الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

الاستقرار يغلب على حركة الأسهم

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)

اتجهت أسواق المال العالمية لمسار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، بينما يقيّم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة وكذلك بيانات التجزئة، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسباً لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم.

وقبل بدء التداول، أعلن مزيد من عمالقة البنوك الأميركية، على غرار بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، عن نتائج فصلية جاءت في أغلبها أفضل من التوقعات. وكان السبب الرئيسي فيها هو زيادات الفائدة.

ومن جهة ثانية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أقل من المتوقع في يونيو (حزيران)، لكن إنفاق المستهلكين بدا قوياً، ما أبقى على الأرجح الاقتصاد متيناً في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو (أيار) بالرفع لتظهر أن المبيعات زادت 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة، كما جرى الإبلاغ عنه سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة الشهر الماضي.

وتشير الزيادة القوية في يونيو ومراجعة مايو الصعودية لمبيعات التجزئة الأساسية إلى أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، استمر في النمو في الربع الأخير... ومع ذلك، كانت الوتيرة أبطأ من معدل الربع الأول، الذي كان الأسرع من نوعه في نحو عامين.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.73 نقطة أو 0.03 في المائة عند الفتح إلى 34597.08 نقطة، وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بلغ 1.01 نقطة أو 0.02 في المائة عند 4521.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 32.70 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 14212.25 نقطة.

وساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد تعرض لضربة يوم الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنسية في أوائل الربع الرابع. ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 في المائة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا يوم الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 في المائة بعد أن هوى سهم شركة تيلي 2 إيه بي تسعة في المائة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 في المائة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

من جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع؛ إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 في المائة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت 3 أيام في اليابان. وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد في المائة في بداية التعاملات مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت في الليلة السابقة، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 في المائة متفوقاً بفارق كبير على 32 مؤشراً فرعياً في البورصة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.59 بالمائة إلى 2252.28 نقطة. ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 في المائة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو (تموز).

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب «فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.


مقالات ذات صلة

أسهم المعادن النادرة تقود ارتفاع الأسهم الصينية

الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق في الضاحية المالية بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أسهم المعادن النادرة تقود ارتفاع الأسهم الصينية

ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم المعادن الأرضية النادرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

تباين بورصات الخليج مع اقتراب محادثات أميركا وإيران

تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، في وقت يترقب فيه المتعاملون الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران المقرر عقدها الخميس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يحقق إغلاقاً قياسياً مع أرباح التكنولوجيا وترشيحات «بنك اليابان»

ارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وتراجع التوقعات برفع وشيك لسعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.7 % وتصل إلى 10906 نقاط

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.7 في المائة إلى 10906 نقاط، وسط تداولات وصلت قيمتها إلى 3.9 مليار ريال (مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.