سياسة المبيعات الكورية تجذب استثمارات ضخمة

طوكيو تعيد سيول إلى قائمة شركاء التجارة التفضيلية

موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
TT

سياسة المبيعات الكورية تجذب استثمارات ضخمة

موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، أن تركيزه على «دبلوماسية المبيعات» خلال رحلاته الخارجية، بالإضافة إلى التخلص من القيود، ساعدا في جذب استثمارات ضخمة للبلاد.

وجاءت تصريحات يون خلال اجتماع وزاري في المكتب الرئاسي، بعد 3 أيام من عودته من رحلة شملت فرنسا وفيتنام، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: «من أجل التغلب على الأزمات العالمية المتعددة، والاستمرار في نمو اقتصادنا الذي يعتمد بقوة على عوامل خارجية، تبنيت دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية المبيعات، بصفتي المسؤول عن الترويج للجمهورية الكورية».

وأوضح يون أنه خلال العام الذي تولى فيه مقاليد السلطة، اجتذبت منطقة المجمع الصناعي في سايمانجيوم -وهي منطقة مستصلحة في جنوب غربي مدينة جونسان- استثمارات بقيمة 6.6 تريليون وون (5.07 مليار دولار) من 30 شركة، أو أكثر 4 مرات من المبلغ الذي تم التعهد به على مدار التسعة أعوام التي تسبق توليه السلطة.

وأضاف: «مثل هذه الاستثمارات الكبيرة أصبحت ممكنة؛ لأننا أوجدنا مناخاً مؤسساتياً تحتاجه الشركات، وذلك من خلال سياسة المبيعات، وجهود تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى التخلص من القيود».

تأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه اليابان قراراً بإعادة كوريا الجنوبية إلى «قائمتها البيضاء» للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد نحو 4 سنوات من شطبها من القائمة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن وزارة الصناعة في العاصمة سيول، قولها إن وزارة التجارة اليابانية عدَّلت قاعدة لإعادة تصنيف كوريا الجنوبية على أنها من «المجموعة أ»، أو دول «القائمة البيضاء»، وهو ما من شأنه أن يمنح سيول معاملة تصديرية تفضيلية، بدءاً من 21 يوليو (تموز) المقبل.

يشار إلى أنه في عام 2019، خفضت طوكيو تصنيف كوريا الجنوبية إلى «المجموعة ب»، بعد فرض قيود على التصدير على 3 مواد صناعية رئيسية، في رد واضح على أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية في 2018، والتي قضت بإجبار شركتين يابانيتين على دفع تعويضات لضحايا العمل القسري في كوريا، خلال حقبة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وفي مارس (آذار) الماضي، تعهد الجانبان إعادة الوضع، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بالمساهمة في ذلك.

ورفعت اليابان قيود التصدير عن سيول في مارس الماضي، بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية؛ حيث أعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمتها البيضاء في الشهر التالي.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

الاقتصاد ناقلة نفط في عرض البحر (رويترز)

كوريا الجنوبية تتوقع تأثيراً اقتصادياً محدوداً للصراع في الشرق الأوسط

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيراً اقتصادياً محدوداً في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا سيول سابقة بمدينة كان (أ.ف.ب)

سيول مفاجئة في كان الفرنسية تجرف السيارات عبر الشوارع

اجتاحت السيول مدينة كان الفرنسية، اليوم الاثنين، لتجرف السيارات عبر الشوارع وتترك المدينة الواقعة بمنطقة الريفييرا والشهيرة بمهرجانها السينمائي بحالة تأهب قصوى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا بالون مُرسَل من كوريا الشمالية يحمل القمامة يظهر في سيول يوم 9 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

حريق في سيول بسبب بالون كوري شمالي مُحمَّل بالنفايات

هبط بالون مُحمَّل بالنفايات أُطلق من كوريا الشمالية على سطح مبنى في سيول، وأدى إلى اندلاع حريق، وفق ما أعلن مركز إطفاء.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أ.ب)

الخارجية العراقية تحذر من «نار تأكل المنطقة كلها»

حذّر وزير الخارجية العراقي من استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، بينما أعلنت الوزارة تمكّنها من إطلاق سراح مواطن عراقي مختطف بسوريا من دون أن تدفع فدية للخاطفين.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا بلقاسم خلال تفقّد الإعمار في درنة (صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)

درنة الليبية على طريق «الإعمار» وسط تحديات الانقسام السياسي

في الذكرى السنوية الأولى لكارثة «الإعصار»، لا يزال سكان درنة يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم، مخلِّفةً قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.