المنظمة العربية للزراعة تكشف عن مبادرة لاحتواء «معضلة الأمن الغذائي»

الدخيري لـ«الشرق الأوسط»: المخاطر استفحلت بعد حربي السودان وأوكرانيا

مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
TT

المنظمة العربية للزراعة تكشف عن مبادرة لاحتواء «معضلة الأمن الغذائي»

مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)

كشف إبراهيم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المنظمات المختصة» في جامعة الدول العربية صادقت بمناسبة مؤتمرها السنوي الذي عقدته بتونس على مبادرة أعدتها منظمته الإقليمية لاحتواء «معضلات الأمن الغذائي» واستفحال الأزمات الزراعية والاجتماعية التي ازدادت خطورة بعد حربَي أوكرانيا والسودان.

وأقرّ مسؤول المنظمة الزراعية العربية باستفحال الصعوبات الغذائية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية والفلاحية؛ بسبب الحروب بالوكالة التي تشهدها دول عربية وأفريقية عدة ومناطق مختلفة في العالم، وتصعيد التوتر بين روسيا ودول الحلف الأطلسي من جهة، والحرب داخل السودان من جهة ثانية.

وأوضح الدخيري أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرر دعم هذه المبادرة لدى مؤسسات التمويل العربية؛ تنفيذاً لمقررات القمة العربية، بهدف «الاستفادة من القدرات الزراعية الهائلة للسودان وبعض الدول العربية».

إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مؤتمر سابق (الأمم المتحدة)

وأورد الدخيري أن السودان وحده قادر على توفير «أغلب حاجيات الدول العربية والأفريقية من الغذاءين الحيواني والنباتي؛ في حال ضمان حد أدنى من الاستقرار، ووقف الحروب وحركات التمرد وأعمال العنف التي تنهكه منذ عقود، والتي استفحلت بشكل خطر منذ تمرد أبريل (نيسان) الماضي».

في المقابل، نفى الدخيري أن تكون الحرب المدمرة التي يشهدها السودان حالياً أثرت مباشرة في الإنتاج الزراعي والغذائي فيه. وفسّر ذلك بكون الحرب والصراعات المسلحة تشمل، خصوصاً العاصمة الخرطوم وجزئياً دارفور، وليس المحافظات والمناطق الزراعية.

لكنه حذر من مخاطر تمديد الحرب المدمرة وحركة التمرد الحالية في السودان، وانعكاسها سلباً على موسم الحصاد، وعلى حركة نقل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى الدول الثماني التي تجاوره، وبينها مصر وليبيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وسجّل أن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف إلى تفعيل تحرك العواصم العربية والأفريقية والعالمية لتأمين الإنتاج الزراعي، ونقل الأغذية داخل السودان لعشرات الملايين من مواطنيه ولكل الدول العربية والأفريقية «التي تزايدت صعوباتها ومشكلات تأمين حاجياتها من الحبوب والأغذية الحيوانية والنباتية بسبب حرب أوكرانيا، والارتفاع الحراري، والتلوث، وزحف التصحر».

دول جوار السودان

وتعقيباً على سؤال حول علاقة هذه المبادرة بنتائج القمة العربية وباجتماع قيادات «دول جوار السودان» أخيراً في القاهرة، والإعلان عن «بوادر تسوية النزاعات القديمة حول مياه النيل وسد النهضة»، أورد مدير عام المنظمة العربية للزراعة أن ذلك الاجتماع دعّم المبادرة. كما أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شخصياً خلاله توفير ما لا يقل عن مليار دولار لدعمها ولتأمين «الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في السودان بوصفه من أبرز الدول العربية والأفريقية التي لديها قدرات زراعية هائلة، لو يتحقق فيها الأمن والسلام والاستقرار».

وتوقّع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتطور علاقات دول جوار السودان المعنية بملف النزاع حول مياه النيل إيجاباً بعد اجتماع قادتها أخيراً في القاهرة وإعلان «فتح صفحة جديدة» بينها. ونوه بـ«الصبغة الاستراتيجية» لملف مياه النيل بالنسبة لقطاعات الزراعة والغذاء والعيش الكريم في السودان ومصر وإثيوبيا ودول الجوار.

وعدّ أن مبادرة منظمته تكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تراكمت فيها مخاطر «ندرة الغذاء»؛ بسبب الحرب في السودان وأوكرانيا، واستفحال «عجز الميزان التجاري الغذائي» في الدول العربية والأفريقية، التي تعتمد منذ عقود على صادرات السودان من الإبل والأغنام والماعز، ومن الحبوب والغلال والفواكه، أو على وارداتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأوروبا.

زراعة 50 مليار شجرة

من جهة أخرى، أعلن مسؤول المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة منظمته الإقليمية لفائدة تنمية المنتج الزراعي والغذائي إقليمياً ودولياً تشمل مكافحة زحف التصحر على المناطق الزراعية القديمة، بما في ذلك عبر دعم مبادرة ولي العهد السعودي بزراعة 50 مليار شجرة جديدة في الدول العربية، بينها 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، ضمن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

وأكد الدخيري أنه بحث مع ممثلي المنظمات العربية المختصة في مؤتمرها السنوي الذي عُقد بين 17 و20 يوليو (تموز) الحالي في تونس سبل تجنيد قدراتها، ومؤسسات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «لإنقاذ مواسم الحصاد وتنمية القدرات الزراعية في السودان وكل الدول العربية المعنية بكسب رهان تحقيق الأمن الغذائي».

وكشف الدخيري أن منظمته تلقى «دعماً قوياً من كل الدول العربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ كي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وتفعيل مبادرتها الجديدة الشاملة عبر مقراتها المركزية والجهوية في الخرطوم ومصر والجزائر والرباط وتونس ودمشق»، بدعم من مؤسسات العمل العربي المشترك وكل المنظمات الزراعية والتنمية والغذاء الإقليمية والأممية، وبينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).


مقالات ذات صلة

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

يوميات الشرق أشخاص يحملون مظلاتٍ احتماءً من الشمس في نيويورك (أ.ب)

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

أفاد تقرير جديد بأن موجات الحر الشديدة تدفع النظم الغذائية الزراعية العالمية إلى حافة الانهيار؛ مما يهدد سبل عيش وصحة أكثر من مليار شخص.

«الشرق الأوسط» (روما )
خاص سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

خاص «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من تعثُّر الإنتاج في وقت حرج من السنة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

خاص الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«المراعي» السعودية توقّع اتفاقيتين لتوطين قطاع الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت شركة «المراعي» السعودية توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع وزارة الاستثمار وبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم توطين قطاع معالجة الأسماك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.