ذكرت مصادر في الكويت أن وزير المالية مناف الهاجري، قدم استقالته رسمياً من الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد خلاف مكتوم بشأن الاختصاص في عمل إحدى الهيئات الاقتصادية المهمة.
وتوّسع الخلاف أيضاً بشأن السياسة المالية والاقتصادية للدولة، بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة. وذكرت المصادر أن استقالة وزير المالية جاءت اعتراضاً على نقل تبعية «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية إلى وزير النفط.
وتُعدّ الهيئة العامة للاستثمار؛ صندوق الثروة السيادي الكويتي، وهي المسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة، ويشمل نشاطها الاستثماري السوق الكويتية المحلية والأسواق العربيّة والدوليّة، والهيئة العامة للاستثمار تحتل المرتبة الثانية بين الصناديق السيادية الخليجية من حيث حجم الأصول المدارة، والبالغة 769 مليار دولار.
ويعترض وزير المالية المستقيل على إلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير النفط سعد البراك، الذي أصبح يشغل منذ تشكيل الحكومة الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي منصب النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وكانت الهيئة العامة للاستثمار تخضع لقانون رقم 47 لسنة 1982 الذي يلحقها إلى وزير المالية.
وكان الوزير المستقيل مناف الهاجري، قد تقلد الوزارة لأول مرة في حكومة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح التي شكلت في التاسع من أبريل (نيسان) 2023، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ثم في الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات الأخيرة وأعلنت في 18 يونيو (حزيران) الماضي.
وسبق أن تولى نائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كما عمل عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وقبيل تقديم استقالته، أجاب وزير المالية مناف الهاجري، على سؤال برلماني، معتبراً أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على السؤال الموجه من النائب مهند الساير، في شأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الاستراتيجي، أن «مشروع البديل الاستراتيجي يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية».
وأضاف أن «دور وزارة المالية يقتصر على إبداء الرأي فيما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، ولذا فإن إدراج التكلفة الإجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة وصدور الأداة القانونية بشأن المشروع».
