الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

الاستقرار يغلب على حركة الأسهم

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)

اتجهت أسواق المال العالمية لمسار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، بينما يقيّم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة وكذلك بيانات التجزئة، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسباً لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم.

وقبل بدء التداول، أعلن مزيد من عمالقة البنوك الأميركية، على غرار بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، عن نتائج فصلية جاءت في أغلبها أفضل من التوقعات. وكان السبب الرئيسي فيها هو زيادات الفائدة.

ومن جهة ثانية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أقل من المتوقع في يونيو (حزيران)، لكن إنفاق المستهلكين بدا قوياً، ما أبقى على الأرجح الاقتصاد متيناً في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو (أيار) بالرفع لتظهر أن المبيعات زادت 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة، كما جرى الإبلاغ عنه سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة الشهر الماضي.

وتشير الزيادة القوية في يونيو ومراجعة مايو الصعودية لمبيعات التجزئة الأساسية إلى أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، استمر في النمو في الربع الأخير... ومع ذلك، كانت الوتيرة أبطأ من معدل الربع الأول، الذي كان الأسرع من نوعه في نحو عامين.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.73 نقطة أو 0.03 في المائة عند الفتح إلى 34597.08 نقطة، وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بلغ 1.01 نقطة أو 0.02 في المائة عند 4521.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 32.70 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 14212.25 نقطة.

وساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد تعرض لضربة يوم الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنسية في أوائل الربع الرابع. ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 في المائة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا يوم الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 في المائة بعد أن هوى سهم شركة تيلي 2 إيه بي تسعة في المائة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 في المائة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

من جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع؛ إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 في المائة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت 3 أيام في اليابان. وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد في المائة في بداية التعاملات مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت في الليلة السابقة، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 في المائة متفوقاً بفارق كبير على 32 مؤشراً فرعياً في البورصة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.59 بالمائة إلى 2252.28 نقطة. ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 في المائة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو (تموز).

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب «فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.