إردوغان يكشف عن تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا

قال إن جولته بالسعودية والإمارات وقطر ستتيح له «شخصياً» رؤية الدعم لبلاده

جولة الرئيس التركي بين 17 و19 يوليو تشمل السعودية والإمارات وقطر (أ.ف.ب)
جولة الرئيس التركي بين 17 و19 يوليو تشمل السعودية والإمارات وقطر (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يكشف عن تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا

جولة الرئيس التركي بين 17 و19 يوليو تشمل السعودية والإمارات وقطر (أ.ف.ب)
جولة الرئيس التركي بين 17 و19 يوليو تشمل السعودية والإمارات وقطر (أ.ف.ب)

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تلقي بلاده تعهدات من عدد من دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة فيها.

وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاقيات استثمارية خلال جولته الخليجية التي تشمل السعودية والإمارات وقطر في الفترة بين 17 و19 يوليو (تموز) الحالي. واعتبر أن هذه الزيارات ستتيح له «شخصياً» رؤية الدعم الذي ستقدمه دول الخليج لتركيا.

وقال إردوغان: «قد تكون هذه الاستثمارات في تركيا، وقد تكون في السعودية أو قطر أو الإمارات»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وذكر إردوغان، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشرت الخميس، أن «ثمة تعهدات من دول خليجية خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة خلال جولتنا المقبلة». ولفت إلى زيارات عدة قام بها مسؤولون أتراك إلى السعودية وقطر والإمارات للتحضير لزياراته للدول الثلاث.

وقال إردوغان إنه سيزور الدول الخليجية الثلاث برفقة وفد من حكومته، مضيفاً: «نرغب في تعزيز العلاقات بيننا من خلال زيارة السعودية وقطر والإمارات».

وأشار إلى أنه تلقى، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يسأله عن تطورات الوضع، وأنه أجابه بالقول: «الأربعاء (المقبل) سنكون معاً على أي حال وسنتحدث».

وأوضح أنه سيزور الإمارات، ومن هناك إلى قطر، ثم السعودية، معرباً عن تفاؤله بجولته المقبلة. وقال إن هذه الزيارات ستتيح له شخصياً رؤية الدعم الذي ستقدمه دول الخليج لتركيا.

واختتم وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الخميس، زيارة للسعودية استغرقت يومين، رافقته خلالها محافظة المصرف المركزي حفيظة غايا إركان، سبقتها زيارتان للإمارات، ثم قطر، رفقة نائب الرئيس جودت يلماظ.

ووقع الجانب السعودي وشركات تركية 16 اتفاقية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال، خلال ملتقى الأعمال السعودي - التركي، الذي انطلق في إسطنبول الأربعاء؛ لبحث فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع.

وانطلق الملتقى بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأعرب الحقيل عن سعادته بعقد الملتقى، الذي أكد أنه يترجم عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا بصفتهما بلدين صديقين.

وأشار إلى أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعي البلدية والإسكان، موضحا أن السعودية تشهد تقدماً نوعياً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، تحقق عبر التخطيط الاستراتيجي الفاعل للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأعرب الحقيل عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير العقاري والأتمتة ومشاريع البنية التحتية. وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة من خلال بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، داعياً الشركات التركية كافة للاستثمار إلى التطوير العقاري في المملكة.

وعبر وزير التجارة التركي عمر بولاط عن سعادته باستضافة بلاده للملتقى، الذي قال إنه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال إردوغان إن حكومته بدأت تطبيق سياسات اقتصادية «عقلانية» لزيادة الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي، وتعمل على جذب الاستثمارات الدولية.

وأضاف أن صافي الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي التركي زاد بقيمة 14.2 مليار دولار خلال شهر واحد من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعطي الثقة لعالم الاقتصاد والمال والتجارة.

​​​​​​ وتابع أن حكومته تواصل اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد. ودعا المواطنين إلى الاطمئنان لعزم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً.

وحدّد شيمشك المبادئ الأساسية للبرنامج الاقتصادي في 3 مكونات، وهي: الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية.


مقالات ذات صلة

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

الاقتصاد شعار «منتدى دافوس» (رويترز)

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر خلال عام 2025 في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى بدافوس

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

TT

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام لبلادها، كاشفة عن هدف تونس لمضاعفة هذه المساهمة خلال الفترة بين 2025 و2028.

وأوضحت فاطمة شيبوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش «مؤتمر التعدين الدولي»، المقام في الرياض، أن هناك برامج استثمارية مهمة في كل من القطاعين العام والخاص.

وأكملت أن القطاع العام يضم شركات مثل «فوسفات قفصة»، والمجمع الكيميائي التونسي، في حين القطاع الخاص يبقى منفتحاً للاستثمارات.

وأضافت فاطمة شيبوب أن «مجلة المناجم التونسية»، التي جرى إقرارها منذ عام 2003، تسمح بالاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال.

وأشارت وزيرة الصناعة التونسية إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون الاستثمار في قطاع المناجم بهدف تحفيز مزيد من الاستثمارات.

وأفادت بأن تونس تسعى لاستعادة مكانتها بصفتها من أبرز البلدان المنتجة للفوسفات، كما كانت قبل عام 2010.

هذا ويتميز الفوسفات التونسي بجودة عالية، كما أن الكفاءات والمعرفة التونسية في قطاع المواصفات تُعدّ متميزة، وفق فاطمة شيبوب.

ولفتت فاطمة شيبوب إلى أن تونس تتعاون مع شركاء دوليين، خصوصاً في الهند والصين، وأنها تطمح لتطوير هذه الشراكات على المستوى الدولي.

وفي سياق متصل، كشفت فاطمة شيبوب أنه تم منح رخصة بحث لشركة أسترالية من الشركات البارزة عالمياً خلال الأسبوع الماضي. وذكرت أن التعاون مع الجانب الأسترالي سيشهد تطوراً ملحوظاً مع آفاق واعدة في السنوات العشرين المقبلة.

وفي جانب المؤتمر، قالت فاطمة شيبوب إنه يتضمن جانبين رئيسيين: الأول هو احترام البيئة، والثاني يتعلق بالجانب المجتمعي؛ حيث يجب أن تكون مساهمة شركات قطاع المناجم أكثر تكاملاً واندماجاً على مستوى المناطق التي يتم فيها استخراج الموارد.

كما أبدت وزيرة الصناعة التونسية، خلال أعمال المؤتمر، استعداد الحكومة التونسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعدين بين الدول الشقيقة، وذلك ضمن إطار يُحقق تطور هذا القطاع الحيوي، من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر.

وسجّل إنتاج الفوسفات في تونس تحسناً طفيفاً خلال عام 2024؛ حيث بلغ 3 ملايين و30 ألف طن، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «فوسفات قفصة» المملوكة للدولة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وعلى مدى سنوات بعد الثورة في عام 2011، ظلّ إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي يعاني من التعثر بسبب الإضرابات والمطالب العمالية، إضافة إلى تقادم تجهيزات الشركة.

وكان متوسط الإنتاج قبل عام 2011 يبلغ نحو 8 ملايين طن، ما جعل تونس واحدة من أبرز مصدّري الفوسفات في العالم، وفق الوكالة.