تعافٍ تدريجي للاقتصاد الكوري بدعم من إنتاج السيارات والرقائق

عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية (من موقع شركة هيونداي موتور)
عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية (من موقع شركة هيونداي موتور)
TT

تعافٍ تدريجي للاقتصاد الكوري بدعم من إنتاج السيارات والرقائق

عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية (من موقع شركة هيونداي موتور)
عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية (من موقع شركة هيونداي موتور)

حقق إنتاج المصانع بكوريا الجنوبية قفزة غير متوقعة في مايو (أيار) بقيادة إنتاج السيارات والرقائق، في حين زادت أيضا مبيعات التجزئة الشهر الماضي في مؤشر على تعاف تدريجي للاقتصاد.

هذا التعافي التدريجي شجع الحكومة الكورية على إطلاق خطة لجذب أكثر من 70 مليار دولار وخلق 450 ألف وظيفة بحلول 2032، من زيادة الاهتمام بالمناطق الاقتصادية الحرة.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الكوري، ارتفع مؤشر الناتج الصناعي 3.2 في المائة في مايو على أساس شهري معدل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 0.6 في المائة في أبريل (نيسان).

وتجاوزت الزيادة أعلى توقع في استطلاع أجرته «رويترز» بأن ينمو الناتج الصناعي 2.8 في المائة.

وقفز إنتاج السيارات 8.7 في المائة وارتفع إنتاج أشباه الموصلات 4.4 في المائة على أساس شهري، بينما هوى إنتاج معدات الاتصال 16.9 في المائة.

وتراجع إنتاج المصانع 7.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أخف وطأة من تراجع نسبته 9 في المائة في أبريل وتوقعات بانخفاض نسبته 8.4 في المائة في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد.

وقالت وزارة المالية بعد صدور البيانات إنها تظهر أن الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد تصحيح طفيف الشهر السابق. وأضافت أن الضغوط النزولية قد تراجعت لكن المخاطر لا تزال قائمة.

وتوقعت الوزارة أن ينتعش إنتاج المصانع في الربع الثاني من العام بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، وذلك مع انتعاش الصادرات.

وارتفع مؤشر الإنتاج لجميع القطاعات، الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 1.3 في المائة في مايو على أساس شهري، ليعوض انخفاض بالنسبة نفسها في أبريل.

وزادت مبيعات التجزئة 0.4 في المائة في مايو بعد تسجيلها أكبر انخفاض في خمسة أشهر عند 2.6 في المائة في أبريل.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اعتزام الحكومة جذب استثمارات بقيمة 100 تريليون وون (76.55 مليار دولار) إلى المناطق الاقتصادية الحرة وخلق 450 ألف وظيفة جديدة فيها بحلول 2032، وجعلها مراكز عالمية للصناعات والأعمال المتقدمة.

ووفقا لمسودة خطة تنمية شاملة مدتها 10 سنوات، تستهدف الحكومة جذب استثمارات من الشركات المحلية والأجنبية في القطاعات الرئيسية والمباني الذكية والمدن الدولية الصديقة للبيئة، بالتعاون مع الحكومات المحلية، بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية خصصت 9 مناطق اقتصادية حرة في مختلف أنحاء البلاد منذ 2003، بما فيها الموجودة في مدينتي إنشيون الغربية وبوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستنتهي من وضع الخطة بحلول أغسطس (آب)المقبل بعد التشاور بين الوزارات المعنية.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الحكومة وافقت على تعديل قواعد استخدام الأراضي بشأن مطار إنشيون الدولي غرب العاصمة سول لكي يتم السماح بإقامة مستودع تخزين متطور للغاية.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

الاقتصاد ناقلة نفط في عرض البحر (رويترز)

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيراً اقتصادياً محدوداً في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا سيول سابقة بمدينة كان (أ.ف.ب)

سيول مفاجئة في كان الفرنسية تجرف السيارات عبر الشوارع

اجتاحت السيول مدينة كان الفرنسية، اليوم الاثنين، لتجرف السيارات عبر الشوارع وتترك المدينة الواقعة بمنطقة الريفييرا والشهيرة بمهرجانها السينمائي بحالة تأهب قصوى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا بالون مُرسَل من كوريا الشمالية يحمل القمامة يظهر في سيول يوم 9 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

حريق في سيول بسبب بالون كوري شمالي مُحمَّل بالنفايات

هبط بالون مُحمَّل بالنفايات أُطلق من كوريا الشمالية على سطح مبنى في سيول، وأدى إلى اندلاع حريق، وفق ما أعلن مركز إطفاء.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أ.ب)

الخارجية العراقية تحذر من «نار تأكل المنطقة كلها»

حذّر وزير الخارجية العراقي من استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، بينما أعلنت الوزارة تمكّنها من إطلاق سراح مواطن عراقي مختطف بسوريا من دون أن تدفع فدية للخاطفين.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا بلقاسم خلال تفقّد الإعمار في درنة (صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)

درنة الليبية على طريق «الإعمار» وسط تحديات الانقسام السياسي

في الذكرى السنوية الأولى لكارثة «الإعصار»، لا يزال سكان درنة يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم، مخلِّفةً قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين.

جاكلين زاهر (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».