1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
TT

1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)

حققت الدول الأفريقية إيرادات إضافية من الضرائب تبلغ 1.69 مليار يورو (1.86 مليار دولار) بفضل تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.

ووفقاً لتقرير التقدم المحرز في الشفافية الضريبية في أفريقيا لعام 2023 الذي تم الكشف عنه في الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عززت عمليات التعاون بين الدول الأفريقية من عام 2009 حتى عام 2022، بشكل فعال الإيرادات الضريبية والفوائد والعقوبات.

يعرض التقرير، الذي شارك في كتابته المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقية، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، التقدم الذي أحرزته 38 دولة أفريقية في معالجة التهرب الضريبي وغيرها من التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الشفافية وتبادل المعلومات. كما شاركت 5 دول غير أعضاء في الدراسة.

يأتي إصدار التقرير في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأفريقية تكثيف الجهود لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تشمل التضخم العالمي ومستويات الديون المتزايدة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشاد وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك غودونغوانا في كلمته الافتتاحية بمبادرة أفريقيا، وقال: «خلال السنوات الثماني الماضية، غيرت مبادرة أفريقيا مشهد الشفافية الضريبية في أفريقيا وساعدت في تعبئة أكثر من 300 مليون يورو (329 مليون دولار) من الموارد المحلية». وشدد غودونغوانا على أهمية الإرادة السياسية في الجهود المبذولة لزيادة الشفافية الضريبية، لكنه قال إنه يمكن عمل المزيد، داعياً المبادرة الأفريقية إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تعزيز تبادل معايير وبروتوكولات المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا، الذي عقد في 6 و7 يوليو (تموز)، جمع مفوضي الضرائب وممثلين رفيعي المستوى وخبراء، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية والمجتمع المدني.

وقدمت زيادة ماناتا، رئيسة أمانة المنتدى العالمي، التقرير للمشاركين. وقالت: «للمرة الأولى، أفاد بلد أفريقي بتحصيل ضرائب إضافية، بقيمة 10.6 مليون يورو، من خلال استخدام بيانات موحدة للإبلاغ».

أضافت: «23 دولة أفريقية هي الآن طرف في الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي الأداة الأكثر شمولاً لجميع أشكال التعاون لمعالجة التهرب الضريبي، وبالتالي توسع بشكل كبير في تبادل شبكات المعلومات... التزمت 10 دول أفريقية بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بحلول تاريخ محدد، ومن المتوقع أن يقوموا بالمزيد من ذلك في المستقبل القريب، بمساعدة المنتدى العالمي وشركائه».

واستشهدت ماناتا في العرض الذي قدمته، بدراسة البنك الدولي التي توقعت أن المشاركة في آليات تبادل المعلومات يمكن أن تزيد عائدات الضرائب في البلدان الأفريقية من 5 في المائة إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت: «كلما كانت البلدان أكثر دراية بهذه الأداة، زاد استغلالها لها، ويجب جمع المزيد من الإيرادات. وإذا تمكنتم من مراقبة هذا الرابط بين تحصيل الإيرادات وتبادل المعلومات، فسنكون قادرين على توضيح الفوائد التي تحصل عليها البلدان من هذه الأداة».


مقالات ذات صلة

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

شمال افريقيا رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند بجنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز) play-circle 01:22

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تتجه الأنظار نحو مصير مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا والتي تعارضها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».