ذعر في أسواق الأرز عقب حظر هندي للصادرات

يتزامن مع أزمة في قمح البحر الأسود

عمال يقومون بتحميل أجولة من الأرز في أحد موانئ الشحن بالهند (رويترز)
عمال يقومون بتحميل أجولة من الأرز في أحد موانئ الشحن بالهند (رويترز)
TT

ذعر في أسواق الأرز عقب حظر هندي للصادرات

عمال يقومون بتحميل أجولة من الأرز في أحد موانئ الشحن بالهند (رويترز)
عمال يقومون بتحميل أجولة من الأرز في أحد موانئ الشحن بالهند (رويترز)

قال 3 تجار إن تجارة الأرز في آسيا توقفت يوم الجمعة لاستيعاب الحظر الذي فرضته الهند يوم الخميس، أكبر مورد في العالم حالياً، على حصة كبيرة من صادراتها من الأرز مع توقعات بارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأيام المقبلة.

وأعلنت الهند، التي تمثل شحناتها 40 بالمائة من صادرات الأرز عالمياً، القرار يوم الخميس لخفض الأسعار المحلية التي ارتفعت في الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة؛ إذ يهدد الطقس المتقلب الإنتاج.

وقال تاجر من شركة دولية ويقيم في سنغافورة لـ«رويترز»: «أسعار الأرز سترتفع أكثر في سوق التصدير. نتوقع أن يبلغ الحد الأدنى من الزيادة نحو 50 دولاراً للطن، وقد يصل إلى 100 دولار أو أكثر». وأضاف: «في الوقت الحالي، ينتظر الجميع، البائعون والمشترون، ليروا إلى أي مدى سيرتفع السعر في السوق».

وقال تاجران آخران، أحدهما في سنغافورة والآخر في بانكوك، إنهما يتوقعان زيادة مماثلة في الأسعار. ورفض التاجران ذكر اسميهما؛ لأنه غير مخول لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال التاجر السنغافوري الثاني: «لم نسمع بأي تجارة اليوم (الجمعة)، لكن المشترين سيضطرون لدفع أسعار أعلى للحصول على شحنات؛ لأن قرار الهند حرم السوق من كميات كبيرة».

ويتزامن قرار الهند حظر تصدير الأرز مع زيادات كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية؛ ما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقفزت أسعار القمح العالمية بأكثر من عشرة بالمائة خلال الأسبوع لتسجل أكبر زيادة أسبوعية، بينما يزيد على 16 شهراً، مع إثارة الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويعد الأرز عنصراً غذائياً أساسياً لأكثر من 3 مليارات شخص. وتُنتج آسيا ما يقرب من 90 بالمائة من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه. ومن المحتمل أن يؤدي نمط الطقس الجاف المصاحب لظاهرة «النينو» إلى تراجع الإمدادات.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة «كوفيد» والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة «النينو» المناخية على غلات الأرز. وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض - باستثناء الأرز البسمتي - نحو ربع إجمالي صادراتها من الأرز. وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 مليون طن من الأرز الأبيض غير البسمتي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحذرت شركة «غرو إنتيليجنس»، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند قد «يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز». وأضافت أن من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر؛ لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل في مجموعة «رابوبنك» أوسكار تجاكرا إن موردي الأرز الآخرين ليست لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض. وأوضح المحلل لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هما تايلاند وفيتنام وإلى حد ما باكستان والولايات المتحدة».

لكن تجاكرا حذر من أنه «لن يكون لديهم ما يكفي من الأرز للتعويض» عن الكميات الهندية غير المصدرة. وأضاف أن «هذا سيسهم بالتأكيد في التضخم حول العالم؛ لأن الأرز يمكن أن يستخدم بديلاً للقمح».


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».