قرر «المصرف المركزي العراقي»، الخميس، حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار الأميركي؛ على خلفية عقوبات فرضتها «وزارة الخزانة الأميركية»، بعد قيام تلك المصارف بالتعامل مع إيران بالدولار، وضمَّت اللائحة مصارف «المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«الطيف الإسلامي»، و«إيلاف الإسلامي»، و«أربيل للاستثمار والتمويل»، و«الإسلامي الدولي»، و«عبر»، و«الموصل للتنمية والاستثمار»، و«الراجح الإسلامي»، و«سومر التجاري»، و«الثقة الدولي الإسلامي»، و«أور الإسلامي»، و«العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل»، و«زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل».
وسعى «المصرف المركزي»، عبر بيان أصدره، إلى التقليل من تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على المصارف فيما يتعلق بعملية تحويل الدولار إلى خارج البلاد.
وقال إن «منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً».
وأضاف أن «المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي».
وأشار إلى أن «تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد المصرف الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات المالية الدولية، بهذا النظام».
وعن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار، هذه الأيام (1500 دينار للدولار الواحد مع أن السعر الرسمي يعادل 1320 للدولار) ذكر بيان المصرف أن «ما يعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه المصرف المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيداً عن المنصة وبعيداً عن سياقات التحويل الأُصولية، مما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء».
وفرضت «وزارة الخزانة الأميركية»، الأربعاء، عقوبات على المصارف المذكورة في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
ونقلت صحف أميركية عن مسؤولين القول إن «الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن المصارف المستهدَفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها».
وسبَق أن فرضت «وزارة الخزانة الأميركية»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقوبات مماثلة على 4 مصارف (الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا)، متهمة بتهريب العملة والتعامل مع إيران، وقام «المصرف المركزي العراقي»، بدوره، بتعليق التعامل معها واستبعادها من مزاد العملة الذي يُجريه يومياً.
