ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسّنت معنويات المستهلكين.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 في المائة في أبريل على أساس سنوي و0.1 في المائة، مقارنة بأسعار مارس (آذار). بينما توقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» زيادة 0.2 في المائة.
وقال شو تيانشين، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، وفق «رويترز»: «باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، خصوصاً على الخدمات».
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7 في المائة في أبريل مقارنة مع 0.6 في المائة في مارس.
ونزل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع 2.5 في المائة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 في المائة في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام، وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاء.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متوسعاً من الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة المسجل في الشهر الأسبق.
وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن الإنتاج الصناعي استمر في التعافي خلال أبريل الماضي، لكن الطلب في بعض القطاعات شهد انخفاضاً مؤقتاً، حسبما قالت دونغ لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة.
ومن بين الصناعات الرئيسية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لصناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي في أبريل بنسبة 3.4 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات معالجة النفط والفحم وقطاعات الوقود الأخرى بنسبة 1 في المائة عن شهر مارس، حيث أدت زيادة الأسعار الدولية إلى ارتفاع الأسعار المحلية في الصين في الصناعات المتعلقة بالنفط والمعادن غير الحديدية.
كانت إمدادات الفحم كافية، وشهد الطلب على الفحم الحراري انخفاضاً موسمياً، مما تسبب في انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في صناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 3 في المائة شهرياً في أبريل، وفقاً للبيانات.
وأدى التأثير المُرَحَّل الناتج عن تحركات الأسعار في العام الماضي إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 1.8 نقطة مئوية في الشهر الماضي، بحسب دونغ.
وقال بنك الصين المركزي، يوم الجمعة، إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعماً للتعافي الاقتصادي.
ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5 في المائة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 39.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت هيئة النقد الأجنبي إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 0.9 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى أن الفائض في تجارة السلع بلغ 121.1 مليار دولار، وبلغ العجز في تجارة الخدمات 61 مليار دولار.
وقالت نائبة رئيس الهيئة وانغ تشون يينغ، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بأساس متين ومزايا تنموية متعددة ومرونة قوية وإمكانات كبيرة، وكل ذلك سيساعد في دعم ميزان المدفوعات في البلاد.
