«AACC السعودية» تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية

عززت مكانتها في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات العسكرية والمدنية الجديرة بالثقة

تتوافق الخدمات الجديدة مع تحقيق الأهداف الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال دعم توطين أنظمة الطيران (الشرق الأوسط)
تتوافق الخدمات الجديدة مع تحقيق الأهداف الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال دعم توطين أنظمة الطيران (الشرق الأوسط)
TT

«AACC السعودية» تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية

تتوافق الخدمات الجديدة مع تحقيق الأهداف الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال دعم توطين أنظمة الطيران (الشرق الأوسط)
تتوافق الخدمات الجديدة مع تحقيق الأهداف الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال دعم توطين أنظمة الطيران (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة «المعدات المكملة للطائرات المحدودة» - إحدى الشركات السعودية الرائدة في الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية التابعة لشركة «SAMI»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - طرح منتجات وخدمات متطورة جديدة؛ لإصلاح معدات هبوط الطائرات من طرازي سوبر بوما (Super Puma) وكوغار (Cougar) في مطار لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت شركة «المعدات المكملة للطائرات المحدودة» (AACC) التي يقع مقرها في مدينة جدة السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات، التي تركز على إصلاح مكونات الطائرات، وتتوافق الخدمات الجديدة التي تطرحها في إصلاح معدات الهبوط مع التزام شركة «AACC» بدعم معدات الطائرات العمودية للقوات السعودية وتحقيق الأهداف الرئيسة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك عبر بناء قدرات محلية في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «AACC» المهندس مازن جوهر، إن «هذه الخطوة تقدم مثالاً آخر على دعم شركة عبر إقامة شراكات استراتيجية مع شركات دفاعية عالمية رائدة مثل: شركة (سفران)»، وقال المهندس مازن: «ستتمكن الشركة من خلال هذا التعاون من توفير مسارات وظيفية استثنائية للمهندسين السعوديين عبر بناء قدرات محلية في مجالات أنظمة الطيران».

وتقدم شركة «AACC» مجموعة واسعة من خدمات دعم الطائرات المقاتلة، وطائرات نقل الركاب، وطائرات التدريب، وطائرات المهام الخاصة، كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في إصلاح طرازات مختلفة ومتنوعة من الطائرات، مثل الطائرات من طراز إف 15 (F15) وتايفون (Typhoon) وسي - 130 (C - 130)، مما ساعدها في بناء سمعة ممتازة جعلت منها كياناً ذا خبرة، وأصبحت جديرة بالثقة في هذا المجال.

وتسعى شركة «AACC» إلى توسيع قدراتها وترسيخ مكانتها باعتبارها شريكاً موثوقاً به، وبصفتها مركز إصلاح مدعوما من شركة «سفران لأنظمة الهبوط» (Safran Landing Systems)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة أنظمة هبوط الطائرات وخدمات إصلاح معدات الهبوط فسوف يُثري ذلك قائمة الخدمات المقدمة من الشركة، التي تقدم حالياً خدمات متنوعة، تشمل خدمات إصلاح معدات هبوط الطائرات من طراز إف 15 (F15) وسي - 130 (C - 130). وتعقيباً على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سفران لأنظمة الهبوط» (Safran Landing Systems)، السيد برونو تشياريلي: «نشعر ببالغ الرضا عن هذه الشراكة التي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن تقديم أعلى معايير التدريب الفني والدعم لعملائها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة (سفران)، ونأخذ بعين الاعتبار ثقة عملائنا بكفاءة أنظمتنا وقدراتها التشغيلية. وبناءً على ذلك، فإن شركة (AACC) هي الشريك الرئيسي الذي سيسمح لنا بمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية على النحو الذي يخدم مشغلينا في الخليج العربي، حيث يعد تدريب المهندسين السعوديين واعتماد منشأة الصيانة والإصلاح والعمرة بمدينة جدة بمثابة خطوتين حاسمتين ستسهمان في تحقيقنا مستهدفات المملكة بحلول 2030».

كما أرسلت شركة «AACC» فريقاً من الفنيين والمهندسين لتلقي تدريب متخصص من قبل شركة «سفران لأنظمة الهبوط» (Safran Landing Systems) في فرنسا. ويضمن هذا التدريب أعلى معايير الجودة والخبرة الفنية في خدمات الإصلاح لتحقيق التميز؛ تعزيزًا لجهود الكوادر السعودية في إنشاء منشأة لإصلاح معدات الهبوط.


مقالات ذات صلة

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدعيلج يرأس اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني (حساب الهيئة على «إكس»)

المجلس السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في الطيران المدني

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» السعودي (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تطلق رحلات جديدة توسع شبكة الوجهات الدولية للسعودية

تطلق «طيران ناس» - الناقل الجوي الاقتصادي السعودي - رحلات جديدة مباشرة بين المدينة المنورة (غرب المملكة) وكل من البحرين والدوحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.