«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

هل تصبح العملة الموحدة ورقة رابحة للقارة العجوز في مواجهة التحديات؟

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

ومن المتوقع أن يظل اليورو قوياً للغاية، بحيث لا يستوعب النمو الضعيف، ومخاطر التجارة الضخمة التي تواجهها المنطقة في العام المقبل، وبعيداً عن كونه عائقاً أمام مزيد من التيسير النقدي، فإن انخفاض قيمته قد يشجع على ذلك. وقد يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في الاجتماعات المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، للمرة الأخيرة في عام 2024، ويتوقع الاقتصاديون بالإجماع تقريباً خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الرابع هذا العام. ويشير تفكير السوق والنهج العام للبنك المركزي إلى أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن السياسة النقدية يجب أن تعود إلى «معدل محايد»، ربما نحو 2 في المائة إذا استقرّ التضخم عند أهداف البنك المركزي. وفي هذه الحالة، سوف ينتظر البنك ببساطة ويدعو من أجل انتعاش دوري، مع البقاء يقظاً ضد المخاطر السياسية والتجارية المتزايدة في عام 2025.

وقد عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا السيناريو بشكل أساسي في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، على الرغم من النقاش المستمر بين صُنَّاع السياسة حول تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة؛ لمكافحة الركود الاقتصادي العميق بقيادة ألمانيا.

وإذا استمرّ النهج التدريجي، فمن المتوقع أن يخفِّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار رُبع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025، بإجمالي خفض قدره 125 نقطة أساس. وهذا أكثر من ضعف توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطِّط لخفض نحو نصف هذا المبلغ فقط.

ومع ذلك، يعتقد عدد من الاستراتيجيين بأن هذا التباعد بين ضفتَي «الأطلسي» انعكس بالفعل في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الذي انخفض بنحو 5 في المائة في الشهرَين الماضيين. ويشير رد الفعل غير المبالي من جانب اليورو تجاه الأزمة السياسية في باريس، هذا الأسبوع، إلى هذا.

وحذَّر بنك «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، من العواقب غير المقصودة للنهج «اللين» للبنك المركزي الأوروبي تجاه خفض أسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى «مخاطر صعودية» لليورو.

تجنب انتعاش اليورو

لدى البنك المركزي الأوروبي أسباب وجيهة لتجنب انتعاش اليورو في هذه المرحلة، خصوصاً أن مؤشر العملة المرجح بالتجارة (الذي يقيس قيمة اليورو مقارنة بعملات شركائه التجاريين الرئيسيين) لا يزال عند مستويات عالية بشكل غير متناسب، مع التراجع الأخير في اليورو مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن اليورو لا يبتعد سوى بنسبة 5 في المائة عن التكافؤ مع الدولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن مؤشر سعر الصرف الاسمي لليورو مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين لا يزال أقل بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر (أيلول).

أما مؤشر سعر الصرف الحقيقي المعدل حسب التضخم، فهو ليس مرتفعاً بالدرجة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى العقد الذي كانت فيه المنطقة قريبة من الانكماش بعد أزمة البنوك العالمية في 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010 - 2012. وعلى الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال شبه ثابت مقارنة بمستواه قبل 10 سنوات، حتى بعد الصدمات المتتالية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لمنطقة قد تواجه رسوماً جمركية أميركية تتراوح بين 10 و20 في المائة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، ونزاعاً تجارياً مع الصين، وانكماشاً اقتصادياً في ألمانيا، فإن انخفاض العملة سيكون نعمة. حتى في حال استمرّ نمو الأجور القوي في إزعاج البنك المركزي الأوروبي، فإن ضعف العملة يمكن أن يستعيد بعض القدرة التنافسية في حرب التجارة العالمية.

ومع بقاء التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو قريباً من الهدف، واستمرار انخفاض أسعار المنتجين بنسبة تزيد على 3 في المائة، يمتلك البنك المركزي الأوروبي مجالاً واسعاً لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. وحتى لو تسببت الرسوم الجمركية في تشويه طفيف في توقعات الأسعار، فإن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يعتقد بأن تأثير الحرب التجارية على النمو سيكون أكثر أهمية بكثير من أي زيادة مؤقتة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية.

والسؤال الوحيد الذي يطرحه البعض هو ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار قد يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى اهتزاز الثقة الإقليمية، خصوصاً في وقت تتصاعد فيه حدة السياسة الداخلية في ألمانيا وفرنسا. لكن يبدو أن ضَعف العملة ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الراهن، بل على العكس تماماً.


مقالات ذات صلة

تهديدات ترمب الجمركية تضغط على العملات العالمية

الاقتصاد صورة لعملة الدولار الكندي تم التقاطها في تورونتو (رويترز)

تهديدات ترمب الجمركية تضغط على العملات العالمية

سببت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة ضغوطاً على اليورو والدولارين الأسترالي والكندي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، لندن )
الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي (رويترز)

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يعود إلى النمو بداية 2025 بعد انكماش شهرَيْن

عاد نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو في بداية العام بعد شهرَيْن من الانكماش، مع استقرار الطلب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية من «اليورو» بـ«البنك الوطني الكرواتي» في زغرب (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات اليورو مع تقييم الأسواق خطط ترمب الجمركية

ارتفعت عائدات السندات الألمانية يوم الثلاثاء بعد تراجع استمر 3 أيام، وقد قيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية التي أجّل بعضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني في مبنى مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني مع توقعات بتأثير الرسوم الأميركية على أوروبا أكثر من بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الثلاثاء، بعد تحقيقه أكبر ارتفاع يومي له خلال 3 أشهر في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

«الجنيه الإسترليني» يرتفع مقابل اليورو بعد تلميح ترمب بتجنب بريطانيا للرسوم الجمركية

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يوم الاثنين، لكنه ارتفع مقابل اليورو، حيث شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
TT

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)
رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)

يشكّل قطاع الكهرباء «الحيوي» دوراً حيوياً في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية لمواكبة التطورات العالمية في الطاقة والاستدامة. لكنه يواجه تحديات في ظل التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية، ولذلك، أصبح التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين البلدان.

هذا ما أكده مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي يقام في الرياض، تحت شعار «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي»، خلال الفتــرة 11 - 13 فبراير (شباط) الحالي. ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض ومناقشة التحديات، وإيجاد فرص جديدة للشراكات، وتحسني الخدمات الكهربائية. كما سيسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية في القطاع.

القدرات المشتركة

وقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المهندس طارق همان، إن الرياض تمثل المنصة المثالية لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وأوضح أن شعار المؤتمر يعكس السعي المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز القدرات المشتركة بين دول المنطقة.

وأضاف أن المؤتمر سيتناول أبرز القضايا، مثل استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية.

كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكون جوهر المؤتمر، حيث سيتم تسليط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وشدد همان على أن التعاون العربي في قطاع الكهرباء يعد ضرورة استراتيجية تتطلب العمل المشترك، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وأوضح أن الاتحاد يشكل قوة دافعة لتطوير القطاع في الوطن العربي، ويجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح الدول العربية.

التحولات الكبرى

رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي (الشرق الأوسط)

بدوره، أشار رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي إلى أن هذا الحدث يعد محطة محورية في مسيرة التعاون العربي في قطاع الكهرباء. وأضاف أنه يجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأوضح الغامدي أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات تكاملية، بهدف تعزيز الشراكات التي تمكن المنطقة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.

وأكد الغامدي أن التكامل في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية الحالية. ومن هنا، يبرز دور إنجازات العرب في قطاع الكهرباء، حيث يساهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي التي تعد حجر الأساس للترابط العربي نحو مستقبل مستدام.

ونوّه الغامدي بأن استضافة هذا المؤتمر تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون العربي، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية.

خفض الانبعاثات

مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني (الشرق الأوسط)

من ناحيته، بيّن مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن عقد هذا الحدث يأتي في إطار أهداف الوزارة لإثراء قطاع الكهرباء وتطوير المنظومات المرتبطة به، بما يتماشى مع تطور المملكة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن «رؤية 2030».

وتطرّق القحطاني إلى هدف المملكة، بحلول عام 2030، نحو تحقيق مزيج طاقة يتضمن إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و50 في المائة من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.

ولفت القحطاني إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها إلى 44.1 غيغاواط في مراحل تطويرية مختلفة. من بينها، تم ربط 6.6 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بالفعل. وهذه المشاريع تأتي في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وواصل أن البلاد تعمل على أتمتة 40 في المائة من شبكات توزيع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس 1987 في العاصمة التونسية، وأصبح منظمة مستقلة تضم 33 عضواً يمثلون الوزارات والهيئات المسؤولة عن القطاع في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الشركات، فضلاً عن الأعضاء الأكاديميين. وهدفه الأساسي هو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع.