يلين «تتطلع» إلى العمل مع الصين على هيكلة الديون

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

يلين «تتطلع» إلى العمل مع الصين على هيكلة الديون

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (الأحد) أنها «تتطلع» إلى العمل مع الصين على الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل إعادة هيكلة الديون للدول الأكثر فقراً وحاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف لإصلاحات قبل أي بحث لزيادة رأسمالها.

وقالت يلين في تصريحات معدة لمؤتمر صحافي قبل اجتماع بالهند لوزراء مالية ومسؤولي مصارف مركزية من دول مجموعة العشرين، إن زيارتها لبكين الأسبوع الماضي ساعدت في وضع العلاقات الأميركية - الصينية على «أساس أكثر رسوخاً»، وأن أكبر اقتصادين في العالم عليهما التزام أمام العالم بـ«التعاون فيما يتعلق بالمجالات محل الاهتمام المشترك».

وقالت يلين: «هناك مزيد من العمل الإضافي الذي يحتاج إلى إنجاز. لكنني أعتقد أن تلك الزيارة كانت بداية مهمة... أتطلع للبناء على هذا الأساس الذي تم إرساؤه في بكين لدفع مزيد من التحركات»

وأضافت أن واشنطن ستواصل منع روسيا من الوصول إلى عتاد عسكري وتكنولوجيا تحتاجها موسكو في حربها بأوكرانيا.

وقالت يلين: «أحد أهدافنا الرئيسية هذا العام مواجهة جهود روسيا للتهرب من عقوباتنا. تحالفنا يبني على التحركات التي اتخذناها في الأشهر القليلة الماضية للتصدي لتلك المحاولات».

وتترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام، وتسعى لتبني موقف حيادي إلى حد كبير فيما يتعلق بالحرب ورفضت بشكل عام التنديد المباشر بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها تحث على التوصل إلى حل دبلوماسي وتزيد في الوقت نفسه من مشترياتها للنفط الروسي، في وقت تسعى فيه دول غربية للضغط على موسكو.

وقالت يلين إنها ستواصل الدفع بقوة في اجتماع مجموعة العشرين في غانديناغار بولاية جوجارات شمال غربي الهند، من أجل «مشاركة كاملة وفي توقيت مناسب لكل الدائنين الثنائيين الرسميين من أجل إعادة هيكلة الديون».

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى «دليل إرشادات» خاص بإعادة هيكلة الديون للدول المقترضة والأطراف الأخرى من أجل توفير الوضوح الكامل للعملية.

«فكرة مقايضة»

حاولت يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع في الهند تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحافي «أرفض فكرة مقايضة» بين هاتين المسألتين وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق. وأضافت أن «الأولوية الرئيسية» هي «مضاعفة دعمنا لأوكرانيا» لأن «إنهاء هذه الحرب هو أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي، وأفضل أمر يمكننا القيام به للاقتصاد العالمي أيضا»، مكررة بذلك تصريحات أدلت بها قبل قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا - أكبر بلدين مصدرين للقمح في العالم - صدمة في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتنتهي الاثنين مفاعيل اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تجديده.

وأكدت يلين الأحد أن الحرب «غير المشروعة» التي شنتها روسيا على أوكرانيا هي أحد أسباب تفاقم المديونية الهائلة للدول النامية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)

وزير المالية الباكستاني في بكين سعياً لتخفيف عبء الديون

قال مصدران حكوميان إن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، وصل الخميس إلى بكين لبدء محادثات بشأن الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء التي اقترحها صندوق النقد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.