يحمل الأسبوع الحالي معه الكثير من البيانات والمؤشرات في الولايات المتحدة التي من شأنها أن تحدد مقدار الزيادة في أسعار الفائدة التي يتوقع أن يتخذها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في 25 يوليو (تموز). فيما أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي «أثبت أنه أكثر مرونة» مما كان منتظرا، معربة عن أملها في خفض التضخم مع الحفاظ على متانة سوق العمل.
ومن المرجح أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بعد ثباتها عند 5 – 5.25 في المائة في يونيو (حزيران). لكن عدداً من محافظي المصارف المركزية في الولايات المتحدة يقولون إن هذا القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية في الأسابيع التي تسبق اجتماع يوليو.
ومن أبرز البيانات التي صدرت يوم الجمعة هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو أحد مقاييس التضخم الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سجل أقل ارتفاع سنوي منذ أكثر من عامين إلى 3.8 في المائة. لكن ضغوط التضخم الأساسية ظلت مرتفعة، مع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 4.6 في المائة. وهذا يعني استبعاد احتمال تعليق جديد للفائدة في يوليو.
ويوم الاثنين، تصدر أرقام نشاط المصانع، التي يتوقع أن تظهر المزيد من التراجع في هذا المجال.
ويصدر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن اجتماعه السابق في يونيو الذي تترقبه الأسواق بشدة.
بينما يصدر تقريرا فرص العمل والتوظيف أيضاً اللذان يراقبهما الاحتياطي الفيدرالي من كثب لرسم صورة حول قوة سوق العمل.
وفي هذا الوقت، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة إن الاقتصاد الأميركي في طريقه للحفاظ على قوة سوق العمل وانخفاض التضخم حتى لو تراجعت وتيرة النشاط الاقتصادي لفترة أطول قليلاً.
وجاءت تصريحات يلين عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والبيانات المعدلة لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي جاءت بأكثر من التقديرات الأولية. إذ قالت وزارة التجارة إن الاقتصاد نما بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات الأولية 1.3 في المائة. وكان المحللون يتوقعون استمرار معدل النمو دون تغيير.
وأضافت، في تصريحات ألقتها في فعالية في نيو أورليانز مساء الجمعة، أن القوائم المالية القوية للأسر الأميركية والشركات ستمثل مصدرا لقوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب الاستمرار في بناء المصانع.
وأضافت يلين، التي قامت بزيارة إلى نيو أورليانز للترويج لجدول أعمال الرئيس جو بايدن الاقتصادي، أن الاقتصاد الأميركي تغلب على توقعات تعرضه للركود هذا العام وأثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً.
وقالت يلين: «ما زلت أعتقد أن هناك طريقة لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل سليمة. ومن دون التقليل من المخاطر الكبيرة المقبلة، فإن الأدلة التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق».
وكانت البيانات المشجعة لشهر مايو (أيار)، التي تضمنت نمو الوظائف وعدد مشاريع بناء المساكن الجديدة وطلبيات السلع المعمرة، قد دفعت الاقتصاديين إلى توقع أن يصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قريباً من معدل الربع الأول. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا حالياً أن تبلع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة هذا الربع.
بايدن وإجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن «خطة جديدة» لتخفيف ديون الطالب «بأسرع وقت ممكن»، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطلابية لملايين الأميركيين.
وقال بايدن في خطاب متلفز: «أعلم أن هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتى ببعض الغضب. علي أن أعترف أنني أنا أيضاً أفعل ذلك».
وأضاف أن إدارته ستقر إجراءات «لتخفيف أعباء الديون الطلابية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن».
وتشمل هذه التدابير وقفاً مؤقتاً لمدة 12 شهراً للغرامات المفروضة على الديون غير المسددة.
وألغت المحكمة العليا الجمعة برنامج بايدن لشطب القروض الطلابية لملايين الأميركيين، في انتكاسة للرئيس الديمقراطي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
ورأت المحكمة أنّ بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.
