الذي يصل إلى 85 دولاراً للطن لاحتجاز الكربون وعزله، سيجعل الاستثمارات مربحة.

وقال وودز: «نحن نساعد العملاء بشكل أساسي على إزالة الكربون والاستفادة من هذا الائتمان الضريبي». وأضاف أن جني الأموال من الصفقات «ربما يكون بعد سنوات قليلة».

أميركا تعلن خطط لخفض الغازات

ومن جانبها، كشفت الإدارة الأميركية عن قواعد نهائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات ضد الانبعاثات من صناعة النفط والغاز الأميركية، في إطار خطة عالمية لكبح الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.

وأعلن مسؤولون أميركيون هذه القواعد، التي استغرق إعدادها عامين، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» في دبي. ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القمة تفاصيل حول كيفية تحقيق تعهد 150 دولة الذي قطعته قبل عامين لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.

ومن شأن السياسات الجديدة لوكالة حماية البيئة أن تحظر الحرق الروتيني للغاز الطبيعي الناتج عن آبار النفط المحفورة حديثاً، وتتطلب من شركات النفط مراقبة التسربات من مواقع الآبار ومحطات الضغط، وتضع برنامجاً لاستخدام الاستشعار عن بعد من طرف ثالث للكشف عن انبعاثات غاز الميثان الكبيرة مما يسمى «البواعث الفائقة».

وأضافت وكالة حماية البيئة أن القواعد ستمنع ما يقدر بنحو 58 مليون طن من غاز الميثان من الوصول إلى الغلاف الجوي بين عامي 2024 و2038، وهو ما يعادل تقريباً جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في عام 2021.


الصين تعلن اكتشافاً نفطياً باحتياطات 100 مليون طن

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تعلن اكتشافاً نفطياً باحتياطات 100 مليون طن

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الصين، السبت، عن اكتشاف نفطي، شمال غرب البلاد، باحتياطيات تتجاوز 100 مليون طن.

وأوضح نيو شياو بينغ، نائب المدير العام لشركة حقل نفط تشانغتشينغ، وهي فرع لشركة «بتروتشاينا»، عن اكتشاف حقل نفطي واسع النطاق ومحفوظ بشكل جيد باحتياطيات جيولوجية تتجاوز 100 مليون طن في محافظة هوانشيان بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وأضاف نيو، وفقاً لوكالة «شينخوا»، أن حقل تشانغتشينغ للنفط عثر حتى الآن على احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 50.24 مليون طن واحتياطيات نفطية تقدر بـ56.2 مليون طن.

وقال نيو: «في الوقت الحالي، وصل الإنتاج اليومي من النفط الخام في الحقل النفطي الجديد إلى 504 أطنان، بينما شكّلت احتياطيات النفط المكتشفة قدرة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 500 ألف طن سنوياً».

تجدر الإشارة إلى أن طن النفط يبلغ 7.3 برميل. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأكبر مستورد له، نظراً لحجم اقتصاد البلاد، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقام حقل تشانغتشينغ في السابق ببناء حقل ضخم للنفط والغاز على مستوى عالمي يبلغ إنتاجه السنوي 65 مليون طن، وذلك في حوض أوردوس بشمال غربي الصين.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 13.52 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يومياً، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر.

وبلغت واردات أكبر مشترٍ للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يومياً، بزيادة 14.4 في المائة عن العام السابق.

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت 8 أيام عندما قام المسافرون بما مجموعه 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3 في المائة عن العام السابق.

وزاد الاستيراد كذلك على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث. وبلغت صادرات الوقود المكرر 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر (أيلول) ولكن بزيادة 16.07 في المائة مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

في غضون ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، السبت، نمواً في قيمة تجارة الخدمات بالصين بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأضافت البيانات أن قيمة تجارة الخدمات في البلاد تجاوزت 5.34 تريليون يوان (نحو 751.65 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 23.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.16 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.18 تريليون يوان.

وحافظت تجارة الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على نمو مطرد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 2.23 تريليون يوان.

كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة في هذا القطاع بنسبة 71.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي إلى أكثر من 1.18 تريليون يوان.

وزادت الصادرات والواردات من خدمات السفر بنسبة 53.8 في المائة، و73.2 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، حسب البيانات الصادرة.


العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعة

انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
TT

العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعة

انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)

تحدث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، عن معاناة بلاده من شراكة المياه الحالية مع دول الجوار، في إشارة إلى تركيا وإيران وسوريا.

وقال رشيد، خلال ندوة حوارية على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بدبي، إن «العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم... لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية، التي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد».

ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.

وشدد رشيد، طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية خلال الجلسة الحوارية، على «أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها»، مشيراً إلى أن «العراق بدأ بتغيير إجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها».

وأضاف أن «خطوات العراق جيدة، وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة، ليس فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن أيضاً عن طريق التوجيه وإصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية».

وخلال كلمة في المؤتمر، أول من أمس، قال الرئيس رشيد إن «العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، كونه يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة بفعل تراجع إيراداته المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي وأساليب الري التقليدية، الأمر الذي أصبح يهدد إرث حضارته ‏وحاضره ومستقبل أجياله القادمة».

وشدد على «ضرورة إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي، وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة وبموقف موحد يشرح صعوبة مستقبل المنطقة المناخي للعالم ويسعى لضمان حقوق شعوبها».

من ناحية أخرى، تحدثت وزارة الموارد المائية وبهدف مواجهة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد عن إدخال تقنيات الري الحديثة في المشروعات الإروائية.

ونقلت الوزارة عن مدير مشروع تبطين القناة الإروائية الموحدة في محافظة بغداد القول إن «دائرة تبطين القنوات باستخدام تقنية اللحاف الخرساني التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باشرت بأعمال تبطين القناة الموحدة وبطول كيلو متر».

وأضاف أن «الأعمال تضمنت تهيئة مقطع القناة والفرش باللحاف الخرساني والحقن بمادة الكونكريت»، موضحاً أن مميزات هذه التقنية الحديثة هو تنفيذ المشروع من دون قطع المياه مما يسهم بديمومة إيصال المياه إلى المستحقين».

وبيّن أن «تقنية اللحاف الخرساني تعد من تقنيات الري الحديثة التي تعمل على معالجة شح المياه وزيادة كفاءة نقل المياه وتحسين نوعية التربة في الأراضي الزراعية المحاذية للقناة».

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، السبت، طرح عشرات المشروعات والفرص الاستثمارية في المحافظات العراقية للاستثمار، في إطار خطة الحكومة لإقامة شركات لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال افتتاحه أعمال منتدى الشراكات الصناعية الذي بدأ أعماله في محافظة البصرة ويستمر يومين، «آن الأوان لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي حيث لا يمكن للعراق أن يبقى سوقاً استهلاكية».

وأضاف أن «الحكومة العراقية تعمل على إقامة شراكات اقتصادية وإقامة مدن صناعية وحرة مع كل من السعودية والأردن وإيران والكويت، فضلاً عن تنفيذ مشروع طريق التنمية من ميناء الفاو جنوب العراق حتى الحدود التركية».

وتعهد السوداني بمضي العراق في تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية وحماية ومتابعة أعمال المستثمرين من انطلاق المشروع والتعاقد وصولاً إلى بدء الإنتاج.

وستطرح الحكومة العراقية خلال أيام المنتدى عشرات الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات العراقية تشمل إقامة خمس مدن صناعية ومشروعات للحديد والصلب والحديد الإسفنجي وإنتاج الأنابيب والخزانات النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية والورق وإنتاج السيارات الكهربائية والجسور الهياكل ومحولات توزيع الطاقة الكهربائية.

كما تشتمل الفرص على إقامة مشروعات في الصناعات الدوائية والأسمدة والزجاج والسيراميك والصناعات الإنشائية البلاستيكية والأسلاك والغزل والنسيج والمستلزمات العسكرية.

ويشهد العراق منذ أعوام طفرات كبيرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً في مجال النفط والغاز، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات مليارات الدولارات، فضلاً عن تنفيذ عشرات المشروعات في قطاع المباني وإنشاء المجمعات السكنية والملاعب الرياضية، وإنشاء عشرات الجسور والطرق الخارجية لفك الاختناقات المرورية.