«أوبك»: 23 % ارتفاعاً متوقعاً للطلب العالمي على الطاقة حتى 2045

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا (من حساب «أوبك» بـ«تويتر»)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا (من حساب «أوبك» بـ«تويتر»)
TT

«أوبك»: 23 % ارتفاعاً متوقعاً للطلب العالمي على الطاقة حتى 2045

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا (من حساب «أوبك» بـ«تويتر»)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا (من حساب «أوبك» بـ«تويتر»)

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 في المائة حتى عام 2045.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط ومسؤولون آخرون من «أوبك» مراراً إلى ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع النفط، محذرين من أن توقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وقال الغيص أيضاً إن الدعوات للحد من المشاريع النفطية الجديدة أو وقف تمويلها غير واقعية وغير حكيمة، لكنه لمح إلى الحاجة لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود الأحفوري المستمرة.

وأضاف: «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة كبيرة تبلغ 23 في المائة في الفترة حتى عام 2045، مما يعني أننا سنحتاج إلى جميع أشكال الطاقة».

كما قال: «سنحتاج حلولاً مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييداً إيجابياً من مجموعة العشرين».

وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه حتى الآن للوصول إلى ذلك المستوى من الاستثمارات.

في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج، وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1 في المائة إلى 78.55دولار للبرميل بحلول الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة إلى 74.04 دولار.

وكانت الأسعار تراجعت واحداً في المائة في جلسة الاثنين، وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع جني المستثمرين للأرباح.

وفي حين قال مسؤولو المصرف المركزي الأميركي إن المصرف سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس (آب) على رفع الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضاً الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى، وغالباً ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».