122 مليون جائع «جديد» في العالم

هدف القضاء على الجوع في 2030 يصبح بعيد المنال

مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
TT

122 مليون جائع «جديد» في العالم

مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)

دفعت الأزمات المتعددة التي عاصرها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ عام 2019، وفق ما جاء في تقرير أعدته الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع حالياً، نحو 735 مليون شخص، مقابل 613 مليوناً في 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا والصدمات المناخية المتكررة والصراعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، حسب ما ورد في آخر إصدار من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر الأربعاء بصورة مشتركة بين خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.

وحذرت الوكالات الخمس في التقرير الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، من أن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لن يتحقق في حال بقيت الاتجاهات الراهنة على حالها.

دق ناقوس الخطر لمكافحة الجوع

يكشف إصدار عام 2023 من التقرير أن عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2022 كان يتراوح بين 691 مليون شخص و783 مليوناً، بمتوسط 735 مليوناً. ويمثل هذا العدد زيادة بمقدار 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019 قبل تفشي جائحة «كوفيد-19».

ومع أن عدد الجيّاع في العالم بقي على حاله بين عامي 2021 و2022، فإن الكثير من الأماكن حول العالم كانت تواجه أزمات غذائية متفاقمة، وكان هناك تقدم ملحوظ في خفض عدد الجياع في آسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن أعدادهم كانت تتزايد في غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وفي جميع الأقاليم الفرعية في أفريقيا على مدار عام 2022. ولا تزال أفريقيا الإقليم الأشد تضرراً، حيث إن واحدا من بين كل 5 أشخاص يعاني الجوع في تلك القارة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش إصدار التقرير: «هناك بوادر أمل، إذ إن بعض الأقاليم تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق بعض مقاصد التغذية بحلول عام 2030... لكننا نحتاج بوجه عام لبذل جهود عالمية مكثفة وفورية بغية إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. ويجدر بنا بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات والصدمات التي تسبب انعدام الأمن الغذائي، ومنها الصراعات وتغير المناخ».

وفي رسالة مشتركة لكل من شو دونيو رئيس منظمة الفاو، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكاثرين روسيل المديرة التنفيذية لليونيسيف، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، قالوا إنه «مما لا شك فيه أن تحقيق مقصد هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يشكل تحديا هائلا. وفي الواقع، من المتوقع أن يظل ما يقرب من 600 مليون شخص يواجهون الجوع في 2030. وتشكل هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (الحالة الطبيعية الجديدة)، وليس أمامنا أي خيار سوى مضاعفة جهودنا لتحويل النظم الزراعية والغذائية والاستفادة منها من أجل بلوغ مقاصدنا».

أكثر من الجوع

ظل وضع الأمن الغذائي والتغذية قاتما في 2022، حيث يفيد التقرير بأن نسبة تقارب 29.6 في المائة من سكان العالم، أي ما يعادل 2.4 مليار شخص، لم تتمكن من الحصول على الأغذية بصورة مستمرة، وفقا لمقياس معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ومن بين هؤلاء، 900 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي الوقت نفسه، ضعفت قدرة الناس على اتباع أنماط غذائية صحية في جميع أرجاء العالم، إذ كان أكثر من 3.1 مليار شخص -أو نسبة 42 في المائة- عاجزين عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021. ويمثل ذلك زيادة عامة بمقدار 134 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

ولا يزال ملايين الأطفال دون الخامسة يعانون سوء التغذية، حيث شهد عام 2022 إصابة 148 مليون طفل منهم (بنسبة 22.3 في المائة) بالتقزم، وتعرض 45 مليونا (6.8 في المائة) للهزال، وكان 37 مليونا (5.6 في المائة) يعانون الوزن الزائد.


مقالات ذات صلة

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

المشرق العربي فلسطينيون نازحون من الجزء الشرقي لمدينة خان يونس أقاموا مخيماً مؤقتاً بالجزء الغربي من المدينة جنوب قطاع غزة في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه اضطر إلى تقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «جيه بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)

«جيه بي إس» البرازيلية تعتزم بناء مصنع أغذية في السعودية باستثمارات 133 مليون دولار

تعمل شركة «جيه بي إس» البرازيلية المتخصصة في صناعة اللحوم على إقامة مصنع لها بمحافظة جدة (غرب السعودية)، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يلتقي وزير خارجية البرازيل (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)

الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
المشرق العربي تتدلى الملابس تحت أشعة الشمس عبر ملعب الكرة الجاف والمغبر (أ.ب)

خيام النازحين تغطي استاد اليرموك في غزة

لجأ آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى أحد أكبر ملاعب كرة القدم في القطاع، حيث تعيش العائلات حالياً على فتات الطعام والقليل من الماء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».