توصل العراق وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، أخيراً، إلى تسوية بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ استثمارات في قطاعات الغاز والنفط والطاقة المتجددة، بعد أن وافقت حكومة بغداد على خفض حصتها في العقد إلى نحو 30 في المائة.
ويعود الاتفاق الأولي إلى عام 2021 بقيمة 10 مليارات دولار، لكنّ خلافاً حول حصة العراق في المشروع أخّر توقيع العقد النهائي طيلة الفترة الماضية، قبل أن يوافق العراق على خفض حصته من 50 في المائة إلى 30 في المائة.
وقال مسؤول حكومي رفيع، رفض الكشف عن هويته، إن قيمة العقد ارتفعت إلى 27 مليار دولار بسبب زيادة في الرقع النفطية والغازية، مشيراً إلى أنه «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت مصادر، إن الفريق التفاوضي العراقي، عرض على «توتال» خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لباريس في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقليل حصة العراق إلى 40 في المائة، لكنّ الاتفاق لم ينجز حينها.
وأشارت المصادر، إلى أن حصة «توتال» الفرنسية في العقد الموقع أخيراً، بلغت 45 في المائة، فيما حصلت شركة «قطر للطاقة» على 25 في المائة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، أن العقد مع شركة «توتال» وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لاستثمار الغاز.
وقال المسؤول الحكومي، إن عقد «توتال» سينفذ على مرحلتين؛ الأولى ستنجز في غضون ثلاث سنوات، والثانية ستنتهي بعد خمس سنوات.
وخلال حفل أقيم في بغداد الاثنين بمناسبة توقيع العقود، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن اتفاقية (GGIP) تتضمن أربعة مشاريع لقطاعي النفط والغاز، ومن بينها مشروع نقل ماء البحر للحقول النفطية المنتجة، ومشروع استثمار الغاز المصاحب في عدد من حقول البصرة، بمعدل 600 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وتضمن العقد الثالث، وفق الوزير، تطوير حقل «أرطاوي» النفطي وزيادة الإنتاج، فيما تضمن المشروع الرابع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقةِ الشمسية بمعدل 1 غيغا واط.
وقال رئيس شركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويانيه، إن توقيع عقود المشاريع الأربعة سيحقق مكاسب كبيرة للطرفين، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تنفيذ بنود العقود المبرمة ضمن الضوابط المحددة والسقف الزمني لذلك.
وأوضح نائب وزير النفط، باسم محمد خضير، أن إنجاز تلك العقود يحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع النفطي، بما يتناغم مع خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلاً عن تقليل استيراد الغاز.
لكنّ الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد «توتال» سيسهم في تقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني، لكنه لن يساعده على الاستغناء عنه تماماً.
ووفق تقديرات المرسومي، فإن العقد الجديد مع الشركة الفرنسية سيوفر نحو ثلث كمية الغاز المستورد من إيران، وعلى الرغم من الفائدة الاستراتيجية التي يراها في اتفاق «توتال»، لكن الاكتفاء العراقي من الغاز يتطلب إنشاء محطات استقبال على الخليج لتنويع مصادر الغاز، من غير إيران.
وكانت مصادر حكومية أبلغت «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أن مسائل سياسية وعوائق فنية تمنع العراق من تنويع مصادر الغاز، بسبب تحذيرات إيرانية، إلى جانب غياب شبكات الأنابيب عبر البحر والخليج الضرورية لنقل الغاز المستورد.
ويبدو أن إنجاز الاتفاق مع الشركة الفرنسية، المتعثر لسنوات، جاء بعد تحولات إقليمية ودولية في سوق الطاقة نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، دفعت كبار منتجي الغاز نحو أسواق الشرق الأوسط.
وحذر رئيس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية باتريك بويانيه، في وقت سابق، من نقص الغاز في أوروبا، وقال إنها ستضطر إلى شراء الغاز بأسعار متضخمة، لأنه «لا توجد أسعار مناسبة في السوق».
