وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار لليورو الرقمي، ليتم قبوله كعملة رسمية في منطقة اليورو بموجب مقترح تم تقديمه في بروكسل الأربعاء.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي، إن اليورو يجب «أن يتكيف مع العصر الرقمي» في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كوفيد 19.
ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد مدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.
وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان. وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحاً ثانياً يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، فيما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.
وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، في مؤتمر صحافي على أن اليورو الرقمي سيكمل دور النقود، ولن يحل محلها. وذكرت أن «النقد هو الأفضل، بالنسبة لكثير من الأشخاص»، مشددة على أن ثقة السكان في اليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة. وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد تبني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي له، سيتيح إطار عمل اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر اليورو الرقمي «إذا (قرر ذلك) وحينما يقرره».
وهناك تساؤلات تثار بشأن الغرض من اليورو الرقمي. وقال العضو الألماني بالبرلمان الأوروبي ماركوس فيربر، في بيان، إن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما زالا يحتاجان إلى إثبات أهمية القيمة المضافة للعملة.
كما نشرت المفوضية إجراءات لتعزيز مشاركة البيانات في القطاع المالي، وتشجيع المزيد من المنافسة في سوق خدمات الدفع في حزمة إجراءات منفصلة.
ومشروع اليورو الرقمي يثير نظريات مؤامرة ويصطدم بعداء المصارف من دون أن يستجيب لتطلعات فعلية من المواطنين الأوروبيين. وعلق النائب الأوروبي الألماني ماركوس فيربر ساخرا: «في الوقت الحاضر، يبدو اليورو الرقمي حلاً يبحث عن مشكلة»، مضيفا أن على المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن «يشرحا بصورة مقنعة لماذا نحن بحاجة إليه».
يرى البنك المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العملات الرقمية في المدفوعات، ولا سيما مع ازدهار التجارة الإلكترونية، يحتّم استحداث يورو رقمي ولو أنه سيواجه منافسة متزايدة من العملات المشفّرة أو من النسخ الرقمية لعملات أجنبية أخرى.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ مقرا له في فرانكفورت، في يوليو (تموز) 2021، مرحلة دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من 2027 أو 2028.
وترسي مسودة النص التي كشف مضمونها الأربعاء الإطار القانوني الضروري لتحقيق ذلك، على أن يجري بعد ذلك التفاوض على المشروع على مدى أشهر مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
ويثير اليورو الرقمي مخاوف تؤججها حملات تضليل إعلامي، إذ يؤكد البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية.
لكن الواقع أن العملة الإلكترونية لن تكون سوى خيار إضافي واختياري للدفع، فضلا عن خيار الدفع نقداً. كما أن هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف جوال سيتيح أيضا ميزة التسديد خارج الإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.
وسعيا لطمأنة المؤسسات المالية، ينص مشروع المفوضية الأوروبية على أن البنك المركزي الأوروبي «سيطور أدوات للحد من استخدام اليورو الرقمي كعملة احتياط».
وهذا يعني أنها ستفرض على كل شخص سقفا للمبالغ التي يمكنه حيازتها بهذه العملة قد يكون قدره ثلاثة آلاف يورو على ما اقترح مسؤول في البنك المركزي في مايو (أيار).
ويوضح النص أن مستخدمي اليورو الرقمي «لن يرتبطوا بعلاقة تعاقدية مع البنك المركزي الأوروبي»، بل ستتولى المصارف توزيع العملة الإلكترونية التي سيكون بإمكانها دمجها في خدماتها المتاحة للعملاء.
وتجري الصين منذ الآن اختبارا واسع النطاق لليوان الرقمي، فيما تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا اعتماد نسخة إلكترونية لعملتيهما.
