أعلنت المجموعة المشغلة لحقل غاز «ليفياثان»، الأحد، عزمها مدّ خط أنابيب بحري ثالث يربط الحقل بمنصته التشغيلية في إسرائيل لزيادة قدرته الإنتاجية.
تشغّل حقل «ليفياثان» مجموعة شركات هي «نيوميد إنرجي» و«شيفرون ميديترينيان ليمتد» (سي إم إل) و«ريشيو إنرجيز».
وقالت المجموعة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنها اتخذت قراراً لمدّ خط أنابيب ثالث تحت البحر يربط الحقل بمنصته الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل الإسرائيلي.
وذكرت أن «الميزانية الإجمالية للمشروع تناهز 568 مليون دولار».
وسيؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بشكل كبير، وفق البيان الذي توقع بدء أعمال استغلاله في النصف الثاني من عام 2025.
ومن المتوقع أن يرفع طاقة الإنتاج إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً من 12 ملياراً حالياً.
واكتُشف الحقل المتوسطي عام 2010 على بعد حوالى 130 كيلومتراً غرب مدينة حيفا، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق مجموعة الشركات الإسرائيلية الأميركية المشغّلة.
و«ليفياثان» هو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه إسرائيل التي تنتج أيضاً الغاز من حقلي تمار وكاريش البحريين.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة «نيوميد إنرجي» التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45 في المائة من «ليفياثان»، إن «توسيع الطاقة الإنتاجية... سيمكننا من توفير المزيد من الغاز الطبيعي للسوق المحلية والإقليمية وقريباً أيضاً السوق العالمية».
وكان بدأ استغلال الحقل عام 2019، ويتم تصدير إنتاجه إلى الأردن ومصر، كما يزوّد السوق المحلية الإسرائيلية. وهناك خطط لبيع الغاز إلى أوروبا أيضاً، وفق ما ذكرت «رويترز».
ومن المتوقع في الأجل الطويل أن يصل إنتاج حقل «ليفياثان» إلى حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة.
وأعلنت المجموعة عن خطط لإنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال قبالة الساحل الإسرائيلي بقدرة سنوية تبلغ حوالي 4.6 مليون طن أو 6.5 مليار متر مكعب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ريشيو إنرجيز»، إيغال لانداو، إن حجم الطلب القياسي المسجل العام الماضي استمر حتى الربع الأول، مشيراً إلى أن هناك فرصة متاحة كذلك لزيادة التصدير إلى الأردن.
وأضاف: «نستكشف حالياً خيار تحديث البنية التحتية للنقل في الأردن لنقل كميات غاز إضافية إلى أسواق في الأردن ومصر».
وارتفعت أسهم شركة «ريشيو» 1.4 في المائة في تل أبيب بعد الإعلان، وزادت أسهم شركة «نيوميد» 0.7 في المائة.
وتأتي خطط «ليفياثان» لزيادة التصدير إلى أوروبا في وقت سعت القارة الأوروبية لإعادة توزيع مصادرها من الغاز منذ فرض عقوبات على موردها الأول - روسيا - عقب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، وهو ما أسهم إلى حد كبير في تفاقم أزمة التضخم العالمية جرَّاء ارتفاع جنوني لأسعار الطاقة.
والأسبوع الماضي، أعطت الحكومة النرويجية موافقتها على 19 مشروعاً في مجالي النفط والغاز بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، رغم أن القرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تيريي آسلاند إن «تنفيذ هذه المشاريع يضمن وظائف ويصقل المهارات، ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسماً لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والهيدروجين والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي». وأضاف في بيان أن «المشاريع تشكل أيضاً مساهمة مهمة في أمن الطاقة بأوروبا».
والنرويج، المنتج الرئيسي للهيدروكربونات، أصبحت العام الماضي المورد الأكبر للغاز الطبيعي في أوروبا بدلاً من روسيا التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن هذه المشاريع الـ19 استغلال حقول جديدة وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النرويج، حيث يتم نقل معظمها من قبل المجموعات النرويجية «أكوينور» و«أكر بي بي»، والألمانية «وينترشال ديا»، و«أو إم في» النمساوية.
وقال آسلاند إنه «من خلال تنفيذ هذه المشاريع، نحن نضمن إنتاجاً جديداً اعتباراً من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نرويجية مرتفعة».
