منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي إلى 3.1 % لعام 2024

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
TT

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة 2.9 في المائة، أعلنت أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الفصلي الأخير، إن «التفاؤل الحذر بدأ يترسخ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع والظل المستمر للمخاطر الجيوسياسية».

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على معدل النمو البالغ 3.1 في المائة الذي شهده العام الماضي ثم يرتفع بشكل هامشي إلى 3.2 في المائة العام المقبل، ما رفع التوقعات التي تعود إلى فبراير لنمو 2.9 في المائة هذا العام و3 في المائة في 2025.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مهد الطريق أمام المصارف المركزية الكبرى لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تعزيز المكاسب في دخل المستهلكين.

الولايات المتحدة

ومع ذلك، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن سرعة التعافي تباينت على نطاق واسع، قائلة إن التباطؤ المستمر في أوروبا واليابان تعوضه الولايات المتحدة، التي ارتفعت توقعات نموها إلى 2.6 في المائة هذا العام من تقدير سابق قدره 2.1 في المائة.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام المقبل إلى معدل 1.8 في المائة، بارتفاع طفيف من 1.7 في المائة في فبراير.

وتوقعت المنظمة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الربع الثالث إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وبالنسبة إلى المصرف المركزي الأوروبي، توقعت خفض أسعار الفائدة من الربع الثالث إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، إن الاقتصاد الأميركي يبدو «قوياً بشكل ملحوظ»، مع ازدياد الأدلة على انسحابه من الاقتصادات الأوروبية. وأوضحت أن توقعات الطلب الأكثر هدوءاً في منطقة اليورو قد تمنح المصرف المركزي الأوروبي مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبدعم من التحفيز المالي، من المتوقع أيضاً أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع، وأن يبلغ 4.9 في المائة في عام 2024 و4.5 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 4.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي في فبراير.

وفي حين أن الضعف في ألمانيا سيستمر في الضغط على منطقة اليورو الأوسع، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الكتلة من 0.7 في المائة هذا العام إلى 1.5 في المائة في العام المقبل، حيث يعزز انخفاض التضخم القوة الشرائية للأسر ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السابق نمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2025.

وكانت التوقعات لبريطانيا من التوقعات القليلة التي تم تخفيض تصنيفها؛ إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن يبلغ النمو 0.4 في المائة فقط هذا العام مقارنة مع 0.7 في المائة سابقاً. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة إلى 1 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة المتوقعة في فبراير.

ويعني ذلك أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني في العام المقبل بشكل أبطأ من فرنسا أو ألمانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بسرعة أكبر في بريطانيا خلال عامي 2024 و2025.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رداً على التوقعات: «هذه التوقعات ليست مفاجئة بشكل خاص نظراً لأن أولويتنا للعام الماضي كانت معالجة التضخم بأسعار فائدة أعلى»، مشيراً إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، في اليابان، ستساعد مكاسب الدخل والسياسة النقدية السهلة والتخفيضات الضريبية المؤقتة معدل نموها على التسارع من 0.5 في المائة في عام 2024 إلى 1.1 في المائة في عام 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 1 في المائة لكلا العامين السابقين، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الهجرة

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو؛ حيث رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي. أضافت أن تدفقات الهجرة «الكبيرة بشكل استثنائي» إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وأستراليا، خففت العام الماضي من ضيق أسواق العمل وعززت الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، فإن أعداد القوى العاملة القوية كانت جزءاً من صورة النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مضيفة أن معدلات الهجرة «الاستثنائية» لعبت «بالتأكيد» دوراً في دعم النمو.

وكانت المنظمة قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن الأزمات الإنسانية ونقص العمالة دفعت الهجرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث انتقل 6.1 مليون مهاجر دائم إلى 38 دولة عضواً فيها في عام 2022 ومن المتوقع أن ترتفع الحركة عبر الحدود أكثر في عام 2023.

«هناك دور إيجابي للهجرة في الاقتصادات، فمن الواضح أنها تساعد في الإنتاجية ونقل المعرفة والأفكار، وتساعد في تنقل العمالة، كل هذا مرحب به بشكل لا يصدق، وعلى المدى الطويل سيكون جزءاً من كيفية تعاملنا مع التحدي الديموغرافي»، بحسب لومبارديلي.

وأضافت لومبارديلي أنه من غير الواضح كيف تؤثر الهجرة على وتيرة نمو الأجور، وهو مصدر قلق بالغ للبنوك المركزية التي تشعر بالقلق من أن ضغوط الأجور تغذي التضخم المستمر.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الزيادة في الهجرة الأميركية هي أحد الأسباب التي جعلت النمو في الوظائف أقوى بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، في مارس (آذار)، إن صافي الهجرة بلغ 3.3 مليون العام الماضي - أعلى بكثير من تقديرات مكتب الإحصاء التي تدعم البيانات الرسمية حول حجم القوى العاملة، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول الاقتصاديون إنه إذا كانت التقديرات الأعلى للهجرة صحيحة، فلن تكون مكاسب التوظيف السريعة الأخيرة مصدر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنها ستعكس توسع القوى العاملة. وهذا من شأنه أن يسهل على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة؛ حيث كان من الممكن لولا ذلك أن يضطروا إلى زيادة الأجور بشكل حاد للتوظيف من مجموعة محدودة من العمال الحاليين.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، الشهر الماضي، إن «وتيرة الهجرة القوية» التي عززت المعروض من العمالة كانت أحد أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي والتوظيف بقوة في عام 2023، «حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير».


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.