122 مليون جائع «جديد» في العالم

هدف القضاء على الجوع في 2030 يصبح بعيد المنال

مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
TT

122 مليون جائع «جديد» في العالم

مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)
مجموعة من الهنود بانتظار توزيع معونات غذائية في ملجأ طوارئ عقب فيضان أحد الأنهار (أ.ف.ب)

دفعت الأزمات المتعددة التي عاصرها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ عام 2019، وفق ما جاء في تقرير أعدته الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع حالياً، نحو 735 مليون شخص، مقابل 613 مليوناً في 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا والصدمات المناخية المتكررة والصراعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، حسب ما ورد في آخر إصدار من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر الأربعاء بصورة مشتركة بين خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.

وحذرت الوكالات الخمس في التقرير الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، من أن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لن يتحقق في حال بقيت الاتجاهات الراهنة على حالها.

دق ناقوس الخطر لمكافحة الجوع

يكشف إصدار عام 2023 من التقرير أن عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2022 كان يتراوح بين 691 مليون شخص و783 مليوناً، بمتوسط 735 مليوناً. ويمثل هذا العدد زيادة بمقدار 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019 قبل تفشي جائحة «كوفيد-19».

ومع أن عدد الجيّاع في العالم بقي على حاله بين عامي 2021 و2022، فإن الكثير من الأماكن حول العالم كانت تواجه أزمات غذائية متفاقمة، وكان هناك تقدم ملحوظ في خفض عدد الجياع في آسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن أعدادهم كانت تتزايد في غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وفي جميع الأقاليم الفرعية في أفريقيا على مدار عام 2022. ولا تزال أفريقيا الإقليم الأشد تضرراً، حيث إن واحدا من بين كل 5 أشخاص يعاني الجوع في تلك القارة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش إصدار التقرير: «هناك بوادر أمل، إذ إن بعض الأقاليم تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق بعض مقاصد التغذية بحلول عام 2030... لكننا نحتاج بوجه عام لبذل جهود عالمية مكثفة وفورية بغية إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. ويجدر بنا بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات والصدمات التي تسبب انعدام الأمن الغذائي، ومنها الصراعات وتغير المناخ».

وفي رسالة مشتركة لكل من شو دونيو رئيس منظمة الفاو، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكاثرين روسيل المديرة التنفيذية لليونيسيف، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، قالوا إنه «مما لا شك فيه أن تحقيق مقصد هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يشكل تحديا هائلا. وفي الواقع، من المتوقع أن يظل ما يقرب من 600 مليون شخص يواجهون الجوع في 2030. وتشكل هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (الحالة الطبيعية الجديدة)، وليس أمامنا أي خيار سوى مضاعفة جهودنا لتحويل النظم الزراعية والغذائية والاستفادة منها من أجل بلوغ مقاصدنا».

أكثر من الجوع

ظل وضع الأمن الغذائي والتغذية قاتما في 2022، حيث يفيد التقرير بأن نسبة تقارب 29.6 في المائة من سكان العالم، أي ما يعادل 2.4 مليار شخص، لم تتمكن من الحصول على الأغذية بصورة مستمرة، وفقا لمقياس معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ومن بين هؤلاء، 900 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي الوقت نفسه، ضعفت قدرة الناس على اتباع أنماط غذائية صحية في جميع أرجاء العالم، إذ كان أكثر من 3.1 مليار شخص -أو نسبة 42 في المائة- عاجزين عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021. ويمثل ذلك زيادة عامة بمقدار 134 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

ولا يزال ملايين الأطفال دون الخامسة يعانون سوء التغذية، حيث شهد عام 2022 إصابة 148 مليون طفل منهم (بنسبة 22.3 في المائة) بالتقزم، وتعرض 45 مليونا (6.8 في المائة) للهزال، وكان 37 مليونا (5.6 في المائة) يعانون الوزن الزائد.


مقالات ذات صلة

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

المشرق العربي فلسطينيون نازحون من الجزء الشرقي لمدينة خان يونس أقاموا مخيماً مؤقتاً بالجزء الغربي من المدينة جنوب قطاع غزة في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه اضطر إلى تقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «جيه بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)

«جيه بي إس» البرازيلية تعتزم بناء مصنع أغذية في السعودية باستثمارات 133 مليون دولار

تعمل شركة «جيه بي إس» البرازيلية المتخصصة في صناعة اللحوم على إقامة مصنع لها بمحافظة جدة (غرب السعودية)، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يلتقي وزير خارجية البرازيل (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)

الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
المشرق العربي تتدلى الملابس تحت أشعة الشمس عبر ملعب الكرة الجاف والمغبر (أ.ب)

خيام النازحين تغطي استاد اليرموك في غزة

لجأ آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى أحد أكبر ملاعب كرة القدم في القطاع، حيث تعيش العائلات حالياً على فتات الطعام والقليل من الماء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».