بايدن مستبعداً الركود: اقتصاد أميركا قوي في الوقت الحالي

استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة يصعد بأسهم أوروبا

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
TT

بايدن مستبعداً الركود: اقتصاد أميركا قوي في الوقت الحالي

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)

قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن اقتصاد الولايات المتحدة «قوي في الوقت الحالي»، مستبعداً حدوث ركود حالياً.

وقد استند بايدن في تصريحاته التي أدلى بها في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند، إلى أرضية متينة، بفعل بيانات جديدة قوية عكست قوة الاقتصاد الأميركي.

ويراهن الرئيس الأميركي على أدائه الاقتصادي لإعطاء دفعة لحملته للبقاء في البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، عارضاً على الناخبين ما حققته سياسته التي أطلق عليها تسمية «بايدنوميكس».

وأظهرت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) الماضي، وبزيادة غير متوقعة.

فحسب البيان المعدل الصادر من وزارة التجارة الأميركية، ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 12.2 في المائة سنوياً، إلى ما يعادل 763 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وكان محللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المائة، إلى ما يعادل 675 ألف وحدة سنوياً مقابل 683 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.

ومع الزيادة غير المتوقعة، وصلت المبيعات خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، عندما سجلت 773 ألف وحدة سنوياً.

وجاءت الزيادة الشهرية في مبيعات المساكن الجديدة جزئياً، بفضل النمو القوي في الشمال الشرقي والغرب؛ حيث زادت المبيعات بنسبة 17.6 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. كما زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 11.3 في المائة شهرياً، وفي الغرب الأوسط بنسبة 4.1 في المائة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 416.3 ألف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 3.5 في المائة، عن أبريل الماضي؛ حيث كان السعر 402.4 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 7.6 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث كان السعر 450.7 ألف دولار للوحدة.

وقبل افتتاح بورصة «وول ستريت» والمتوقع أن تنعكس هذه البيانات على أدائها بالإيجاب، سبقتها أسهم أوروبا التي صعدت إلى المنطقة الخضراء.

وارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الأربعاء، بدعم من البيانات الأميركية القوية التي هدأت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. بينما ينتظر المستثمرون تعليقات مسؤولي بنوك مركزية في منتدى البنوك المركزية في سينترا، للحصول على صورة أوضح لتوجهات السياسة المالية.

ويترقب المستثمرون عن كثب منتدى لمسؤولي البنوك المركزية يعقد في سينترا، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وأوضح المحلل الفني بيير فيريت في شركة «أكتيف ترايدز» للوساطة المالية، أنه فور انطلاق جرس الافتتاح، استقرت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء، مع تسجيل مؤشر «ستوكس 50» ارتفاعاً متواضعاً نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى.

غير أنه أشار إلى أنه «رغم تلك الصحوة، فإن مستقبل الأسهم لا يزال ضبابياً، فما زالت الاضطرابات الجيوسياسية قائمة في روسيا، فضلاً عن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إثر فرض إدارة بايدن مزيداً من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم».

ونتيجة لذلك، توقع فيريت أن تستمر التقلبات: «إذ يترقب المستثمرون مزيداً من القرائن حول مصير السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، والتي سيحصلون عليها من تصريحات قادة البنوك المركزية الرئيسية حول العالم».


مقالات ذات صلة

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

الدولار يتراجع واليورو يحافظ على توازنه بعد الانتخابات الفرنسية

اقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، ولا يزال متأثراً بتقرير الوظائف غير المتوقع الذي صدر يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.