الأسواق تفتتح الأسبوع على ارتباكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4437571-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحركات الأسهم والعملات بينما بدا الارتباك على الأسواق عقب صدور بيانات النمو الفصلية الصينية (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسواق تفتتح الأسبوع على ارتباك
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحركات الأسهم والعملات بينما بدا الارتباك على الأسواق عقب صدور بيانات النمو الفصلية الصينية (أ.ب)
افتتحت أسواق المال العالمية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين على ارتباك، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تسببت في تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع.
وفي الساعة 1158 بتوقيت غرينتش، كانت التعاملات المستقبلية في وول ستريت (قبل الفتح) تشير إلى تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.25 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.13 في المائة، في حين كان مؤشر «ناسداك» مستقراً.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر «ستوكس600» الأوروبي 0.68 في المائة، بعدما سجل زيادة ثلاثة في المائة تقريباً في الأسبوع السابق، مدفوعاً بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.
وأشارت بيانات يوم الاثنين إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6 في المائة وشركات الطاقة 0.8 في المائة.
وهبط سهم «ريشمونت» سبعة في المائة تقريباً بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19 في المائة، لكنها لم ترق إلى مستوى تقديرات المحللين. وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس» و«كيرينغ» بما بين اثنين و2.7 في المائة.
كما تراجعت أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين لا يزالون يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.18 في المائة إلى 1956.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.18 في المائة إلى 1960.70 دولار.
وقال مات سيمسون، كبير محللي الأسواق في «سيتي إندكس»: إن «الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحاً أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولاراً».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 24.76 دولار للأوقية، وكذلك البلاتين 0.6 في المائة إلى 965.39 دولار. وانخفض البلاديوم أيضاً 0.8 في المائة إلى 1261.47 دولار.
كما انخفض الدولار يوم الاثنين مقابل سلة من العملات بعد أن سجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام، وسط ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية وقرارات سياسة نقدية.
وواصل اليورو الارتفاع وزاد 0.15 في المائة ليسجل أعلى مستوى في 16 شهراً عند 1.12440 دولار. وتراجع الدولار مقابل الين 0.27 في المائة إلى 138.38 ين بعد أن لامس أدنى مستوى أمام العملة اليابانية في شهرين يوم الجمعة.
وغذت بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي رهانات المستثمرين على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وسجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 عندما تراجع 2.25 في المائة في أسبوع. وهبط مؤشر الدولار 0.13 في المائة إلى 99.831 نقطة.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.34 في أحدث تعاملات إلى 0.6815 دولار من ذروة عند 0.6895 دولار الأسبوع الماضي. كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.6345 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6412 دولار يوم الجمعة.
وواصلت الكرونة السويدية والكرونة النرويجية الصعود بعد الارتفاع بأكثر من خمسة في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وارتفعت الكرونة السويدية 0.65 في المائة إلى 10.1860 للدولار وزادت الكرونة النرويجية 0.4 في المائة إلى 10.0180 للدولار.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3094 دولار عند ما يقل قليلاً عن ذروة 15 شهراً التي سجلها الأسبوع الماضي.
قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.
من المتوقع أن يجد المستثمرون في الأسواق المالية الهندية ملاذاً آمناً نسبياً من تأثيرات سياسات دونالد ترمب الاقتصادية، بما في ذلك أي سياسات تجارية حمائية.
شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية.
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5080975-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.
ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.
كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.
وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.
ألمانيا تحت ضغط مزدوج
وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.
واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.
ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.
وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.
وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».
التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى
ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.
وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.
وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».
وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.
حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.
وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.
قطاع الطاقة المتجددة في خطر
قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».
التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».
وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.
وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».
كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.
المستقبل الاقتصادي لأوروبا
كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».
ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.
والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».
وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.
لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.