أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.
وقال شيمشك، في تصريحات في أنقرة (الجمعة): «سياساتنا الاقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، ونحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف»، مضيفاً: «هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي، الخميس. ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي».
وتابع شيشمك: «سياستنا الاقتصادية التي سنتبعها في المرحلة المقبلة ستتمحور حول 3 مفاهيم، هي الاستقرار والثقة والاستدامة. وستكون رؤيتنا الرئيسية هي ضمان أن يعيش 85 مليون مواطن، وأجيالنا القادمة، بشكل أكثر ازدهاراً في سلام وأمن، وبناء بيئة اقتصادية تسمح للأفراد والمجتمع ككل بالوصول إلى السعادة».
وأكد أن النمو المستدام شرط لا غنى عنه للازدهار والتنمية، قائلاً: «سيتم تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار ونمو العمالة من ناحية ونمو الإنتاجية من ناحية أخرى. أهم عامل محدد لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ».
وأوضح أن النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.
ولفت شيمشك إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة، موضحاً أن السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقاً كبيراً لرأس المال إلى تركيا.
وذكر أن «تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية... استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فاعلية في تجنب الدولرة».
ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 650 نقطة أساس من 8.50 في المائة إلى 15 في المائة دفعة واحدة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 شهراً، مع التأكيد على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وضبط الأسعار.
وقال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه «سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم».
ورحبت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموسياد) بقرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة، مؤكدة أنه «سيكون له دور حاسم في تحقيق استقرار الأسعار، وبخاصة عند مراعاة التزاماتنا المالية على المدى المتوسط والبعيد لبلدنا».
وأضاف رئيس الجمعية، محمود أصملي في بيان عبر «تويتر»: «مع ذلك، يجب عدم نسيان حقيقة أن الفائدة ليست هي الحل الوحيد لتحقيق استقرار الأسعار، ويجب تنفيذ سياسة شاملة لمكافحة التضخم وتنفيذ عناصر أخرى مكملة للسياسة النقدية بسرعة، مما سيزيد من شهية الأسواق وتحفيزها». وعبَّر أصملي عن ثقة «الموسياد» في طريقة التواصل الصحيحة والسليمة التي قامت بها إدارة الاقتصاد الجديدة، بدءاً من وزير المالية والخزانة محمد سيمشك، مع الأسواق.
وانتقدت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، بعد إصراره على مدى ما يقرب من 3 سنوات على سياسة اقتصادية غير تقليدية وعدم الاعتراف بقواعد الاقتصاد الحقيقي، وتقوم على خفض الفائدة بوصفها السبب في التضخم.
وكتب نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية في حكومة إردوغان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، أن على إردوغان أن يتقدم باعتذار للشعب التركي عن إصراره على خفض الفائدة في الفترة الماضية وعن وعوده المتكررة خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض الفائدة من جديد. ورأى أن إردوغان «خدع الشعب مرتين» وأن عليه الاعتذار منه.
في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية تراجعها لليوم الثاني على التوالي عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، وهبطت إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تعاملات الجمعة.
وفقدت الليرة نحو 3 في المائة من قيمتها، وتراوح سعر صرفها في التعاملات على مدار اليوم بين 25.13 و25.65 ليرة للدولار و27.36 و27.56 ليرة لليورو. وبلغت خسائر الليرة منذ بداية العام نحو 28 في المائة من قيمتها.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة، زيادة في العجز التجاري بنسية 17.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي على أساس سنوي، مسجلاً 12 ملياراً و527 مليون دولار. وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات بنسبة 14.4 في المائة إلى 21.66 مليار دولار في مايو، بينما زادت الواردات بنسبة 15.5 في المائة إلى 34.19 مليار دولار.
