التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 شهراً

متسوّقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ب)
متسوّقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ب)
TT

التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 شهراً

متسوّقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ب)
متسوّقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ب)

تباطأ التضخم في تركيا خلال يونيو (حزيران) مسجلا 38.2 % بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهراً، كما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء. وبمعدل شهري بلغ ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية، 3,9 %.

وكان التضخم قد تراجع في مايو (أيار) إلى ما دون 40 % للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول). لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في يوليو (تموز) متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 % من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6 % في الأشهر الإثني عشر المنصرمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اعيد انتخابه في مايو، إنه يريد إعطاء مكافحة التضخم الأولوية.

وكان معدل التضخم قد تجاوز 85 % في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الأسعار واصلت ارتفاعها وإن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي في نهاية يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8.5 % إلى 15 % متخليا للمرة الأولى في سنتين عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تُتخذ بدفع من إردوغان، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

الاقتصاد مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)

التضخم في تركيا يتراجع للشهر السابع... ويستقر عند 44.38 %

سجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة وهو أدنى مستوى في 19 شهراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أتراك يشترون هدايا العام الجديد في إسطنبول (رويترز)

تركيا أقرت 6 % ضريبة جديدة على استهلاك الوقود لـ«كبح التضخم»

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض التضخم مطالباً بمزيد من الصبر. وأعلنت حكومته فرض ضريبة إضافية بنسبة 6 % على الوقود للمساعدة في كبح التضخم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جانب من الاحتجاجات (د.ب.أ)

آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة اليوم (السبت) للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.