يلين «تتطلع» إلى العمل مع الصين على هيكلة الديون

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

يلين «تتطلع» إلى العمل مع الصين على هيكلة الديون

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (الأحد) أنها «تتطلع» إلى العمل مع الصين على الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل إعادة هيكلة الديون للدول الأكثر فقراً وحاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف لإصلاحات قبل أي بحث لزيادة رأسمالها.

وقالت يلين في تصريحات معدة لمؤتمر صحافي قبل اجتماع بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين، إن زيارتها لبكين الأسبوع الماضي ساعدت في وضع العلاقات الأميركية - الصينية على «أساس أكثر رسوخاً»، وأن أكبر اقتصادين في العالم عليهما التزام أمام العالم بـ«التعاون فيما يتعلق بالمجالات محل الاهتمام المشترك».

وقالت يلين: «هناك مزيد من العمل الإضافي الذي يحتاج إلى إنجاز. لكنني أعتقد أن تلك الزيارة كانت بداية مهمة... أتطلع للبناء على هذا الأساس الذي تم إرساؤه في بكين لدفع مزيد من التحركات»

وأضافت أن واشنطن ستواصل منع روسيا من الوصول إلى عتاد عسكري وتكنولوجيا تحتاجها موسكو في حربها بأوكرانيا.

وقالت يلين: «أحد أهدافنا الرئيسية هذا العام مواجهة جهود روسيا للتهرب من عقوباتنا. تحالفنا يبني على التحركات التي اتخذناها في الأشهر القليلة الماضية للتصدي لتلك المحاولات».

وتترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام، وتسعى لتبني موقف حيادي إلى حد كبير فيما يتعلق بالحرب ورفضت بشكل عام التنديد المباشر بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها تحث على التوصل إلى حل دبلوماسي وتزيد في الوقت نفسه من مشترياتها للنفط الروسي، في وقت تسعى فيه دول غربية للضغط على موسكو.

وقالت يلين إنها ستواصل الدفع بقوة في اجتماع مجموعة العشرين في غانديناغار بولاية جوجارات شمال غربي الهند، من أجل «مشاركة كاملة وفي توقيت مناسب لكل الدائنين الثنائيين الرسميين من أجل إعادة هيكلة الديون».

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى «دليل إرشادات» خاص بإعادة هيكلة الديون للدول المقترضة والأطراف الأخرى من أجل توفير الوضوح الكامل للعملية.

«فكرة مقايضة»

حاولت يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع في الهند تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحافي «أرفض فكرة مقايضة» بين هاتين المسألتين وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق. وأضافت أن «الأولوية الرئيسية» هي «مضاعفة دعمنا لأوكرانيا» لأن «إنهاء هذه الحرب هو أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي، وأفضل أمر يمكننا القيام به للاقتصاد العالمي أيضا»، مكررة بذلك تصريحات أدلت بها قبل قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا - أكبر بلدين مصدرين للقمح في العالم - صدمة في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتنتهي الاثنين مفاعيل اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تجديده.

وأكدت يلين الأحد أن الحرب «غير المشروعة» التي شنتها روسيا على أوكرانيا هي أحد أسباب تفاقم المديونية الهائلة للدول النامية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.