تواجه المصارف الكبرى في الولايات المتحدة واحدة من أكبر الإصلاحات التنظيمية منذ الأزمة المالية عام 2008، مما أدى إلى اشتباك حول حجم رأس المال الذي يجب أن تخصصه لمواجهة العاصفة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار، إنه يريد من المصارف أن تبدأ في استخدام نهج موحد لتقدير المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتجارية، بدلاً من الاعتماد على تقديراتها.
وقال بار في كلمة ألقاها في مركز السياسات من الحزبين في واشنطن، أيضا إنه يجب تعديل اختبارات الإجهاد السنوية للاحتياطي الفدرالي لالتقاط المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركات بشكل أفضل.
وتأتي الخطط التي وضعها بار يوم الاثنين بعد مراجعة استمرت أشهراً لمتطلبات رأس المال، وهو موضوع حساس سياسياً أصبح حديث الساعة بعد انهيار العديد من المقرضين الإقليميين هذا العام.
وشرح بار أن الاختبار الذي أجراه وجد أنه رغم أن النظام الحالي كان سليماً بشكل عام، فإن هناك حاجة إلى تغييرات ستؤدي إلى قيام المصارف بتخصيص المزيد من الأموال للحماية من الخسائر.
وبالتالي، فهو يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه المصارف الأكبر التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات. أي أنه يقترح أن تخضع التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار لتنظيم مماثل تواجهه المصارف التي لديها أصول بقيمة 700 مليار دولار حالياً. وقال بار إن هذه اللوائح ستجبر المصارف على الاحتفاظ بنقطتين مئويتين إضافيتين من رأس المال، أو دولارين إضافيين من رأس المال لكل 100 دولار من الأصول المرجحة بالمخاطر.
وأوضح بار أن «الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عززت فقط الحاجة إلى التواضع والتشكيك، وإلى نهج يجعل المصارف مرنة في مواجهة المخاطر المألوفة وغير المتوقعة».
على وجه التحديد، قال بار إن الأزمة أثبتت الدور النظامي الذي يمكن أن تلعبه المصارف الصغيرة، مما يعني أنها يجب أن تواجه هي الأخرى إشرافاً أكثر صرامة. وقال إنه سيسعى إلى تطبيق قواعد رأسمالية أكثر صرامة على المصارف التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار، مما يوسع مجموعة الشركات التي يجب أن تمتثل.
وأشار بار إلى أنه لا يخطط لإصلاح إطار رأسمال المصرف الأميركي، ولكنه بدلاً من ذلك يبني عليه بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لاتفاقية رأس المال لاتفاقية بازل 3 المتفق عليها عالمياً وتوسيع اختبارات الإجهاد التي يجريها الاحتياطي الفدرالي سنوياً من أجل التأكد من صحة المصارف وسلامتها.
وكان خطاب بار بمثابة تحديث شامل لمراجعة شاملة لقواعد رأس المال المصرفي أطلقها بعد وقت قصير من انضمامه إلى المصرف المركزي الأميركي في عام 2022. وكان أشار في ذلك الوقت إلى أنه يفكر في المواضع التي يمكن فيها تعزيز القواعد، لكنه بات اليوم متأكداً بعد المصرفية في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، والتي شهدت فشل مصرف «سيليكون فالي» واثنين من المقرضين الآخرين، على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
وأحبط بار آمال القطاع المصرفي في أي تخفيف للقواعد، حين قال إنه لا يخطط لإضعاف رسوم إضافية حالية على المصارف العالمية الكبيرة أو قواعد الرافعة المالية التي اعتبرت المصارف أنها أعاقت وظائف سوق الخزانة.
ومع ذلك، شدد بار على أن أي متطلبات جديدة ستخضع لكتابة القواعد الرسمية وعملية التعليق العام، وتشمل فترات انتقالية طويلة للسماح للمصارف بجمع رأس المال اللازم.
وقال إن معظم المصارف لديها بالفعل ما يكفي من رأس المال للوفاء بالمعايير الجديدة التي تصورها، لكن الشركات التي يتعين عليها زيادة رأس المال ستكون قادرة على القيام بذلك في أقل من عامين من الأرباح المحتجزة، مع الحفاظ على أرباح المستثمرين.
لكن تصريحات بار أكدت مخاوف القطاع المصرفي من أنه سيتبع مجموعة واسعة من المتطلبات الأكثر تشدداً.
واعتبر الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين الأميركيين، روب نيكولز، أن التغييرات التي أوجزها بار «فشلت في مراعاة التداعيات السلبية لإجبار المصارف من جميع الأحجام على الاحتفاظ برأس مال أكبر مما هو مطلوب للحفاظ على السلامة والسلامة».
وتعرض الاحتياطي الفدرالي نفسه لانتقادات بسبب إشرافه على المصارف المتورطة في الأزمة المصرفية هذا العام. وطلبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين يوم الاثنين من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول تسليم وثائق سرية تتعلق بإشراف المصرف المركزي الأميركي على «سيليكون فالي».
