برلمان سريلانكا يوافق على خطة لإعادة هيكلة الديون

في خطوة حاسمة لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

عامل يضع بكرة من خيوط النايلون المعاد تدويره في أكبر منشأة لإعادة تدوير البلاستيك في سريلانكا (أ.ف.ب)
عامل يضع بكرة من خيوط النايلون المعاد تدويره في أكبر منشأة لإعادة تدوير البلاستيك في سريلانكا (أ.ف.ب)
TT

برلمان سريلانكا يوافق على خطة لإعادة هيكلة الديون

عامل يضع بكرة من خيوط النايلون المعاد تدويره في أكبر منشأة لإعادة تدوير البلاستيك في سريلانكا (أ.ف.ب)
عامل يضع بكرة من خيوط النايلون المعاد تدويره في أكبر منشأة لإعادة تدوير البلاستيك في سريلانكا (أ.ف.ب)

وافق البرلمان السريلانكي السبت على خطة لإعادة هيكلة الديون المحلية التي تعتبر حاسمة لمواصلة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

وتم تمرير الخطة بأغلبية 122 صوتاً في البرلمان المؤلف من 225 عضواً.

 

ودخلت سريلانكا في أسوأ أزمة مالية منذ أكثر من سبعة عقود العام الماضي بعد أن تقلصت احتياطيات البلاد من الدولار إلى مستويات قياسية، مما أثار احتجاجات جماهيرية وتخلفاً عن سداد الديون الخارجية واستقالة رئيسها السابق.

 

ومن أجل وضع ديونها على أساس مستدام واجتياز مراجعة صندوق النقد الدولي، كشفت سريلانكا عن إطار إعادة هيكلة الديون المحلية الذي طال انتظاره يوم الخميس الماضي والذي يسعى إلى إعادة صياغة جزء من الدين المحلي للدولة والبالغ 42 مليار دولار.

 

ونقلت «رويترز» عن وزير المالية شيهان سيماسينغ قوله للبرلمان إن «خطة إعادة هيكلة الديون هذه ضرورية لسريلانكا لتحقيق الهدف الذي حدده اتفاق صندوق النقد الدولي لخفض الديون من 128 في المائة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023».

 

وأضاف «نحن نفعل ذلك مع حماية المصارف والمودعين والمعاشات التقاعدية».

 

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت السبت تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12 في المائة في يونيو (حزيران).

 

ومعدل التضخم هذا هو الأدنى منذ ذلك المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 والبالغ 9.9 في المائة.

 

كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو (أيار) الذي سجل 25.2 في المائة، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر (أيلول) وبلغت 69.8 في المائة.

 

وقال المصرف المركزي السريلانكي إنه «من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون العشرة في المائة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023».

 

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن اقتصاد سريلانكا يظهر «مؤشرات تحسن مؤقتة»، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.


مقالات ذات صلة

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على استثمارات طويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.