اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أفاد تقرير صحافي بأن اليابان ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست العام المقبل.

وقالت صحيفة «يوميوري»، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تسمهم، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة الخطط مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال زيارته للسعودية الشهر الحالي.

ومن خلال استئناف المفاوضات التي كانت توقفت عام 2009، وتعميق العلاقات التجارية مع دول الخليج، تأمل اليابان في تعزيز أمن الطاقة لديها.

وذكرت أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أخيراً أن اليابان استوردت حوالي 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو (أيار)، منها 97 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة «يوميوري» إنه في عام 2020 استوردت اليابان سلعاً (النفط الخام بشكل أساسي) تقدر قيمتها بنحو 5.4 تريليون ين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قامت بتصدير سيارات وقطع غيار الآلات بنحو 2.1 تريليون ين إلى تلك البلدان.

ولا تفرض اليابان تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأخيرة تفرض تعريفة بنسبة 5 في المئة على معظم المنتجات المستوردة من اليابان.

ونتيجة لذلك، حثّ اتحاد الأعمال الياباني ومنظمات تجارية الحكومة على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أمل أن تؤدي الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها.

ونظراً لمستوى الدخل المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع البعض داخل الحكومة اليابانية أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الصادرات من السلع المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات.

وشهد مجتمع الأعمال حول العالم تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز على استقرار إمدادات الطاقة.

واستأنفت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما وضع اليابان تحت ضغط لتسريع المفاوضات. ومن المقرر أن يزور كيشيدا الإمارات وقطر يوم الأربعاء.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط، التي تبدأ الأحد.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات وقطر.

وقالت «نيكي» إن الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص، حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، فيما تقوم السعودية بتنويع اقتصادها.


مقالات ذات صلة

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

رياضة عربية لاعبو الكويت خلال تدريباتهم الأخيرة (المنتخب الكويتي)

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

أنهى المنتخب الكويتي استعداداته للمباراة الافتتاحية في بطولة «خليجي 26»، السبت، أمام عمان على ملعب «جابر الأحمد».

نواف العقيّل (الكويت)
الخليج جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)

بمشاركة دوليّة... ملتقى في الرياض يناقش الدبلوماسية الرقمية والتحالفات

استضافت «منظمة التعاون الرقمي»، الثلاثاء، الدورة الرابعة من «الملتقى الدبلوماسي»، بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق جانب من المعرض (الشرق الأوسط)

«الجمل عبر العصور»... يجيب بلوحاته عن كل التساؤلات

يجيب معرض «الجمل عبر العصور»، الذي تستضيفه جدة غرب السعودية، عن كل التساؤلات لفهم هذا المخلوق وعلاقته الوطيدة بقاطني الجزيرة العربية في كل مفاصل الحياة.

سعيد الأبيض (جدة)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».