أعلن «البنك المركزي الأوروبي»، اليوم (الأربعاء)، أن اليورو حافظ على مكانته ثانيَ أهم عملة بالعالم في العام الماضي الذي تأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم المرتفع.
وأوضح «البنك» أن حصة العملة الأوروبية الموحدة في احتياطات النقد الأجنبي الرسمية في جميع أنحاء العالم ارتفعت بعد تعديلها وفقاً لأسعار الصرف بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 20.5 في المائة.
ووفق «البنك»، استمر الدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر استخداماً وبفارق ملحوظ عن غيره من العملات؛ فوصلت حصة الدولار في احتياطات النقد الأجنبي الرسمية في العام الماضي إلى نحو 59 في المائة.
يذكر أن العملة الاحتياطية عملة رئيسية كثيراً ما تستخدم في التجارة العالمية، ولهذا السبب تقوم بنوك مركزية من دول أخرى (غير الدول صاحبة هذه العملة الرئيسية) بالاحتفاظ بها.
من جانبها، قالت رئيسة «البنك» كريسيتين لاغارد: «رغم سلسلة الصدمات الجديدة، فإن الدور الدولي لليورو ظل صامداً في عام 2022. كان هذا الصمود جديراً بالملاحظة».
في الوقت نفسه، قالت السياسية الفرنسية إنه «ينبغي عدم النظر إلى وضع اليورو بوصفه عملة دولية على أنه من المسلمات».
يذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» يحث منذ فترة طويلة على إحراز تقدم في توحيد الأسواق المالية وأسواق رأس المال في أوروبا؛ بما في ذلك المضي قدماً في تطوير اتحاد لسوق رأس المال.
ويهدف «اتحاد سوق رأس المال» في الأساس إلى القضاء على العوائق البيروقراطية بين دول الاتحاد الأوروبي لإتاحة مزيد من الفرص أمام الشركات للحصول على أموال. ولا تزال هناك خطط من المفوضية بهذا الخصوص مطروحة على الطاولة منذ عام 2015.
وقال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي لـ«البنك المركزي الأوروبي» إن «مزيداً من التكامل الاقتصادي والمالي لأوروبا من شأنه أن يسهم بشكل حاسم في تعزيز الدور الدولي لليورو في ظل اقتصاد عالمي يزداد احتمال تجزئته».
تحدَّثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، عن «بوادر اعتدال» في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.
وستعزز تصريحات لاغارد على الأرجح، توقعات السوق لإقدام المركزي الأميركي على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الشهر الحالي، والذي يليه، على الرغم من الانخفاض الشديد في التضخم الشهر الماضي.
وقالت لاغارد لمشرّعين أوروبيين: «تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بوادر اعتدال، فلا دليل واضحاً على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته بعد».
وتراجع التضخم في دول اليورو العشرين إلى 6.1 في المائة في مايو (أيار) من 7.0 في المائة في أبريل (نيسان)، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود، ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3 في المائة فقط نزولاً من 5.6 في المائة.
وأثار هذا الجدل بشأن الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل توقعات بأن يرفعها البنك في اجتماعه المقبل في 15 يونيو (حزيران)، والتي من المحتمل أن تصل بإجمالي الرفع إلى 4 نقاط مئوية في أقل من 12 شهراً، وهو مستوى غير مسبوق.
واعترفت لاغارد بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة «بدأت تتحقق، وستتعزز في السنوات المقبلة على الأرجح».
لكنها أكدت من جديد نهج البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة سيتعين زيادتها مرة أخرى «إلى مستويات تقييدية تكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، وأنه سيتم الإبقاء عليها عند هذه المستويات بقدر ما يقتضي الأمر».
توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة،…