الطيران الخاص ينتعش في دول الخليج... والسعودية تقود النمو

الاستقرار السياسي و«نيوم» وزيادة الأعمال من أسباب ارتفاع الطلب في الربع الأول

إحدى طائرات شركة «فيستا» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «فيستا» (الشرق الأوسط)
TT

الطيران الخاص ينتعش في دول الخليج... والسعودية تقود النمو

إحدى طائرات شركة «فيستا» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «فيستا» (الشرق الأوسط)

بعد سنوات من التذبذب في النشاط بسبب «كوفيد - 19» وركود الاقتصاد العالمي، شهدت منطقة الخليج العربي تسارعاً في نشاط الطيران الخاص، بقيادة السعودية ومن بعدها الإمارات وقطر مع تسارع قطاع الأعمال وتنامي الحركة البينية، بالإضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة، وفقاً لما ذكرته معلومات لشركة متخصصة في الطيران الخاص في المنطقة.

وقالت شركة «فيستا»، المتخصصة في خدمات رحلات الأعمال التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن منطقة الشرق الأوسط استمرت خلال الربع الأول من عام 2023 كإحدى الأسواق الرئيسية للشركة، في وقت كانت أوروبا واحدة من الوجهات الرئيسية للرحلات المغادرة من الشرق الأوسط، وكانت فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة هي الدول الأعلى طلباً في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، كانت أكثر طرق المغادرة تكراراً للرحلات الإقليمية داخل الشرق الأوسط هي الإمارات إلى السعودية والمسار العكسي.

المراكز الإقليمية في السعودية

وقالت شركة رحلات الأعمال إن العوامل التي ساعدت على النمو خلال الفترة الماضية تضمنت زيادة الطلب من الهند، مع ربط الهند الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مدينة «نيوم» في السعودية التي تشهد حركة واسعة خلال الفترة الحالية، وتوجه الشركات العالمية لفتح مراكزها الإقليمية إلى السعودية، يضاف إلى ذلك ارتفاع قطاع السياحة السعودي بشكل متسارع.

وأوضحت شركة «فيستا» في معلومات أرسلتها إلى «الشرق الأوسط»، أن دولة قطر تشهد اهتماماً متزايداً بالسياحة وكذلك الأعمال بعد كأس العالم، في وقت تعد فيه الإمارات مركز سفر دولياً يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى وجود الكثير من الشركات العالمية تنتقل أو توسع نشاطها في المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات.

وأكدت «فيستا» أن السلامة في الشرق الأوسط عامل أساسي في تزايد الحركة، مما أدى إلى وجود مساحات عمل وقوة عاملة شابة دولية ومتعددة اللغات ومتعلمة، أيضاً أدى إلى الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط مما يجذب المسافرين والمهاجرين.

تفاؤل 2023

وأعربت الشركة المتخصصة في رحلات الأعمال عن تفاؤلها الشديد بالتوقعات لبقية عام 2023 وما بعده. وقالت، وفقاً للمعلومات «شهدنا نمواً هائلاً في هذه السوق الحيوية حيث يتجه المزيد والمزيد من المسافرين إلى الخدمات التي تقدمها (فيستا)».

وأكدت أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة الاستثمارات وتوسيع أسطول أعضاء «فيستا» لتلبية الطلب، موضحةً أنها «أضافت 117 طائرة صافية في عام 2022 من خلال طلبات الطائرات المخطط لها واستحواذها على شركة طيران (هامبورغ) لتوسيع نطاقها في الشرق الأوسط وأوروبا».

كما أوضحت «فيستا» العالمية أن الربع الأول من 2023 أظهر نمواً استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير النتائج إلى أن المنطقة تسهم بشكل كبير في النمو العالمي الشامل للمجموعة، بينما تستمر الرحلات المجتمعة إلى مطاري دبي الدوليين في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رقم واحد للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت مبيعات منتجات الاشتراك الخاصة بالمجموعة، أرقاماً قياسية على مدار الوقت خلال الربع الأول من عام 2023. حيث سجلت زيادة عالمية بنسبة 55 في المائة في ساعات الطيران الإجمالية المبيعة ضمن برنامج «فيستا جيت».

زيادة مضاعفة

ولفتت الشركة إلى أن عدد أعضاء برنامج «فيستا جيت» زاد على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، وسجلت المنطقة بعض أعلى معدلات النمو في عدد رحلات «فيستا» بنسبة 89 في المائة بشكل عام. وشهدت قطر والسعودية زيادات مضاعفة ثلاثية الأرقام بنسبة 190 في المائة و188 في المائة على التوالي، في وقت سجلت عُمان 91 في المائة، والإمارات 78 في المائة، والكويت 81 في المائة، والبحرين67 في المائة زيادات ملحوظة خلال نفس الفترة.

وأوضحت الشركة أن ظاهرة السفر الانتقامي -الرغبة في السفر بشكل أقوى من أي وقت مضى بعد فترة طويلة من توقف السفر- أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الرحلات خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فيستا»، إيان مور: «شهد الربع الأول من عام 2023 استمرار (فيستا) في تحقيق نتائج قياسية، وحققت تقدماً رائداً في جميع أنحاء العالم، مما عزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في هذه الصناعة. لقد كان الشرق الأوسط سوقاً رئيسية ومتنامية لعدة سنوات حتى الآن».

وتابع: «حقيقة أننا شهدنا مثل هذا النمو القوي والمستمر في الربع الأول من عام 2023، بعد عام 2022 الهائل بالكامل، يوضح كيف يعد الطيران الخاص حلاً مهماً للتنقل وأداة الأعمال للشركات والأفراد. ولا تزال دبي على وجه الخصوص مركزاً تجارياً رئيسياً لنا».

وتوقع «أن نرى استمرار هذا النمو حيث إن فريقنا القوي الموجود في مكتب (فيستا) الجديد بدبي سينمو إلى 90 موظفاً بحلول نهاية العام لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب».

«طيران الإمارات»

وأدى ارتفاع الطلب على هذا القطاع إلى إطلاق «طيران الإمارات» خدمة إقليمية لتأجير الطائرات عند الطلب، للمسافرين الذين يرغبون في القيام برحلات قصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الناقلة الإماراتية إن هذه الرحلات ستشغَّل انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي في دبي، باستخدام طائرة «فينوم 100» ذات المحركين، ما يتيح للمسافرين السفر إلى مجموعة واسعة من الوجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك وجهات ضمن وخارج شبكة رحلات طيران الإمارات)، لتوفر بذلك وصولاً سريعاً إلى وجهات كثيرة في السعودية والبحرين والكويت وعمان وداخل الإمارات. وتتسع الطائرة لما يصل إلى 4 ركاب.


مقالات ذات صلة

«إياتا»: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على تكاليف الوقود وتحركات الشركات

الاقتصاد شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي - إياتا»  (الشرق الأوسط)

«إياتا»: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على تكاليف الوقود وتحركات الشركات

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش إن تحديد المدى الكامل لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على قطاع الطيران لا يزال مستحيلاً.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

ستعتمد شركة الطيران البرازيلية «غول»، المملوكة لـ«بتروبراس»، زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 %، ابتداءً من أبريل.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
أوروبا طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)

وكالة أوروبية تتوقع مخاطر سلامة مع تقلص المسارات الجوية بسبب الصراعات

قال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي إن الحروب تزيد من المخاطر التي تهدد قطاع الطيران.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية تُظهر هذه اللقطة من فيديو جنوداً ورجال إنقاذ بالقرب من الطائرة المحطمة في كولومبيا قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور 23 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تحطّم طائرة عسكرية كولومبية تحمل 80 شخصاً على الأقل

أفاد مسؤولون كولومبيون بتحطّم طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها الاثنين، وكانت تحمل 80 شخصاً على الأقل، وفق تضارب بشأن عدد القتلى والإصابات.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.