أوروبا تضع الأساس لـ«اليورو الرقمي»

سيكمل دور النقود ولن يحل محلها

مفوضو التجارة والاقتصاد والخدمات المالية الأوروبيين خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن قواعد التعامل باليورو الرقمي (د.ب.أ)
مفوضو التجارة والاقتصاد والخدمات المالية الأوروبيين خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن قواعد التعامل باليورو الرقمي (د.ب.أ)
TT

أوروبا تضع الأساس لـ«اليورو الرقمي»

مفوضو التجارة والاقتصاد والخدمات المالية الأوروبيين خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن قواعد التعامل باليورو الرقمي (د.ب.أ)
مفوضو التجارة والاقتصاد والخدمات المالية الأوروبيين خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن قواعد التعامل باليورو الرقمي (د.ب.أ)

وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار لليورو الرقمي، ليتم قبوله كعملة رسمية في منطقة اليورو بموجب مقترح تم تقديمه في بروكسل الأربعاء.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي، إن اليورو يجب «أن يتكيف مع العصر الرقمي» في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كوفيد 19.

ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد مدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.

وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان. وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحاً ثانياً يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، فيما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.

وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، في مؤتمر صحافي على أن اليورو الرقمي سيكمل دور النقود، ولن يحل محلها. وذكرت أن «النقد هو الأفضل، بالنسبة لكثير من الأشخاص»، مشددة على أن ثقة السكان في اليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة. وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد تبني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي له، سيتيح إطار عمل اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر اليورو الرقمي «إذا (قرر ذلك) وحينما يقرره».

وهناك تساؤلات تثار بشأن الغرض من اليورو الرقمي. وقال العضو الألماني بالبرلمان الأوروبي ماركوس فيربر، في بيان، إن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما زالا يحتاجان إلى إثبات أهمية القيمة المضافة للعملة.

كما نشرت المفوضية إجراءات لتعزيز مشاركة البيانات في القطاع المالي، وتشجيع المزيد من المنافسة في سوق خدمات الدفع في حزمة إجراءات منفصلة.

ومشروع اليورو الرقمي يثير نظريات مؤامرة ويصطدم بعداء المصارف من دون أن يستجيب لتطلعات فعلية من المواطنين الأوروبيين. وعلق النائب الأوروبي الألماني ماركوس فيربر ساخرا: «في الوقت الحاضر، يبدو اليورو الرقمي حلاً يبحث عن مشكلة»، مضيفا أن على المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن «يشرحا بصورة مقنعة لماذا نحن بحاجة إليه».

يرى البنك المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العملات الرقمية في المدفوعات، ولا سيما مع ازدهار التجارة الإلكترونية، يحتّم استحداث يورو رقمي ولو أنه سيواجه منافسة متزايدة من العملات المشفّرة أو من النسخ الرقمية لعملات أجنبية أخرى.

وأطلق البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ مقرا له في فرانكفورت، في يوليو (تموز) 2021، مرحلة دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من 2027 أو 2028.

وترسي مسودة النص التي كشف مضمونها الأربعاء الإطار القانوني الضروري لتحقيق ذلك، على أن يجري بعد ذلك التفاوض على المشروع على مدى أشهر مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ويثير اليورو الرقمي مخاوف تؤججها حملات تضليل إعلامي، إذ يؤكد البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية.

لكن الواقع أن العملة الإلكترونية لن تكون سوى خيار إضافي واختياري للدفع، فضلا عن خيار الدفع نقداً. كما أن هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف جوال سيتيح أيضا ميزة التسديد خارج الإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.

وسعيا لطمأنة المؤسسات المالية، ينص مشروع المفوضية الأوروبية على أن البنك المركزي الأوروبي «سيطور أدوات للحد من استخدام اليورو الرقمي كعملة احتياط».

وهذا يعني أنها ستفرض على كل شخص سقفا للمبالغ التي يمكنه حيازتها بهذه العملة قد يكون قدره ثلاثة آلاف يورو على ما اقترح مسؤول في البنك المركزي في مايو (أيار).

ويوضح النص أن مستخدمي اليورو الرقمي «لن يرتبطوا بعلاقة تعاقدية مع البنك المركزي الأوروبي»، بل ستتولى المصارف توزيع العملة الإلكترونية التي سيكون بإمكانها دمجها في خدماتها المتاحة للعملاء.

وتجري الصين منذ الآن اختبارا واسع النطاق لليوان الرقمي، فيما تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا اعتماد نسخة إلكترونية لعملتيهما.


مقالات ذات صلة

استقرار عائدات سندات اليورو بعد تصريحات ترمب حول حرب أوكرانيا

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرانكفورت (رويترز)

استقرار عائدات سندات اليورو بعد تصريحات ترمب حول حرب أوكرانيا

استقرت عائدات السندات في منطقة اليورو اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بشكل حاد نسبياً على مدار اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعد أنباء عن سعي واشنطن لبدء محادثات مع روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس «بنك فرنسا» فرنسوا فيليروي دي غالهاو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير 2024 (رويترز)

رئيس «بنك فرنسا»: سياسات ترمب الحمائية تهدّد الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو

أكد رئيس «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، أن السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترمب من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة لعملة الدولار الكندي تم التقاطها في تورونتو (رويترز)

تهديدات ترمب الجمركية تضغط على العملات العالمية

سببت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة ضغوطاً على اليورو والدولارين الأسترالي والكندي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، لندن )
الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي (رويترز)

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يعود إلى النمو بداية 2025 بعد انكماش شهرَيْن

عاد نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو في بداية العام بعد شهرَيْن من الانكماش، مع استقرار الطلب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

حققت الميزانية السعودية إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2024، مقابل نفقات بقيمة 360.5 مليار ريال (96.1 مليار دولار)، مما أدى إلى عجز مالي قدره 57.7 مليار ريال (15.3 مليار دولار) مقابل 30.2 مليار ريال (8 مليارات دولار) في العام السابق.

وكانت الحكومة السعودية زادت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال.

وبحسب بيان وزارة المالية السعودي، نمت الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع بنسبة 21 في المائة، على أساس سنوي، إلى 132 مليار ريال (35.1 مليار دولار). في حين بلغت لكامل العام الماضي 502.5 مليار ريال (133.9 مليار دولار)، بارتفاع 10 في المائة عن 2023.

وفي المقابل، فإن الإيرادات النفطية بلغت 170.8 مليار ريال (45.5 مليار دولار) في الربع الرابع، بانخفاض 31 في المائة على أساس سنوي.

مع صدور بيانات الفصل الأخير، تكون ميزانية السعودية لكامل عام 2024 قد حققت إيرادات بقيمة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 في المائة عن عام 2023، ونفقات عند 1.375 تريليون بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي، لتنهي بذلك العام عند عجز بلغ 115.6 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدين نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.