اقتصاد الصين يعطي إشارات على التعافي

أسعار المستهلكين ترتفع للشهر الثالث

بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)
بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد الصين يعطي إشارات على التعافي

بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)
بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسّنت معنويات المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 في المائة في أبريل على أساس سنوي و0.1 في المائة، مقارنة بأسعار مارس (آذار). بينما توقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» زيادة 0.2 في المائة.

وقال شو تيانشين، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، وفق «رويترز»: «باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، خصوصاً على الخدمات».

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7 في المائة في أبريل مقارنة مع 0.6 في المائة في مارس.

ونزل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع 2.5 في المائة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 في المائة في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام، وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاء.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متوسعاً من الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة المسجل في الشهر الأسبق.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن الإنتاج الصناعي استمر في التعافي خلال أبريل الماضي، لكن الطلب في بعض القطاعات شهد انخفاضاً مؤقتاً، حسبما قالت دونغ لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة.

ومن بين الصناعات الرئيسية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لصناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي في أبريل بنسبة 3.4 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات معالجة النفط والفحم وقطاعات الوقود الأخرى بنسبة 1 في المائة عن شهر مارس، حيث أدت زيادة الأسعار الدولية إلى ارتفاع الأسعار المحلية في الصين في الصناعات المتعلقة بالنفط والمعادن غير الحديدية.

كانت إمدادات الفحم كافية، وشهد الطلب على الفحم الحراري انخفاضاً موسمياً، مما تسبب في انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في صناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 3 في المائة شهرياً في أبريل، وفقاً للبيانات.

وأدى التأثير المُرَحَّل الناتج عن تحركات الأسعار في العام الماضي إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 1.8 نقطة مئوية في الشهر الماضي، بحسب دونغ.

وقال بنك الصين المركزي، يوم الجمعة، إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعماً للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5 في المائة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 39.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت هيئة النقد الأجنبي إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 0.9 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى أن الفائض في تجارة السلع بلغ 121.1 مليار دولار، وبلغ العجز في تجارة الخدمات 61 مليار دولار.

وقالت نائبة رئيس الهيئة وانغ تشون يينغ، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بأساس متين ومزايا تنموية متعددة ومرونة قوية وإمكانات كبيرة، وكل ذلك سيساعد في دعم ميزان المدفوعات في البلاد.


مقالات ذات صلة

الصين: البيان الختامي لمجموعة السبع «مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب»

آسيا زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الصين: البيان الختامي لمجموعة السبع «مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب»

ردت بكين بقوة، الاثنين، على البيان الختامي لقادة مجموعة السبع الذين هاجموا الصين، وقالت إنه «مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب».

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 13 يونيو 2024 (رويترز)

الأمين العام لـ«الناتو»: يجب أن تدفع الصين ثمن دعمها لروسيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ (الاثنين) إلى تحميل الصين العواقب في حال استمرت بدعم روسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا سفينة خفر السواحل الصينية (يمين) تبحر بجوار قارب صيد فلبيني على متنها متطوعون من مهمة تحالف «أتين إيتو» (هذا لنا) التي يقودها مدنيون في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

الفلبين تقول إن سفناً صينية اصطدمت بمراكبها وألحقت أضراراً بها

اتهمت حكومة الفلبين سفناً صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها بمنطقة في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
آسيا الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي خلال الذكرى المئوية لتأسيس الأكاديمية العسكرية التايوانية في كاوشيونغ (إ.ب.أ)

رئيس تايوان: «تصاعد قوة» الصين «أكبر تحدٍ» لنا

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، (الأحد)، طلاب الأكاديمية العسكرية في تايوان من أن «التحدي الأكبر» الذي يواجههم هو التعامل مع «تصاعد قوة الصين».

«الشرق الأوسط» (كاوشيونغ)
الاقتصاد عاملة بمحطة وقود تزود سيارة في إحدى مدن الصين (غيتي)

الصين ضمن الدول الأسرع في خفض «كثافة استهلاك الطاقة»

قالت «اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح»، الأحد، إن الصين أصبحت من الدول الأسرع وتيرة في خفض «كثافة استهلاك الطاقة».

«الشرق الأوسط» (بكين)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.