مسار تحول الطاقة في بريطانيا «بطيء بشكل مقلق»

توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
TT

مسار تحول الطاقة في بريطانيا «بطيء بشكل مقلق»

توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)

يسجل مسار تحول الطاقة في المملكة المتحدة وتيرة «بطيئة بشكل مقلق»، وفق تقرير صدر اليوم (الثلاثاء)، عن لجنة تغير المناخ (CCC)، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن بلوغ مرحلة الحياد الكربوني.

ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ «إجراءات أكثر جرأة» وإعادة المناخ إلى قائمة «الأولويات» من جديد.

وأدى نشر خطة حكومية من ثلاثة آلاف صفحة حول استراتيجية الحكومة البريطانية، تحمل اسم «Carbon Budget Delivery Plan»، واعتُبرت مخيبة للآمال، خصوصاً ما يشير إلى «تدهور ملحوظ في ثقة لجنة تغير المناخ (CCC) في قدرة المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها».

في بيان صدر الثلاثاء، قالت لجنة تغير المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد انخفضت حتى الآن بنسبة 46 في المائة عن مستويات عام 1990، فقد تعهدت المملكة المتحدة في قمة كوب 26 المناخية خفضها بنسبة 68 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف البيان: «لم يتبق سوى سبع سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة بتوليد الكهرباء، يجب أن يتضاعف أربع مرات».

يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة المدققين الأوروبية من جهتها الاثنين إلى أن الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة لعام 2030 «لا تسير على ما يرام»، وأنّ «أدلة قليلة» تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه الغاية ستكون كافية لتحقيقها.

في المملكة المتحدة، التي تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، «تُرصد بوادر انتقال للطاقة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية أو في نشر الطاقة المتجددة، ولكن تكثيف الجهود بكلّيته يسلك مساراً بطيئاً بشكل مقلق»، وفق لجنة تغير المناخ.

وأبدت الهيئة الاستشارية الحكومية اعتقادها بأن حكومة المملكة المتحدة تبني جهودها على «الحلول التقنية التي لم يتم اعتمادها بعد على نطاق كافٍ، بدلاً من تشجيع الناس على تقليل أنشطتهم التي تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون».

كذلك، انتقدت اللجنة الوتيرة الخجولة جداً لزراعة الأشجار، أو أحواض الكربون الطبيعية، أو لنشر مضخات الحرارة.

وكانت المنظمة نفسها أشارت في نهاية مارس (آذار) الفائت إلى أنه رغم العواقب الظاهرة منذ الآن، بين درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة في الصيف الماضي، لم تبذل المملكة المتحدة أي جهد كافٍ لإعداد البلاد للتكيف مع الاحترار المناخي.


مقالات ذات صلة

الجيش البريطاني يستغني عن سفن ومروحيات قديمة ومكلفة

أوروبا طائرة مسيّرة (أرشيفية - رويترز)

الجيش البريطاني يستغني عن سفن ومروحيات قديمة ومكلفة

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم (الأربعاء)، التخلي عن سفن ومروحيات وطائرات مسيّرة حربية عفا عليها الزمن أو تعتبر صيانتها مكلفة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تملك المسرحية «اللؤم» المطلوب لتُباشر التعرية المُلحَّة للواقع المسكوت عنه (البوستر الرسمي)

«الماعز» على مسرح لندن تُواجه عبثية الحرب وتُسقط أقنعة

تملك المسرحية «اللؤم» المطلوب لتُباشر التعرية المُلحَّة للواقع المسكوت عنه. وظيفتها تتجاوز الجمالية الفنية لتُلقي «خطاباً» جديداً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
الاقتصاد شعار «بي بي» البريطانية (رويترز)

انخفاض أرباح «بي بي» البريطانية لأدنى مستوى في 4 سنوات

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 30 في المائة، إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق حساء الطماطم على لوحة «زهور عباد الشمس» لفان جوخ (غيتي)

نفد الصبر... «ناشونال غاليري» يضاعف إجراءاته الأمنية ضد محتجي المناخ

على مر الزمن كانت حركات الاحتجاج تلجأ إلى وسائل مستفزة وصادمة مثل إيقاف المرور في الطرق السريعة، أو استخدام الصمغ لإلصاق الأيدي بالحواجز وواجهات المحال…

عبير مشخص (لندن)
الاقتصاد ميناء «لندن جيت واي» (الموقع الإلكتروني لشركة «دي بي ورلد»)

«دي بي ورلد» الإماراتية مستمرة في استثمارها بميناء بريطاني

قالت الحكومة البريطانية إن «دي بي ورلد» الإماراتية ستمضي في مشروع استثماري بتكلفة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بميناء «لندن جيت واي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.