الغلاء يواصل تهديد الغذاء في الدول الفقيرة

رغم تراجع الأسعار عالمياً

مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)
مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)
TT

الغلاء يواصل تهديد الغذاء في الدول الفقيرة

مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)
مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أن غلاء أسعار الغذاء محلياً يحول دون حصول الكثير من الدول الفقيرة على كفايتها منه، وذلك على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في يونيو (حزيران) الماضي لأدنى مستوياته في نحو عامين.

وتراجع المؤشر الذي يمثل سلة السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً إلى 122.3 نقطة في يونيو، منخفضاً 1.4 في المائة عن مايو (أيار)، ومتراجعاً 23.4 في المائة عن الذروة التي بلغها المؤشر سابقاً في مارس (آذار) 2022، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «فاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 في المائة عن مستويات عام 2022. وقالت «فاو» إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريباً بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 في المائة إلى 783.3 مليون طن.

وانخفض مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.1 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز. وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 في المائة على أساس شهري، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس. وقالت «الفاو» إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 في المائة عن مايو، مسجلاً أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل، وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 في المائة مقارنة بشهر مايو، بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير. لكن في ما يخص وضع الأمن الغذائي، تقول «فاو» في تقرير ربع سنوي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»: «يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والركود الاقتصادي والنزاعات والجفاف والمخاطر الوشيكة لأنماط ظاهرة الـ(نينيو)، في العديد من المناطق إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من العالم. وجرى تقييم ما مجموعه 45 دولة حول العالم على أنها بحاجة إلى مساعدة خارجية للغذاء».

ووفقاً لأحدث تقرير عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء، وهو منشور ربع سنوي يصدره نظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي (GIEWS) التابع لـ«فاو»، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، وهو مقياس يختلف عن مؤشر «فاو» العالمي لأسعار الغذاء، هو محرك لمستويات الجوع المقلقة في معظم البلدان الخمسة والأربعين، 33 منها تقع في أفريقيا، و9 في آسيا، وكذلك هايتي وأوكرانيا وفنزويلا. وقال التقرير إنه بينما من المتوقع أن يتوسع إنتاج الحبوب العالمي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023 عن العام السابق، فمن المتوقع أن يتقلص في مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي البالغ عددها 44 دولة، ما يؤدي إلى زيادة احتياجات الاستيراد.

ويقدم التقرير الفصلي معلومات مفصلة حول انعدام الأمن الغذائي واتجاهات الأسعار التي يواجهها الناس على الأرض في البلدان المتضررة. كما يقدم تقييماً مفصلاً للإنتاج الإقليمي وآفاق التجارة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

المشرق العربي فلسطينيون نازحون من الجزء الشرقي لمدينة خان يونس أقاموا مخيماً مؤقتاً بالجزء الغربي من المدينة جنوب قطاع غزة في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«الأغذية العالمي» يقلص حصص الأسر في غزة لضمان تغطية النازحين الجدد

قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه اضطر إلى تقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «جيه بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)

«جيه بي إس» البرازيلية تعتزم بناء مصنع أغذية في السعودية باستثمارات 133 مليون دولار

تعمل شركة «جيه بي إس» البرازيلية المتخصصة في صناعة اللحوم على إقامة مصنع لها بمحافظة جدة (غرب السعودية)، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يلتقي وزير خارجية البرازيل (حساب وزارة الاقتصاد على إكس)

الإبراهيم: عدم إمكانية الوصول للمياه يؤثر على الأمن الغذائي العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
المشرق العربي تتدلى الملابس تحت أشعة الشمس عبر ملعب الكرة الجاف والمغبر (أ.ب)

خيام النازحين تغطي استاد اليرموك في غزة

لجأ آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى أحد أكبر ملاعب كرة القدم في القطاع، حيث تعيش العائلات حالياً على فتات الطعام والقليل من الماء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».