نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام، كان أقل 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19»، وتتماشى هذه النسبة أيضاً مع تقديرات سابقة.
ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة «كوفيد - 19» بوتيرة أبطأ كثيراً من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريباً، رغم أن ألمانيا تعاني أيضاً، وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5 في المائة مما كان عليه قبل الجائحة.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي، نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 في المائة فقط هذا العام.
وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قد صرح الاثنين، بأن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة بأسعار الفائدة إلى المودعين، وأنه أثار هذا الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع الماضي.
وأضاف هانت أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني: «هناك أمر واحد يمكن أن يحدث بطريقة أفضل مما عليه الآن، وهو تمرير الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية» إلى المودعين... «الأمر يستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هانت ورئيس وزرائه ريشي سوناك، يحاولان الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع، بالسرعة نفسها التي رفعت بها أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وغيرها من القروض.
ورغم ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة «لويدز» المصرفية، الجمعة، تعافي ثقة الشركات في بريطانيا خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، إلى أعلى معدلاتها خلال 13 شهراً.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات الذي تصدره مجموعة «لويدز» بنسبة 9 في المائة، ليسجل 37 في المائة بعد تراجعه في مايو (أيار) الماضي. وذكر المسؤولون التنفيذيون الذين استطلعت «لويدز» آراءهم، أنهم أكثر ثقة بشأن آفاق أعمالهم والاقتصاد بشكل أوسع.
وشمل الاستطلاع 1200 شركة، وأجرى خلال الفترة من أول يونيو إلى 15 يونيو الحالي، وذلك بعد أسابيع من قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الـ12 على التوالي في محاولة لترويض التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هان جو هو، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «لويدز»، قوله: «ما زال الكثيرون يشعرون بآثار رفع أسعار الفائدة وضغوط الأسعار، ونحن ننتظر لنرى تأثير رفع أسعار الفائدة مؤخراً بواقع 50 نقطة أساس».
وذكرت «لويدز» أنه تم رصد ارتفاع ثقة الشركات في مختلف المناطق والقطاعات، ومن المتوقع أن تستمر الشركات في التوظيف.
وتعهد هانت بالتدقيق في كيفية تحميل الشركات تكاليف أقل على المستهلكين في المملكة المتحدة، فيما أعلن عن «خطة عمل» مع الهيئات التنظيمية لتخفيض تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت «بلومبرغ» الأربعاء الماضي.
تراجع أسعار العقارات
في الأثناء، أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا، تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال شهر يونيو الحالي، مما يؤجج المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.
وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد، أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في يونيو الحالي بنسبة سنوية بلغت 3.5 في المائة، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4 في المائة الشهر الماضي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن متوسط سعر العقار في بريطانيا، وصل إلى 262 ألفاً و239 جنيهاً إسترلينياً (331 ألف دولار).
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1 في المائة، مقابل تراجع نسبته 0.1 في المائة في مايو. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2 في المائة.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية قوله إنه رغم أن معدل أسعار العقارات في يونيو، جاء أفضل من التوقعات، فإن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك إنجلترا تعني على الأرجح أن الأسوأ مقبل.
وأضاف أن «الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض سيكون لها على الأرجح تأثير ملموس على نشاط سوق العقارات على المدى القريب».
