أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي، اليوم (الأحد)، إلغاء «الوكيل المحلي»؛ بهدف فتح باب المنافسة وتحسين جودة الخدمات، وتمّ رفع القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.
وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبد الوهاب العيسى، إن اللجنة أقرت مشروع قانون يلغي شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد «انتصاراً لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية».
وقال العيسى، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف من الإلغاء هو فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.
وطبقاً لقانون التجارة المعمول به حالياً، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا أن تباشر أعمالاً تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ «الوكيل المحلي»، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعدّون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحاً غير مستحقة.
آمال بخفض أسعار السلع والخدمات
وأوضح العيسى أن لهذا القانون انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات، مبيناً أن «هذا هو الهدف والمسار الصحيح إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة، من خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة».
لكنه استبعد أن يكون التأثير على الأسعار مباشراً وسريعاً، قائلاً إن «هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأن تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية»، مستشهداً على ذلك بقطاع التجزئة، من حيث عدم وجود مخازن، وكذلك ما يتعلق بقانون الإقامة.
وأكد انتهاء اللجنة من القانون ورفعه إلى مجلس الأمة. وأضاف أن «الخطوة المقبلة هي قرارات إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة من حيث تسهيل الإجراءات».
مرونة أكبر للشركات الأجنبية
وعما إذا كان القانون سيسمح باستقدام الكويتيين وكالات تجارية، قال العيسى إن «القانون يسمح، ولكن الخيار بيد الشركة الأم، إما أن تتعاقد مع وكيل محلي، وإما أن تفتح فرعاً أجنبياً لها داخل الكويت». وأضاف أن «هناك أسئلة شائعة تدور حول الموضوع تحتاج إلى إيضاح، منها ما يتعلق بإلغاء الوكالة القائمة... لن تُلغى الوكالة وسيبقى عملك سارياً، ولكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم في الاستمرار مع الوكيل، أو فتح فرع داخل الكويت، وممارسة عملها بشكل مباشر».
وأوضح أن «المشرّع اتجه هنا إلى التعديل على قانون التجارة حتى يكون الأمر مفتوحاً بشكل كامل للشركات الأجنبية بأن تكون لها أفرع داخل الكويت، بعكس قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي يحدد أنشطة معينة (لعمل الشركات الأجنبية)، ويشترط موافقة مجلس الوزراء». ولفت إلى تعديل قانون المناقصات، ليسمح للشركات الأجنبية بتقديم العطاءات لأي مناقصة أو ممارسة حكومية.
